دعاوى المودعين بأوروبا: لن يصدّها كابيتال كونترول مارق

عاشت البلاد حال الانهيار المصرفي على مدى سنتين وشهرين، من دون أن يبادر المجلس النيابي إلى إقرار قانون الكابيتال كونترول. وتُرك النظام المالي مشرعاً لكل عمليّات تهريب السيولة. وعلى حين غرّة اندفعت جمعيّة المصارف في بداية شهر كانون الأول الجاري، إلى الضغط على المجلس النيابي لإقرار هذا القانون.حميّة النائب نحاسقدم النائب نقولا نحّاس مسودّة في صيغة تقتصر على تشريع القيود القائمة على ودائع ما قبل تشرين الأوّل 2019، وحماية المصارف من أي ملاحقات قضائيّة في المحاكم اللبنانيّة أو الأجنبيّة.
هذا التطوّر المفاجئ لا يمكن فهمه إلّا بمراقبة ما يجري في المحاكم الأوروبيّة، وتحديدًا تسارع الضغوط القضائيّة التي تتعرّض لها المصارف اللبنانيّة هناك. ورغم سعي المصارف للحصول على صك براءة تشريعي محلّي بمسودّة قانون الكابيتال كونترول المقترحة، في وجه هذه الدعاوى، لا يبدو أن قانوناً كهذا يمكنه فرملة صدور الأحكام ضد المصارف في أوروبا، وخصوصًا أن هذا القانون لن يملك صلاحيّة النفاذ بمفعول رجعي في المحاكم الأجنبيّة، ولو تضمّن بنوداً تنص على ذلك.
ببساطة، أقصى ما يمكن أن يحققه الكابيتال كونترول للمصارف اليوم، هو غطاء قانوني محلّي للتمنّع عن تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبيّة داخل لبنان. وهذا يحوّلها إلى مصارف مارقة في نظام مالي مارق. أمّا الإشكاليّة الكبرى، فتتعلّق بمصير حسابات المصارف لدى المصارف المراسلة، وعلاقتها بالنظام المالي العالمي. لذا سنكون أمام خطر دخول البلاد في حال من الإقصاء المالي الشامل، إذا أصرّت المصارف على عصيانها ضد الأحكام القضائيّة الأجنبيّة، وتحصّنت بأي قانون كابيتال كونترول يمكن أن يمرره المجلس النيابي لاحقًا.دعاوى في بريطانيافي المحاكم البريطانيّة، ثمّة ثلاثة ملفّات تنتظر صدور أحكام نهائيّة في أساس الدعاوى، بعدما قرّر النظام القضائي هناك قبول هذه الدعاوى في الشكل ومنح نفسه صلاحيّة البت فيها. مع الإشارة إلى أنّ التحدّي الأساسي في الدعاوى الثلاث كان إقرار القضاء البريطاني صلاحيته قبل البحث في أصل الدعوى. وهذا ما تمكّن المودعون تجاوزه في هذه الدعاوى الثلاث.
ففي 21 كانون الأوّل 2021، من المفترض أن يصدر الحكم القضائي الأوّل في الدعوى المرفوعة ضد بنك لبنان والمهجر، والتي تتعلّق بوديعة تقارب قيمتها 1.4 مليون دولار أميركي. المصرف المذكور كان قد حاول الضغط على المودع لإسقاط الدعوى، فهدده بإقفال حسابه وإيداع المبلغ بشيك محلّي لدى كاتب العدل، طالباً إسقاط الدعوى في بريطانيا مقابل إعادة فتح حسابه. لكن القضاء البريطاني سرعان ما أجبر المصرف على توقيع تعهّدات تقضي بإعادة فتح الحساب، وعدم ابتزاز المودع قبل البت بأساس الدعوى.
وفي الدعوى ضد بنك لبنان والمهجر، استندت المحكمة إلى مجموعة من الوقائع لإثبات صلاحيّتها للنظر بالدعوى، أهمّها وجود فرع للمصرف على الأراضي البريطانيّة، واستخدامه هذا الفرع في عمليّاته المتعلّقة بالفروع اللبنانيّة. كما ثبّتت الجهة المدعية، أي المودع، أن ممثلي الفرع اللبناني للمصرف قاموا بتسويق الخدمات المصرفيّة وبيعها على الأراضي البريطانيّة، عبر زيارات شخصيّة متكرّرة تخلّلها توقيع عقود. وبما أنّ المودع الذي يقيم على الأراضي البريطانيّة استفاد من خدمات المصرف بهذه الطريقة، فلا يوجد ما يمنعه من اللجوء إلى القضاء البريطاني لتحصيل حقوقه.
أمّا الدعوى الثانية، فمرفوعة ضد بنك عودة وسوسيتيه جنرال، من عميل تتجاوز أرصدة حساباته في المصرفين معًا حدود 4 ملايين دولار. ومن المرتقب أن يصدر الحكم النهائي بهذه الدعوى في شهر شباط المقبل، بعدما قبلت المحكمة هذه الدعوى في الشكل، وأعطت نفسها صلاحيّة البت بها في مطلع العام الحالي.
وفي شهر أيّار المقبل، يكون القضاء البريطاني على موعد مع بدء المحاكمة في الدعوى المرفوعة ضد البنك اللبناني الفرنسي، من المودع جورج بيطار، علماً أن المحاكم البريطانيّة وافقت على قبول الدعوى في الشكل منذ نحو شهرين.سابقة في القضاء الفرنسيفي القضاء الفرنسي، وصلت الملاحقات القضائيّة إلى مرحلة الحكم في أساس الدعوى، بعدما أصدر القضاء هناك منذ أيّام حكماً يلزم مصرف سرادار اللبناني برد وديعة تبلغ قيمتها 3 ملايين يورو، أودعتها سيّدة سوريّة مقيمة في فرنسا في مصرف الشرق الأدنى التجاري الذي اندمج لاحقًا مع مصرف سردار. أمّا خطورة هذه الدعوى بالنسبة للمصارف اللبنانيّة، فتكمن في كونها تشكّل سابقة قضائيّة يُبنى عليها لفرض سداد المصارف اللبنانيّة ودائع المقيمين في فرنسا، من خلال دعاوى قضائيّة مماثلة.
وفي حالة سردار، حاول المصرف التملّص من الدعوى بادعائه عدم اختصاص القضاء الفرنسي بالنظر في القضيّة، لعدم امتلاك المصرف أي فروع على الأراضي الفرنسيّة، بخلاف بنك لبنان والمهجر في بريطانيا. لكنّ القضاء الفرنسي أعطى نفسه صلاحيّة البت بالنزاع، نظرًا لتوقيع عقود فتح الحساب في باريس، وقيام موظفي المصرف بزيارات دوريّة للعاصمة الفرنسيّة لتسويق المنتجات المصرفيّة في أوساط المقيمين هناك، واستكمال ملفّاتهم لدى المصرف. وبذلك، يكون من شأن هذه الدعوى أن تفتح الباب لمقضاة غالبيّة المصارف اللبنانيّة التي اعتادت، قبل حصول الانهيار، على تخصيص المغتربين بهذا النوع من الزيارات إلى العواصم الأوروبيّة، لاستقطاب الودائع الجديدة وتوقيع عقود فتح الحسابات.الكابيتال كونترول بلا جدوىعلى وقع هذه التطورات التي تسارعت خلال الفترة الماضية، وخصوصًا مع اقتراب صدور الحكم الأوّل في المحاكم البريطانيّة هذا الشهر، وصدور الحكم الفرنسي قبل أيام، كثّفت المصارف ضغوطها لتمرير مسودة قانون الكابيتال كونترول بالسرعة القصوى. لكن من الناحية العمليّة، لا يوجد ما يلزم المحاكم البريطانيّة والفرنسيّة بتطبيق المفاعيل الرجعيّة لمسودة قانون الكابيتال كونترول، إذا تم إقراره، أي تحديدًا تلك البنود التي تبرّئ ذمّة المصارف من ممارسات المرحلة السابقة. فهذا النوع من الأحكام، تعدّه الأنظمة القضائيّة الأجنبيّة نوعاً من الغبن والإجحاف في حق المستهلك، خصوصًا بوجود تحويلات استنسابيّة قام بها مودعون آخرون خلال الفترة المشمولة بالمفعول الرجعي.
لكل هذه الأسباب، سيكون مشروع قانون الكابيتال كونترول بلا جدوى من هذه الناحية، فيما سيفاقم من خطورة تداعيات الدعاوى في الخارج لجوء المجلس النيابي إلى تمرير القانون من خارج أي خطّة ماليّة تملك غطاءً دولياً وازناً، ودون مصادقة صندوق النقد الدولي. وهذا ما يضرب مصداقيّة القانون دوليّاً. باختصار، لن يملك القانون أي قدرة على كسب هذه المصداقيّة إذا لم يأت من ضمن الحل الشامل والعادل لقضايا المودعين، وإذا اقتصرت أهدافه على تشريع الإجحاف القائم في حقهم، وعلى النحو الذي يجري اليوم.