عون يؤيّد الدعوة لجلسة حكومية.. ولو تمت مقاطعتها

أكد رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، أنه يؤيد الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، حتى ولو تمت مقاطعتها: "بتنا أمام وجوب الاختيار بين ال​سياسة​ والقضاء، فلمن الغلبة؟ للصفة التمثيلية أم القضائية؟". مشدداً على أنه لا يمكن إبقاء الحكومة معطلة، فهناك أمور تحتاج إلى البت بها، ومنها مثلاً إقرار الموازنة لتسهيل مسائل الكهرباء وغيرها من المواضيع.كلام الرئيس عون، جاء في لقاء وحوار مع وفد نقابة المحررين، في قصر بعبدا ظهر اليوم الثلاثاء.موعد الانتخاباتوأوضح الرئيس عون أن التفاهم قائم بشكل كبير مع رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، وأن وجود اختلاف في الرأي أحياناً لا يعني الخلاف، ولا يجب أن يسمى بذلك. أما عن العلاقة مع حزب الله، "فهناك أمور يجب أن تقال بين الأصدقاء. ونحن ننادي بما يقوله الدستور، لأن عدم احترامه يعني أن تسود الفوضى".
وتساءل رئيس الجمهورية عما إذا كان تسليم الأموال إلى الشعب مباشرة من دون المرور بالدولة، هو لتمويل الانتخابات النيابية وإيصال من ليس لديه خبرة إلى الندوة البرلمانية. ولفت إلى أنه طالب منذ سنة ونصف بالتدقيق الجنائي، لمعرفة مسار المال العام، من سرقه أو أهدره أو من أخطأ بشكل فظيع في إدارته، مشيراً إلى أنه كان مرتاحاً أن المجتمع بلغ نضجاً يشجعه على المضي في الإصلاح، إنما اليوم "لم أعد أسمع أي صوت ينادي بالإصلاح، بل أسمع من يهاجمني ويتهمني بإعادة النظام الرئاسي".
وأمل رئيس الجمهورية بعد هذه الأحداث، نهاية حقبة معيّنة تخطى عمرها الـ30 سنة، وباتت تحتاج إلى تغيير، مؤكداً من جهة ثانية ان الانتخابات ستحصل، "والأمر الذي غيّرته هو تاريخ اجرائها من 27 آذار إلى 8 او 15 أيار، ونحن سنتفق على ذلك".
ورأى الرئيس عون انه مضى على المتحاورين 30 سنة وهم يتحاورون من دون الوصول إلى نتيجة، "يجب تغيير المتحاورين ولو كنت انا من بينهم".نفط وإرهابوقال عون: "لقد حاولنا إعادة بناء لبنان، وقمنا بذلك. وقد اشترطت أولاً التصديق على مرسومي تلزيم النفط، حيث وردت أكبر العروض من العالم من حوالى 56 شركة دولية من بينها 3 من أكبر الشركات في العالم، ومن أكبر ثلاث شركات أيضاً في الولايات المتحدة الأميركية. ولكن تم تأخير التصديق منذ العام 2013، وقد أصريت على أن يكون التصديق في أول جلسة لمجلس الوزراء. والأمر ذاته حصل بالنسبة إلى الغاز، الذي حالت أسباب سياسية دون اكماله، وغادرت شركة "توتال" من دون الإفصاح حتى الآن عن السبب، بعدما كانت بشرتنا بأنها وجدت الغاز، مكتفية بالقول ان الحجم ليس تجارياً".
وأضاف: "إن تراكم الأزمات علينا كان كبيراً جداً، أضف إلى ذلك وجود الإرهابيين على ارضنا سواء في عكار او في السلسلة الشرقية، وكانوا يقومون ببعض أعمال الغزو على عدد من القرى، فحررنا شعبنا من الإرهاب ومن الخلايا النائمة التي كانت تزرع المفاهيم الإرهابية في المجتمع، من عمليات تفجير إلى عمليات قتل، فاستتب الأمن، وازدهرت السياحة. كما وضعنا قانون انتخاب ساهم في الحفاظ على التوازن بين الطوائف، وضمن الطائفة، حيث باتت تتمثل الأكثرية والأقلية أيضاً. واقرينا عدداً من القوانين، وآخرها قانون يتضمن 47 بنداً إصلاحياً، ساهم في صياغته مسؤولون من كافة الأحزاب. وفي الأساس كنّا وضعنا خطة "ماكنزي" للنهوض بالاقتصاد لمدة 5 سنوات. بالطبع كانت هناك أمور متراكمة واجهتنا، من بينها أن الخزينة كانت شبه فارغة، حيث لم يكن فيها إلا نحو 158 مليار من الديون، بما فيها نحو 60 مليار على المصرف المركزي، لا نعرف أين أختفت، هل في القروض التي أعطيت للدولة؟ كما أننا أعدنا وضع خطة النهوض بالكهرباء التي سبق أن تقدمنا بها منذ العام 2010. ولكن واجهتنا عثرات كثيرة، من بينها تأليف الحكومات، إذ امضينا نحو 40% من الولاية الرئاسية في هذا الإطار".الأموال الأجنبية والتدقيق الجنائيوتابع: "لقد أعدنا كذلك الانتظام المالي بعد انقضاء 12 سنة من دون موازنة، وأعدنا الحياة إلى السلك الدبلوماسي الذي كانت دبّت فيه الفوضى، وإلى الإدارة وصولاً إلى التشكيلات القضائية.. باختصار، قمنا بأمور كثيرة أخرى لسنا الآن بصدد استعراضها، بل ستنكشف للجميع. لكن في الجهة المقابلة، فإن تراكم المشاكل كان كثيراً، فالحدود السورية أقفلت وقطعتنا عن منطقتنا الحيوية في الدول العربية، إضافة إلى تواجد نحو مليون و850 ألفاً من النازحين السوريين على أرضنا، حيث توقف الإحصاء الدولي لهم بعد العام 2015. ولا ننسى التحركات والاضرابات التي أهلكت الاقتصاد، فتم اقفال الطرقات، وأنشئت منظمات غير حكومية، بدأت تصل اليها أموال. ونحن نسمع تصريحات أجنبية عن رفض إيصال المساعدات عبر الحكومة، انما إلى الشعب مباشرة، عبر تلك المنظمات. ونحن نخشى أن يتم استغلال هذه الأموال لتمويل الانتخابات النيابية، وإيصال من ليس لديه خبرة إلى الندوة البرلمانية".
وشدد الرئيس عون على ضرورة إجراء المحاسبة، "أطالب منذ سنة ونصف بالتدقيق الجنائي، وأفكك العقد والعراقيل من أمامه، فلا يمكن لأي دولة إجراء أي إصلاح من دون هذا التدقيق، لمعرفة مسار المال العام، من سرقه أو أهدره أو من اخطأ بشكل فظيع في إدارته لكي نصل إلى هنا. لقد وضعوا القيّم على إعطاء المستندات إلى لجنة التحقيق، المسؤول الأول عن المال والهدر، وحتى الآن لم يسلم المستندات. ومنذ سنة ونصف، تبرز عقدة تلو الأخرى بوجه التدقيق يوما بعد يوم. وانتم تذكرون تحدثي بشكل دائم في مآدب الإفطار الجامعة التي كنا نقيمها، عن الفساد وضرورة مكافحته، وتحويل الاقتصاد إلى منتج بدلاً من ريعي.. وكان يعلو التصفيق من الحاضرين من رئيسي المجلس والحكومة، والنواب والوزراء ورجال الدين. وكنت مرتاحاً أن المجتمع بلغ نضجاً يشجعني على المضي في الإصلاح. واليوم، لم أعد أسمع أي صوت ينادي بالإصلاح، بل أسمع من يهاجمني. وحفاظاً على الحريات العامة لم أقاضِ أحداً، على الرغم من أن الهجوم عليّ يؤذيني، كوني الوحيد الذي أقسم يمين الحفاظ على الدستور والقوانين، وأقوم بواجباتي في ذلك. ويتم اتهامي بأنني أسعى إلى إعادة النظام الرئاسي؟ لا! إنما اطبّق المادتين 52 و53 في الدستور حول تأليف الحكومة، اللتين لم تطبقا في السابق، وعندما عمدت إلى تطبيقهما، أصبحت متهماً بإعادة النظام الرئاسي. كما إنني طبقت المادة 57 من الدستور والقاضية برد القوانين وفق شروط معينة، وقد رديت قانون التعديلات على قانون الانتخاب الذي يخالف حسابات النصف زائداً واحداً. وقد تم الطعن بهذا القانون في وقت لاحق أمام المجلس الدستوري، وها إني أسمع من دون أن أعرف من هو المسرّب، أن الحكم سيصدر لصالح الجهة الطاعنة. ولكن سيذكر أن الحكومة لم تقم بالتدابير اللازمة لكي يتمكن المنتشرون من التصويت لدوائر في الخارج. طالما الحكومة لم تتمكن من ذلك، لم لا يتم تأجيل التصويت؟ لقد أعطيناهم حق التمثيل ليكونوا من ضمن المجلس، ويوصلوا صوتهم في الندوة البرلمانية ويساعدوا لبنان".مشاريع سياحية واختفاء الأموالوقال: "لدينا مشاريع كثيرة، من إنجاز أكبر مرفأ سياحي في جونيه على شرق المتوسط، إلى توسيع الاوتوستراد الممتد من نهر الكلب إلى طبرجا، كي يتمكن كافة أبناء الشمال حتى عكار من الإفادة منه وهو مشروع ليس لكسروان فحسب"، مشيراً إلى "أن كافة المصائب من جائحة كورونا إلى انفجار المرفأ، تسارعت معاً في وقت لم يكن هناك من أموال".
واضاف: "لا أنا ولا أنتم مددنا أيدينا إلى المال العام، وما من أحد يستطيع مد يده إلى الخزينة إلا من يحكمها ومن يحميها. وها نحن ننتظر عمل الحكومة، وهي حائزة على الثقة، واذا لم تجتمع فهي ليست بقادرة على صرف الأموال، من المسؤول عن ذلك؟ لا يمكنني أن أصرف الأموال استثنائياً، طالما أن الحكومة فاعلة وقائمة، بل في حال كانت ضمن مجال تصريف الأعمال. أجرينا تحقيقاً حول الأموال التي سرقت سابقاً، وتبيّن أن هناك 28 مليار على مدى السنوات الـ12 التي لم تشهد وضع موازنة. كما كنت دعوت في مقابلات سابقة أجريتها في التسعينات، إلى الحفاظ على أموال المودعين في المصارف لأنها حق لهم. وعن امكان تعيين وزير إعلام جديد وعودة الحكومة إلى الاجتماع، اوضح الرئيس عون أن رئيس مجلس الوزراء لم يطرح بعد أي اسم لحقيبة الإعلام، و"أؤيد الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو تمت مقاطعتها، وبتنا أمام وجوب الاختيار بين السياسة والقضاء، فلمن الغلبة؟ للصفة التمثيلية ام القضائية؟ في لبنان هناك 3 سلطات منفصلة: التنفيذية والاجرائية والقضائية، ولا يمكن لأي سلطة التدخل في عمل الأخرى. ومع وجود الخلل في مبدأ فصل السلطات، دعوت منذ اليوم الأول إلى احترام الدستور، ومعالجة الأمور القضائية ضمن السلطة التابعة لها، وهناك من لم يرض بأقوال القضاء في هذا المجال".أمل وحزب اللهوسئل الرئيس عون عما يحكى عن خلاف بين العهد ورئيس الحكومة وحزب الله وحركة "امل"، فأكد أن التفاهم قائم بشكل كبير مع ميقاتي، وأن وجود اختلاف في الرأي أحياناً لا يعني الخلاف ولا يجب أن يسمى بذلك، لأنه بعدها يحصل نقاش وتنتهي الأمور بتوافق معيّن. وهذا أمر صحي "فلا يجب أن أوافق على كل ما يقوله، كما لا يجب عليه الموافقة على كل ما أقول". أما عن العلاقة مع حزب الله، "فهناك أمور يجب أن تقال بين الأصدقاء، ونحن ننادي بما يقوله الدستور، لأن عدم احترامه يعني أن تسود الفوضى". وترك الرئيس عون الجواب على العلاقة مع حركة "أمل"، إلى أعضاء الوفد!
وفي ما خص قوله بأنه سيقبل إذا ما قرر مجلس النواب التمديد له كرئيس جمهورية، فبدا الأمر كإيحاء لعدم إجراء الانتخابات، جدد الرئيس عون التوضيح أن هذا الجواب "أتى في سياق قولي أن هناك استحالة لحصول فراغ، وكنت قد قلت انني سأغادر عند انتهاء ولايتي، وأقولها الآن أمامكم أيضاً.
ورداً على سؤال حول عدم وجود هوية للسلطة اللبنانية بل ترتيبات طائفية مختلفة، أوضح الرئيس عون ان السلطة الحالية توافقية بثلاث رؤوس، وبالتالي من الصعب أن تحكم. حتى الحكومة معرضة لهذا الأمر. وهو ما لا يجب أن يحصل، لأن لها رأساً واحداً، والنظام الطائفي قائم على التوافق. لذلك، "نأمل بعد هذه الأحداث، تغيير الوضع، فأنا اعتبره نهاية حقبة معيّنة تخطى عمره الـ30 سنة، وباتت تحتاج إلى تغيير. لن اتمكن من تحقيق ذلك في السنة الباقية من ولايتي، إلا أنني أعلن عنه". ولفت إلى أن الدول الخارجية باتت تتحدث للمرة الأولى عن إرسال الأموال والمساعدات إلى الشعب مباشرة، من دون أن يعلّق أحد على الموضوع. فهل المطلوب تمويل ثورات أو انتخابات؟ وهذا تقليل من الاعتراف بالدولة.
وردا على سؤال حول مدى اطمئنانه إلى حصول الانتخابات في ظل الاجواء الموجودة في البلد، وما يقال عن أنه لن يوافق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، أجاب: "هذا ما صدر في الصحف، وقد قرأته. ولو كان عليّ ان أكذب كل ما يصدر، لكنت بحاجة إلى مكتب خاص. الانتخابات ستحصل، والأمر الذي غيّرته هو تاريخ اجرائها من 27 آذار إلى 8 او 15 أيار، ونحن سنتفق على ذلك".
وسئل عن وجود دعم دولي للبنان والخشية من تلاشيه نتيجة الخلافات، وعن سبب عدم دعوته إلى طاولة حوار أو مبادرة، فشدد الرئيس عون على انه مضى على المتحاورين 30 سنة وهم يتحاورون من دون الوصول إلى نتيجة. يجب تغيير المتحاورين ولو كنت أنا من بينهم. أما بالنسبة إلى الخشية من ضياع المساعدات الدولية، فإن كافة المؤسسات تطالبنا بالتدقيق الجنائي كي تمدنا بمساعدات مالية، و"لكننا لا نبني الدولة التي توحي بثقة، بمعنى أننا لا نساعد أنفسنا كي يساعدنا الآخرون".