القمة الخليجية ترفض التغيير الديمغرافي..والتدخلات الإقليمية في سوريا

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية رفضه لأي تدخلات إقليمية في سوريا، أو إحداث أي تغييرات ديمغرافية في البلاد، داعياً إلى ضرورة حل الأزمة بناءً على قرار مجلس الأمن 2254.
وشدد المجلس في بيان ختامي للقمة الخليجية في دورتها ال42، التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء، على "مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية".وجدّد المجلس "قراراته السابقة بشأن الأزمة السورية والحل السياسي القائم على مبادئ جنيف-1، وقرار مجلس الأمن رقم 2254". وأعرب عن تطلعه إلى أن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق يكون معيناً للجهود المبذولة للوصول لحل سياسي للأزمة السورية.ورفض "أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا"، كما جدد دعمه "لجهود الأمم المتحدة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم".وفي 5 كانون الثاني/يناير 2021، أكد المجلس على "مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة السورية، والحل السياسي القائم على مبادئ جنيف-1، وقرار مجلس الأمن رقم 2254"، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لرسم مستقبل جديد لسوريا يحقق تطلعات الشعب السوري.ودان التواجد الإيراني في الأراضي السورية وتدخلات إيران في الشأن السوري، وطالب بخروج كافة القوات الإيرانية و"حزب الله". واختُتمت مساء الثلاثاء، أعمال اجتماع الدورة ال42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج بقصر الدرعية في العاصمة السعودية الرياض.
وقرر المجلس في بيانه الختامي، مطالبة "لبنان باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد وبسط السيطرة على سيادته وكافة مؤسساته ومنع حزب الله من ممارسة نشاطاته الإرهابية واحتضانه ودعمه للتنظيمات والمليشيات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار في الدول العربية لتنفيذ أجندات دولية وإقليمية".
وشددت القمة "على أهمية تعزيز دول الجيش اللبناني وضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية والتشديد على مراقبة الحدود واتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع استمرار تهريب المخدرات من خلال الصادرات اللبنانية تجاه المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون".واستنكرت القمة في الوقت ذاته "استمرار التصريحات المسيئة تجاه دول مجلس التعاون وشعوبها وإقامة مؤتمر صحافي في بيروت تعرض لمملكة البحرين".