دعوى حزب الله ضد سعيد: تأجيل قضائي وإشكال بالشارع

مثُل اليوم النائب السابق فارس سعيد أمام القاضي زياد دغيدي، في الدعوى المقدمة ضده من قبل حزب الله بـ"جرم إثارة النعرات الطائفية والحرب الأهلية والاقتتال"، إلا أنّ الجلسة تأجلّت بفعل إضراب المساعدين القضائيين. وقال سعيد من أمام قصر العدل في بعبدا إنه "تبلغت من رئيسة قلم محكمة قرطبا أن أحضر في 13 كانون الأول أمام قاضي التحقيق في بعبدا وقد حضرت بالفعل، ولكن أبلغنا القاضي أنه بموجب إضراب المساعدين القضائيين سيؤجل جلسة الاستماع إلى موعد لاحق". وفي السياق أكد سعيد أنه "لفتت انتباه القاضي فقط إلى أنّ الجهة المدعية عليّ ليست صفة عادية ولست مختلفاً وإياها على حسبة أو مختلف معها على شيك، يوجد خلاف سياسي في بلد متفلت أمنياً، في بلد فيه خطورة علينا جميعاً. كما لفتت انتباهه إلى أن لا يكون تأجيل الجلسة تأجيلاً طويل المدى، لأننا نخاف أن يحصل في هذه المرحلة أي حدث أمني، ولسنا قادرين على اتخاذ ترتيبات معينة في كل مرة نأتي فيها".معركة حرياتواعتبر وكيل سعيد، النائب السابق بطرس حرب، أنّ حزب الله الذي يعطّل الدولة وجلسات مجلس الوزراء لتعطيل قضية المرفأ، "حزب الله الخارج عن القانون وبالتالي يخرق الدستور ويعطل المؤسسات الدستورية، وعلى الرغم من الأزمة المعيشية التي يتعرض لها المواطنون، ادّعى على الدكتور فارس سعيد لأنه يعبّر عن رأيه. إنها معركة حرية التعبير عن الرأي، ولأننا مع حرية التعبير عن الرأي ومع حق اللبنانيين بتقرير مصيرهم عبر المؤسسات الدستورية وليس عبر أحزاب مسلحة ولا أناس لديهم فائض قوة يفرضونها عليهم". وشدد حرب على أنّه "لانزال مؤمنين بالدولة اللبنانية وبعدالتها، وخاضعين للقانون، وحضور سعيد يؤكد هذه المبادئ". وأضاف أنّ الادعاء على سعيد هو "بإثارة الفتنة من قبل حزب مسلح غير موجود قانوناً وهو يجر لبنان إلى حروب ليس له فيها". وختم بالإشارة إلى أنّ "هذه الدعوى كيدية، وسعيد ليس مجرماً بل يمثّل الرأي العام الوطني اللبناني الحرّ السيد".إشكالووقع إشكال خارج قصر العدل أثناء خروج عدد من محامي حزب الله والإدلاء بتصريح، فحصل تلاسن بينهم وبين عدد من داعمي سعيد. وفي هذا الإطار اعتبر تجمّع المحامين في حزب الله أنّ "بعض الغوغائيين من جمهور المدعى عليه أقدموا على التعرّض للمحامين المذكورين حيث انهالوا عليهم بالسباب والشتائم على وقع الشعارات الطائفية وحيث قاموا بملاحقتهم حتى موقف السيارات وتعرضوا لسيارة أحدهم". ووضع التجمّع، في بيان صادر عنه، ما حصل برسم نقابة المحامين والقوى الأمنية داعياً إلى محاسبة المرتكبين المخلّين بالقانون.
وكان النائب السابق فارس سعيد عقد يوم الأحد، عشية توجهه إلى القضاء، مؤتمراً صحافياً قال فيه: لست أمام امتحان صعب، بل القضاء نفسه أمام هذا الامتحان"، مؤكداً "رفض أبناء قضاءي كسروان وجبيل وكل الأحرار في لبنان بقاء الهيمنة والاحتلال الإيراني على لبنان".
وأضاف: "نحن نحترم القانون والقضاء والدستور ولن نتخلّف عن أي تحقيق أو نتمرّد عليه، لأننا لا نخاف ولا ننصاع لأي تهديد أو تهويل.. دعوتكم إلى هذا اللقاء استناداً إلى حقي الذي يكفله الدستور والقوانين المرعية الإجراء، في قضية لم تعد شخصية بمقدار ما أصبحت وينبغي أن تكون، هي وكثر من أمثالها، قضية رأي عام، ذلك أن تهمة التحريض على الحرب الأهلية من جانب نائب عن كتلة حزب الله البرلمانية، وبإسم كتلة الوفاء للمقاومة، ومن قبل حزب لا يؤمن بالقضاء، لا القضاء الدولي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولا القضاء الوطني في قضية انفجار مرفأ بيروت. إذاً هذه الشكوى من هذا التنظيم الذي لا يؤمن بالقضاء، ما هي في الواقع إلا تحريض على قتلي واغتيالي، على قاعدة الأمر لي التي يطبقها حضرة النائب وحزبه منذ مدة طويلة".