بعد ادّعاء سيّدة سورية مقيمة في فرنسا، على بنك سرادار اللبناني، لتحصيل وديعتها بقيمة 2.5 مليون دولار، قّرر البنك استئناف الحكم القضائي الصادر ضدّه في فرنسا، إنطلاقاً من "نفي اختصاص المحاكم الفرنسيّة بالنظر في قضايا المودعين في المصارف اللبنانيّة، رغم أنّ عقود فتح الحساب المعنيّ تمّ توقيعها على الأراضي الفرنسيّة، ومع عميلة مقيمة في فرنسا. وقد دأب موظّفو المصرف على زيارة الأراضي الفرنسيّة بشكل دوريّ لإنجاز المعاملات الروتينيّة".وكانت صحيفة "Challenges" الفرنسية، قد أكدت منذ نحو خمسة أيام، أن "الغرفة التاسعة للمحكمة القضائية في باريس، أمرت بإعادة مدخرات مواطنة سورية مقيمة في فرنسا مودعة في حسابات لدى بنك سرادار في بيروت". وبعد قبولها طلب الدعوى من السيدة السورية، أمرت المجكمة بنك سرادار بـ"إعادة جميع مدخراته المودعة في بيروت، أي نحو 2.5 مليون يورو إجمالاً".
وتدفع المصارف اللبنانية باتجاه عدم التقاضي أمام المحاكم الدولية، لأسباب مختلفة، أهمها التخلص رسمياً من الودائع دون انتقادات أو مشاكل مع المواطنين. ولعلّ المصارف تطالب بإقرار قانون الكابيتال حتى تضمن تبرئة نفسها وعدم تحمل مسرولية التعقيدات المستجدة. ويدفع الساسة اللبنانيون المغتربين إلى التقاضي أمام محاكم لبنانية، فيما يدرك المغتربون النواية المبيّتة لقاء هذا القبول.
وتدفع المصارف اللبنانية باتجاه عدم التقاضي أمام المحاكم الدولية، لأسباب مختلفة، أهمها التخلص رسمياً من الودائع دون انتقادات أو مشاكل مع المواطنين. ولعلّ المصارف تطالب بإقرار قانون الكابيتال حتى تضمن تبرئة نفسها وعدم تحمل مسرولية التعقيدات المستجدة. ويدفع الساسة اللبنانيون المغتربين إلى التقاضي أمام محاكم لبنانية، فيما يدرك المغتربون النواية المبيّتة لقاء هذا القبول.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
