فاجأ الرئيس اللبناني ميشال عون، خصومه في لبنان، بظهوره التلفزيوني أمام نقابة المحررين اليوم، محاوراً ومحدثاً. رئيس ملمّ بالتفاصيل، وما زال يمتلك قدرتين، أولاهما القدرة على المناورة السياسية، وثانيتهما حضوره أمام الصحافيين، رغم تقدمه في السن، ورغم الشائعات التي تحدثت في وقت سابق عن إيكاله لآخرين مهام الرئاسة نتيجة تعبه.
ما ظهر، أن الرئيس لم يتعب. هو حاضر ذهنياً وسياسياً. مطّلع على المجريات، ويمتلك الاجابة على كل سؤال. وقد يكون الحوار مع مجلس نقابة المحررين المنتخب أخيراً، هو أفضل رد بصري تقدمه الرئاسة عن عون، للبنانيين، وخصوصاً لخصومه، تكرّس فيه صورة جديدة تخالف ما جرى تناوله في مواقع التواصل خلال الفترة الماضية من شائعات حول المهام الرئاسية التي يقوم بها، وقدراته.
موقفٌ حازمٌ لـ"عون" بشأن إنعقاد الحكومة https://t.co/rYWpLblIX9
— Lebanon Debate (@lebanondebate) December 14, 2021
خلافاً لاطلالاته السابقة، وعلى مدى نصف ساعة من الحوار، لم يعطِ عون خصومه هفوة يمكن أن يبنوا عليها تقديرات تُدينه، أو تهشّم صورته. خلت مواقع التواصل الاجتماعي الى حد كبير من انتقادات موجهة له. في الشكل، لم يسمح المقطع الذي بُثّ بعد ظهر اليوم بترويج ما يمكن أن يشكل إدانة له. على النقيض، أجاد عون إطلاق الرسائل الشخصية حوله. ففي سؤال طرحه الزميل واصف عواضة حول ما جاء في احدى الصحف، كان ردّ عون أنه قرأ ذلك في الصحيفة، ووردت، كما ترد أنباء أخرى في الصحف يقرأها، ولو أراد الرد لاحتاج الى فريق من أربعة صحافيين للردّ عليها. في ذلك، دفع برسالة مفادها انه يتابع أدق التفاصيل، ما يرد في الصحف وخلافه. كما بعث برسالة أخرى تثبت أنه حاضر دستورياً، حين أتى على ذكر مواد دستورية (52 و53 و57) وغيرها، مثبتاً بذلك أنه ما زال يملأ موقعه. وينسحب ذلك على ذكر تفاصيل من لقاء تلفزيوني معه في العام 1998، واطلاعه على الهجمات السياسية ضده، في إشارة الى أنه يتابعها، وتحديداً ملف العجز عن إنجاز الإصلاحات، قائلاً رداً على الهجمات، إنه "يحافظ على الحريات ولا يقاضي أحداً مع ان الهجوم عليّ يؤذيني"، وهي بطبيعة الحال نقطة نقاش حول الاستدعاءات القضائية التي تضاعفت منذ العام 2016 وتقدّرها مؤسسة "سكايز" بالمئات.والإحاطة بالتفاصيل، لا تقتصر على الملفات التي تعنيه شخصياً. فقد تحدث عون عن مشاريع فشلت، منها ملف الطريق السريع في كسروان، ومشاريع انمائية أخرى... في ذلك، يدفع برسائل انتخابية، لم ينفِ فيها أن البلاد بلا أموال، وأنه لن يكون بوسعه إحراز تغييرات أساسية في السنة الأخيرة من عهده، وبأنه لا اعتراف خارجياً بالدولة، باعثاً رسالة الى الخارج، بانتقاده أموال المساعدات التي تأتي الى الشعب اللبناني مباشرة وكأنه "تمويل لثورة" أو "تمويل انتخابي". ظهر عون في صورة الرئيس الهادئ. تلك أهم الرسائل البصرية، لمصلحته أولاً، بصرف النظر عما إذا كانت في ذلك مصلحة للبنانيين. تلقف الأسئلة وبعث برسائل داخلية وخارجية، ما يعكس احتفاظه بقدرة على المناورة السياسية. ولعل رسالته الأبلغ، كانت في حديثه عن الملف الحكومي، متوجهاً الى المجتمع الدولي بالإيحاء بأنه يدعو لجلسة مجلس وزراء، وهي على أي حال ليست من صلاحياته بل من صلاحيات رئيس الحكومة.في ذلك، يتبرّأ عون من جمود اجتماعات مجلس الوزراء، أمام المجتمع الدولي، وهو العارف بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يدعو إلى جلسة حكومية تكرر تجربة حكومة السنيورة في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، وهو العارف أن التئام الحكومة من عدمه، سيعود بمردود شعبي في الساحة المسيحية لصالحه. ففي حال اجتمعت الحكومة، سيكون ذلك انكساراً للثنائي الشيعي وانتصاراً لإصرار عون على عدم المساس بإجراءات القاضي البيطار.. وفي حال لم تجتمع، سيُسجَّل الشارع المسيحي وأولياء الدم بأنه عطل بلداً وإصلاحات، منعاً للتسوية على حساب قضية المرفأ. وكلما اشتد الصراع مع الثنائي الشيعي، كلما عاد بمردود سياسي عليه في الشارع، ليرمم بذلك صورة تهشمت بعد حراك 17 تشرين... ومن يتصفح مواقع التواصل اليوم، سيكون على قناعة بأن تجنُّب الحديث عنه، ناتج عن عدم رصد هفوات.
ما ظهر، أن الرئيس لم يتعب. هو حاضر ذهنياً وسياسياً. مطّلع على المجريات، ويمتلك الاجابة على كل سؤال. وقد يكون الحوار مع مجلس نقابة المحررين المنتخب أخيراً، هو أفضل رد بصري تقدمه الرئاسة عن عون، للبنانيين، وخصوصاً لخصومه، تكرّس فيه صورة جديدة تخالف ما جرى تناوله في مواقع التواصل خلال الفترة الماضية من شائعات حول المهام الرئاسية التي يقوم بها، وقدراته.
موقفٌ حازمٌ لـ"عون" بشأن إنعقاد الحكومة https://t.co/rYWpLblIX9
— Lebanon Debate (@lebanondebate) December 14, 2021
خلافاً لاطلالاته السابقة، وعلى مدى نصف ساعة من الحوار، لم يعطِ عون خصومه هفوة يمكن أن يبنوا عليها تقديرات تُدينه، أو تهشّم صورته. خلت مواقع التواصل الاجتماعي الى حد كبير من انتقادات موجهة له. في الشكل، لم يسمح المقطع الذي بُثّ بعد ظهر اليوم بترويج ما يمكن أن يشكل إدانة له. على النقيض، أجاد عون إطلاق الرسائل الشخصية حوله. ففي سؤال طرحه الزميل واصف عواضة حول ما جاء في احدى الصحف، كان ردّ عون أنه قرأ ذلك في الصحيفة، ووردت، كما ترد أنباء أخرى في الصحف يقرأها، ولو أراد الرد لاحتاج الى فريق من أربعة صحافيين للردّ عليها. في ذلك، دفع برسالة مفادها انه يتابع أدق التفاصيل، ما يرد في الصحف وخلافه. كما بعث برسالة أخرى تثبت أنه حاضر دستورياً، حين أتى على ذكر مواد دستورية (52 و53 و57) وغيرها، مثبتاً بذلك أنه ما زال يملأ موقعه. وينسحب ذلك على ذكر تفاصيل من لقاء تلفزيوني معه في العام 1998، واطلاعه على الهجمات السياسية ضده، في إشارة الى أنه يتابعها، وتحديداً ملف العجز عن إنجاز الإصلاحات، قائلاً رداً على الهجمات، إنه "يحافظ على الحريات ولا يقاضي أحداً مع ان الهجوم عليّ يؤذيني"، وهي بطبيعة الحال نقطة نقاش حول الاستدعاءات القضائية التي تضاعفت منذ العام 2016 وتقدّرها مؤسسة "سكايز" بالمئات.والإحاطة بالتفاصيل، لا تقتصر على الملفات التي تعنيه شخصياً. فقد تحدث عون عن مشاريع فشلت، منها ملف الطريق السريع في كسروان، ومشاريع انمائية أخرى... في ذلك، يدفع برسائل انتخابية، لم ينفِ فيها أن البلاد بلا أموال، وأنه لن يكون بوسعه إحراز تغييرات أساسية في السنة الأخيرة من عهده، وبأنه لا اعتراف خارجياً بالدولة، باعثاً رسالة الى الخارج، بانتقاده أموال المساعدات التي تأتي الى الشعب اللبناني مباشرة وكأنه "تمويل لثورة" أو "تمويل انتخابي". ظهر عون في صورة الرئيس الهادئ. تلك أهم الرسائل البصرية، لمصلحته أولاً، بصرف النظر عما إذا كانت في ذلك مصلحة للبنانيين. تلقف الأسئلة وبعث برسائل داخلية وخارجية، ما يعكس احتفاظه بقدرة على المناورة السياسية. ولعل رسالته الأبلغ، كانت في حديثه عن الملف الحكومي، متوجهاً الى المجتمع الدولي بالإيحاء بأنه يدعو لجلسة مجلس وزراء، وهي على أي حال ليست من صلاحياته بل من صلاحيات رئيس الحكومة.في ذلك، يتبرّأ عون من جمود اجتماعات مجلس الوزراء، أمام المجتمع الدولي، وهو العارف بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يدعو إلى جلسة حكومية تكرر تجربة حكومة السنيورة في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، وهو العارف أن التئام الحكومة من عدمه، سيعود بمردود شعبي في الساحة المسيحية لصالحه. ففي حال اجتمعت الحكومة، سيكون ذلك انكساراً للثنائي الشيعي وانتصاراً لإصرار عون على عدم المساس بإجراءات القاضي البيطار.. وفي حال لم تجتمع، سيُسجَّل الشارع المسيحي وأولياء الدم بأنه عطل بلداً وإصلاحات، منعاً للتسوية على حساب قضية المرفأ. وكلما اشتد الصراع مع الثنائي الشيعي، كلما عاد بمردود سياسي عليه في الشارع، ليرمم بذلك صورة تهشمت بعد حراك 17 تشرين... ومن يتصفح مواقع التواصل اليوم، سيكون على قناعة بأن تجنُّب الحديث عنه، ناتج عن عدم رصد هفوات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
