أكد وزير الاستخبارات الإسرائيلية إليعازر شتيرن "ضرورة منع" دمشق من امتلاك أسلحة كيماوية"، وذلك بعد تقرير ل"واشنطن بوست" الأميركية أفاد بأن إسرائيل استهدفت منشآت في سوريا بزعم تطويرها هذا النوع من السلاح.
وفي مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، امتنع شتيرن عن التعليق بشكل مباشر على تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الذي جاء فيه أن إسرائيل وجهت ضربتين لسوريا، واحدة في 2021 وأخرى في 2020، في مسعى لعرقلة محاولات إعادة بناء ترسانتها من الأسلحة الكيماوية.
لكن شتيرن ألمح إلى أن إسرائيل لا يمكنها قبول امتلاك "عدوتها" سوريا لمثل هذه الأسلحة. وقال: "لدينا جارة أثبتت بالفعل أنها لن تتردد في استخدام الأسلحة الكيماوية حتى ضد شعبها. الأسد يجب ألا يمتلك أسلحة كيماوية".
ورفض المسؤولون الإسرائيليون حتى الآن التعليق على تقرير "واشنطن بوست". وقال معلقون عسكريون إسرائيليون يطلعهم كبار مسؤولي الدفاع عادة على المستجدات إن توقيت التقرير لم يأتِ مصادفة، بل يتزامن مع اجتماع المفاوضين مع إيران في فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وقال محرر الشؤون العسكرية والأمنية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" رون بن يشاي إن كشف "واشنطن بوست" عن الهجومين الإسرائيليين، هو رسالة للأسد وإيران حول "الخطوط الحمراء" التي تفرضها إسرائيل. وأضاف أن ما نشرته "واشنطن بوست" "لم يأتِ من فراغ"، مضيفاً أن "الرسائل من هذه الهجمات هي أن إسرائيل لن تهدأ للحظة في فرض الخط الأحمر لمنع تطوير أسلحة غير تقليدية في سوريا".
وتابع أنه كان من المفترض أن يكون هذا التهديد وراءنا، إذ قدّم مدير الأسلحة الكيماوية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في تموز/يوليو من العام 2014، تقريراً سرياً لمجلس الأمن الدولي، أكد فيه أنه تم تدمير 1300 طن من ترسانة نظام الأسد الكيماوية، وقال المحلل الاسرائيلي إن "جزءاً كبيراً من ترسانة الأسد هو غاز الأعصاب (السارين)، الذي استخدمه النظام بكثافة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
