مؤتمر استوكهولم يدعو لحل سوري..لا يقصي أي طرف

أكد المشاركون في مؤتمر "القوى والشخصيات الديمقراطية" في العاصمة السويدية ستوكهولم، ضرورة "التمسك بالقرار الأممي 2254 وبيان جنيف-1 كأساس للحل السياسي في سوريا".
وقال المشاركون في بيان صحافي عقب ختام المؤتمر، إن "أي حل سياسي في سوريا يجب أن يكون ديمقراطياً من دون إقصاء أي طرف"، وأن "يعالج ملف النازحين واللاجئين وضمان عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم"، فضلاً عن "إطلاق سراح جميع المعتقلين والمخطوفين والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرياً".وكانت اللجنة التحضيرية لمؤتمر "القوى والشخصيات الديمقراطية"، قد أنهت اجتماعاتها التشاورية تحت مُسمى "الضرورة والممكنات والمأمول" مع القوى والشخصيات الديمقراطية، والتي بدأت الاثنين واستمرت على مدى يومين، في ستوكهولم.وحضر المسؤول عن الملف السوري في وزارة الخارجية السويدية بيير أورانوس الاجتماعات، بالإضافة إلى عضو مراقب في وزارة الخارجية الأميركية، والمسؤول عن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السويدي كينيث فورش لود، وممثلين عن أحزاب وشخصيات سياسية سورية، بحسب بيان لمجلس سورية الديمقراطية.
وأضاف بيان ل"مسد" إن الاجتماعات قُسمت على ثلاث جلسات. وجاءت الجلسة الأولى تحت عنوان "قراءة سياسية للوضع السوري"، والثانية "قراءة في حال المعارضة السورية"، والجلسة الثالثة تحت عنوان "الممكنات والفرص أمام المعارضة السورية".وفي الجلسة الأولى، قالت رئيسة الهيئة التنفيذية ل"مسد" إلهام أحمد إن "السوريين ينتظرون بصيص أمل في الوقت الذي فقدت السلطة في دمشق حاضنتها"، مضيفةً أن "جميع الظروف مهيأة في سوريا وفي جميع المناطق للانطلاق نحو مشروع ديمقراطي".من جانبه، دعا الرئيس المشترك لهيئة الإدارات المحلية والبيئة في "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" جهاد عمر، خلال الجلسة الثالثة التي عُقدت الثلاثاء، "جميع السوريين للاستفادة من إمكانيات شمال وشرق سوريا سياسياً واقتصادياً".بدوها، أكدت رئيسة مركز "أولف بالمه الدولي" (مؤسسة سويدية تعمل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام) آنا سوند ستورم، "أهمية عقد لقاءات كهذه من أجل الوصول للسلام والاستقرار في سوريا".وكانت اللجنة التحضيرية لمؤتمر "القوى والشخصيات الديمقراطية" قد انبثقت عقب ست ورشات عمل في عواصم ومدن أوروبية دُعيت إليها ونظمتها مسد، سبقتها ثلاثة ملتقيات حوارية في داخل سوريا خلال الأعوام الثلاثة الماضية.