أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحكومة المستهلك لدى النظام السوري عن رفع سعر البنزين المدعوم عبر "البطاقة الذكية" من 750 إلى 1100 ليرة سورية، بارتفاع بلغت نسبته نحو 46 في المئة، على أن يدخل القرار حيز التفيذ بدءاً من صباح الأحد.ورفعت وزارة التجارة الداخلية سعر مبيع البنزين من نوع "أوكتان 90" على "البطاقة الذكية" إلى 1100 ليرة سورية لليتر الواحد متضمناً عمولة أصحاب المحطات.وقالت وزارة التجارة الداخلية في تدوينة مساء السبت، إن قرار رفع سعر البنزين يأتي "بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط ولضمان عدم انقطاع المادة أو قلة توفرها".وأضافت أن السعر الحالي بحسب قرار الزيادة الذي حمل رقم (3598)، يتضمن "رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحددة بمبلغ 29 ليرة لكل ليتر".
بدوره، قال وزير التجارة الداخلية لدى النظام عمرو سالم في تدوينة، تعقيباً على القرار: "لا توجد دولة في العالم تدعم المحروقات ومنها البنزين، و1100 ليرة سعر البنزين أوكتان 90 المدعوم، هو أقل من نصف كلفته".وأضاف الوزير أن الهدف من عمل الحكومة هو "الاستمرار بتأمين المواد الأساسية ومنها البنزين"، متابعاً: "ليس المهم من أي إجراء ان يكون شعبياً بل المهم أن يكون صحيحاً".واعتبر أن رفع سعر البنزين هو "قرار صحيح ويسهم في إصلاح الخلل في توزيع الثروة والدخل"، وقال إن "المواطنين سيلمسون ذلك، والأمور في سوريا تسير نحو الأفضل"، مضيفاً "الأهم هو الشراكة الحقيقية بين المواطن والدولة والصدق والمصارحة".وتأتي هذه القرارات في إطار توجه حكومة النظام لرفع الدعم عن المواد والسلع المدعومة بشكل تدريجي كالخبز والمحروقات والكهرباء وغيرها.وسبق أن رفعت وزارة التجارة الداخلية سعر مبيع مادتي المازوت والبنزين أوكتان 90 غير المدعوم، والموزع خارج المخصصات وعبر البطاقة الذكية للآليات والمركبات، ليصل سعر لتر المازوت إلى 1700 ليرة سورية، والبنزين أوكتان 90 إلى 2500 ليرة.ويقابل هذه القرارات على الدوام استنكاراً وغضباً شعبياً من قبل السوريين المقيمين داخل مناطق النظام، سواء في ما يتعلق بحالات رفع أسعار البنزين والمازوت المتكررة، أو اتجاه حكومة النظام إلى البيع خارج السعر المدعوم بحجة أن البيع بهذا السعر يوفر المادة.وتعاني مناطق سيطرة النظام السوري عموماً من ضعف في قطاع المحروقات، وانتشار طوابير على المحطات. ولم تنجح حكومة النظام في تجاوز أزمة المحروقات حتى اليوم.وتناور حكومة النظام السوري بين زيادة الأسعار ورفع الدعم وتخفيض عدد الحصص في التعامل مع المواد المدعومة التي تبيعها للمواطنين في مناطق سيطرتها بسعر أقل من سعر السوق، للتعامل مع الأوضاع المعيشية المتردية في مناطق سيطرتها.
وفي عام 2022، من المتوقع أن تزيل حكومة النظام فئات من السوريين من لائحة الدعم مبررةً ذلك بأن تلك الفئات "ليست بحاجة إلى الدعم".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
