المتفرقات
"نقابة الصحافة البديلة" تردّ على وصف القصيفي للانتخابات بالـ"ديموقراطية"
ردّ تجمع "نقابة الصحافة البديلة" على وصف نقيب المحررين جوزيف قصيفي للانتخابات النقابية الاخيرة بأنها "ديموقراطية"، بالتأكيد أن انتخابات نقابة المحررين "شابها استغلال للسلطة وانتهاك للنطام الداخلي، ومخالفات بالجملة".
وكان القصيفي قال، خلال زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون، في أول نشاط رسمي بعد انتخابه، ان الانتخابات جرت "في عملية ديموقراطية، سادها تنافس راق، وتميزت بإقبال تجاوز 73%، ما يؤكد أن لبنان ما زال بلد الحريات والديموقراطية، مهما اشتدت عليه الأزمات، وتتالت الكوارث الوافدة بألف زي وزي". وتمنى القصيفي "أن يشكل ما جرى في نقابتنا حافزاً للمسؤولين واللبنانيين، لكي ينجزوا استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة بالقدر نفسه من الشفافية". وردّ "تجمع نقابة الصحافة البديلة"، الذي تقدم بطعن في انتخابات نقابة المحررين أمام المحكمة الابتدائية في بعبدا، مذكّراً النقيب القصيفي بـ"باب النقابة المقفل في وجه معظم الصحافيات/ين، وبجدول الانتساب الخاضع لاستنسابية نقابتي المحررين والصحافة، وهو يحتاج للتنقيح والتدقيق لاحتوائه أسماء لا تمتّ للمهنة بأي صِلة". وأكد التجمع ان الانتخابات التي "شابها استغلال للسلطة وانتهاك للنطام الداخلي، ومخالفات بالجملة وثّقها التجمّع في دعواه والجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات (لادي) في تقريرها، وسبقتها انتهاكات وترهيب للمرشحين المستقلين، لا يمكن أن تكون ديموقراطية ولا نزيهة".وقال التجمع: "لا دليل على انفصال النقابة عن واقع الصحافيين والبلاد، أكثر من حديث النقيب عن "بلد الحريات"، متناسياً الانتهاكات المباشرة بالضرب والاستدعاءات وحملات التخوين والحكم بالسجن، التي طاولت الصحافيين والناشطين وأصحاب الرأي، (أكثر من 71 انتهاكاً العام 2021 بحسب مرصد "سكايز")، والمستمرة في تقييد حريّة التعبير والصحافة وبعضها وصل إلى حد الاغتيال". وقال التجمع: "كان الأجدى بالنقيب أن يُطالب بحماية الحريات بدلاً من كيل المديح السياسي، وهل له أن يُفسّر لنا دعوته السلطة للرأفة بحال الصحافيين أو وضع خطةٍ لهم. فهل رأفَت السلطة بحال الشعب حتى ترأف بالصحافيين؟ وهل الصحافيون منفصلون عن أهلهم وبلدهم؟ وهل حمت هذه السلطة العاملين في مؤسساتها الإعلامية حتى تحمي جميع الصحافيين بمن فيهم معارضيها؟ وهل تُستمدّ الرأفة من سلطة متمادية في مجزرتها ضد سكان لبنان؟". وإذ رأى التجمع انه "لا شيء يؤكد هذا الانفصال عن انهيار البلد ومشاكل قطاع الاعلام، أكثر من أمل النقيب في خطة وطنية لتحديث الإعلام"، سأل: "هل ستبدأها السلطة والنقابة من قانون الإعلام الجديد، الذي يصفه الحقوقيّون بمضبطة الحريات، بينما يُجاهر النقيب مراراً بتبنّيه؟"
وكان القصيفي قال، خلال زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون، في أول نشاط رسمي بعد انتخابه، ان الانتخابات جرت "في عملية ديموقراطية، سادها تنافس راق، وتميزت بإقبال تجاوز 73%، ما يؤكد أن لبنان ما زال بلد الحريات والديموقراطية، مهما اشتدت عليه الأزمات، وتتالت الكوارث الوافدة بألف زي وزي". وتمنى القصيفي "أن يشكل ما جرى في نقابتنا حافزاً للمسؤولين واللبنانيين، لكي ينجزوا استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة بالقدر نفسه من الشفافية". وردّ "تجمع نقابة الصحافة البديلة"، الذي تقدم بطعن في انتخابات نقابة المحررين أمام المحكمة الابتدائية في بعبدا، مذكّراً النقيب القصيفي بـ"باب النقابة المقفل في وجه معظم الصحافيات/ين، وبجدول الانتساب الخاضع لاستنسابية نقابتي المحررين والصحافة، وهو يحتاج للتنقيح والتدقيق لاحتوائه أسماء لا تمتّ للمهنة بأي صِلة". وأكد التجمع ان الانتخابات التي "شابها استغلال للسلطة وانتهاك للنطام الداخلي، ومخالفات بالجملة وثّقها التجمّع في دعواه والجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات (لادي) في تقريرها، وسبقتها انتهاكات وترهيب للمرشحين المستقلين، لا يمكن أن تكون ديموقراطية ولا نزيهة".وقال التجمع: "لا دليل على انفصال النقابة عن واقع الصحافيين والبلاد، أكثر من حديث النقيب عن "بلد الحريات"، متناسياً الانتهاكات المباشرة بالضرب والاستدعاءات وحملات التخوين والحكم بالسجن، التي طاولت الصحافيين والناشطين وأصحاب الرأي، (أكثر من 71 انتهاكاً العام 2021 بحسب مرصد "سكايز")، والمستمرة في تقييد حريّة التعبير والصحافة وبعضها وصل إلى حد الاغتيال". وقال التجمع: "كان الأجدى بالنقيب أن يُطالب بحماية الحريات بدلاً من كيل المديح السياسي، وهل له أن يُفسّر لنا دعوته السلطة للرأفة بحال الصحافيين أو وضع خطةٍ لهم. فهل رأفَت السلطة بحال الشعب حتى ترأف بالصحافيين؟ وهل الصحافيون منفصلون عن أهلهم وبلدهم؟ وهل حمت هذه السلطة العاملين في مؤسساتها الإعلامية حتى تحمي جميع الصحافيين بمن فيهم معارضيها؟ وهل تُستمدّ الرأفة من سلطة متمادية في مجزرتها ضد سكان لبنان؟". وإذ رأى التجمع انه "لا شيء يؤكد هذا الانفصال عن انهيار البلد ومشاكل قطاع الاعلام، أكثر من أمل النقيب في خطة وطنية لتحديث الإعلام"، سأل: "هل ستبدأها السلطة والنقابة من قانون الإعلام الجديد، الذي يصفه الحقوقيّون بمضبطة الحريات، بينما يُجاهر النقيب مراراً بتبنّيه؟"
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
