الأمم المتحدة تطالب أميركا برفع العقوبات..وإيران بالتزاماتها النووية

ناشدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو الولايات المتحدة، رفع القيود وإلغاء العقوبات التي تفرضها على إيران، مقابل عودة طهران لتعهداتها بالحد من أنشطتها النووية، للعودة إلى الاتفاق النووي المُبرم عام 2015.ودعت المسؤولة الأممية واشنطن، خلال إحاطة دورية أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك مساء الثلاثاء، إلى تمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع إيران والإعفاءات الأميركية المتعلقة بالأنشطة المدنية بالمجال النووي كمحطة بوشهر لتوليد الكهرباء.
كما ناشدت إيران العودة والالتزام الكامل بالخطة والتراجع عن الخطوات التي اتخذتها حول برنامجها النووي، والتي لا تتماشى مع التزاماتها النووية. وقالت إن العودة الكاملة لخطة العمل المشتركة "ستتطلب الصبر والجهود". وذكّرت بأن التوصل لاتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة استغرق أكثر من عقد.وأضافت ديكارلو أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن من التحقق من مخزون اليورانيوم المخصب في إيران لكنها تقدّر أنه وصل إلى 2489.7 كيلوغراماً، بما فيها 113.8 كيلوغراماً مخصبة بنسبة 20 في المئة، و17.7 كيلوغراماً مخصبة بنسبة 60 في المئة. وأشارت إلى أن هذا يتجاوز ما تنص عليه الخطة، وهو مخزون إجمالي من اليورانيوم المخصب يبلغ 202.8 كيلوغراماً بنسبة تصل إلى 3.67 في المئة.وتابعت المسؤولة الأممية: "علاوة على ذلك، في 1 كانون الأول/ديسمبر، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران بدأت أيضاً بتخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في محطة فوردو"، كما أبلغتنا أن "أنشطة الرصد والتحقق قد تعطلت بسبب قرار إيران وقف تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمجال النووي بموجب الخطة، بما فيها البروتوكول الإضافي".من جهتها، قالت السفيرة الأميركية للأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن بلادها مستعدة بالكامل لرفع العقوبات التي لا تتماشى مع الاتفاق النووي الإيراني. وأضافت "كان الرئيس جو بايدن واضحاً بأنه مستعد للعودة إلى الامتثال، والبقاء في حال امتثال، طالما أن إيران تفعل الشيء نفسه".
وتابعت في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن: "نحن على استعداد تام لرفع العقوبات التي تتعارض مع التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة، مما يسمح لإيران بالحصول على الفوائد الاقتصادية للاتفاق"، وإذا كانت مقاربة إيران من المفاوضات في فيينا بحسن نية، "فيمكننا الوصول بسرعة إلى تفاهم بشأن العودة المتبادلة وتطبيقه".لكنها قالت: "لا يمكننا السماح لإيران بتسريع وتيرة برنامجها النووي من جهة، والتباطؤ في دبلوماسيتها النووية في الوقت ذاته". وأضافت "يؤسفني أن أبلغكم أن هذا هو بالضبط ما يبدو أنه يحدث في محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا".وفي المقابل، قال مندوب إيران مجيد تخت روانجي إن الولايات المتحدة هي التي خرجت من الاتفاق النووي، وضغطت على الدول الأخرى بفرضها عقوبات تتعارض مع الخطة. وأضاف أنه يمكن لبلاده التراجع عن الخطوات التي اتخذتها، ولكن يجب أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة مرة واحدة وبشكل كامل.وتابع أن نجاح مفاوضات فيينا يمكن أن يحدث إذا تم تنفيذ الخطة بشكل كامل ومن دون وضع شروط مسبقة وزمنية. وقال إن بلاده ملتزمة ببذل جميع الجهود للعودة للخطة وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.الدول الأوروبية
وفي السياق، قال سفراء كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في مجلس الأمن (وهي الدول الأوروبية الأطراف في الخطة)، في بيان، إن "إيران اتخذت وعلى مدى عامين خطوات غير مسبوقة، كما قامت أخيراً بتسريع وتيرة الانتهاكات الأكثر حساسية لخطة العمل الشاملة المشتركة".وأضاف البيان "لقد قلّلت إيران كذلك من إمكانيات مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنشطتها، تاركةً المجتمع الدولي بمعلومات أقل حول البرنامج النووي الإيراني"، متابعاً: "لقد أصبح برنامج إيران النووي متقدماً أكثر من أي وقت مضى". وعبّر السفراء الثلاثة عن التزام بلادهم بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن رقم 2231.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أعلن مساء الثلاثاء، عن "إحراز تقدم" في المفاوضات بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي.وأضاف خطيب زاده في حديث مع قناة "برس تي في" الإيرانية، أن الفجوات بين الطرفين "قد ضاقت"، مؤكداً أنه لا يريد الخوض في تفاصيل تطورات المفاوضات بين بلاده والوكالة الذرية الدولية، لكنه توقع في الوقت ذاته أن يتوصل الطرفان إلى "اتفاق قريب".
وجاءت تصريحات المسؤول الايراني عقب تحذير مدير الوكالة غروسي الثلاثاء، من أن القيود التي يواجهها المفتشون في إيران تعطي "صورة غامضة" حول برنامج إيران النووي، وقال إن إيران تقوم بتخصب اليورانيوم لمستويات تقترب من درجة الأسلحة النووية.وأضاف غروسي في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، "إننا نتعامل اليوم مع إيران مختلفة تماماً عما كانت عام 2015" حينما توصلت إلى الاتفاق النووي، مؤكداً أن ذلك يستدعي "إجراء تعديلات تأخذ بالاعتبار هذه الحقائق الجديدة، حتى يتمكن مفتشونا من فحص كل ما تتفق عليه الدول على الطاولة السياسية" خلال مفاوضات فيينا.