الراعي: معطلو الحكومة يختبرون تعطيل الانتخابات النيابيّة والرئاسيّة

قال البطريرك مار بشاره بطرس الرَّاعي في عظته ببكركي اليوم الأحد 12 كانون الأول إننا "نصلّي لكي يصغي المسؤولون إلى إلهامات الله، وخصوصاً الذين يستعملون نفوذهم السياسيّ لعرقلة اجتماع مجلس الوزراء، وسير التحقيق العدليّ في كارثة المرفأ، ولكي تستعيد الدولة مسيرتها الطبيعيّة بمؤسّساتها الدستوريّة".
وشدد على أنه "لا يمكن أن تسير البلاد من دون سلطة إجرائيّة تقرّر وتصلح وتجري الاصلاحات وتنفّذ القرارات الدوليّة، وتراقب عمل الوزراء، وتمارس كامل صلاحيّاتها الدستوريّة. ولا يمكن القبول بحكومة تعطّل نفسها بنفسها". وتساءل البطريرك: "هل في نيّة المعطّلين اختبار تجريبيّ لما ستكون عليه ردود الفعل في حال قرّروا لاحقًا تعطيل الانتخابات النيابيّة فالرئاسيّة؟ وكيف يستقيم حكم من دون قضاء مستقلّ عن السياسة​ والطائفيّة والمذهبيّة؟! علمًا أنّ العدالة أساس الملك؟". وقال: "إنّنا نرفض رفضًا قاطعًا تعطيل انعقاد مجلس الوزراء خلافًا للدستور، بقوّة النفوذ ونيّة التعطيل السافر، لأهداف غير وطنيّة ومشبوهة، وضدّ مصلحة الدولة والشعب".
وأضاف: "ما يزيد من قلق اللبنانيّن أنّ الدولة تحاولُ التضحيةَ بودائعِهم لمصلحتِها ومصلحةِ المصارف". وحذر "المشرِّعين من مَغبّةِ وضعِ صيغةٍ للكابِيتال كونترول تُودي بما بقي للناس من أموالٍ تحت ستارِ توزيع الخسائر". وهنا تساءل الراعي: "هل ذَنبُ المواطنين أنّهم وضعوا أموالَهم في المصارفِ لكي تجعلوهم شركاءَ في الخسائر؟". وتوجه إلى الحكام قائلًا: "لقد أذلّيتم الشعبَ كفايةً، وسَرقتم جَنى عمِره كفايةً، وأفْقرتمُوه كفاية. فارحَموه لكي يرحَمَكم الله. تفعلون ذلك والشعب لا يملك القدرة للذهاب إلى طبيب. وإذا استطاع ووصف له دواء فلا يجده لا في الصيدليّات ولا في المستوصفات ولا في المستشفيات ولا حتى في وزارة الصحة. تَتبخّرُ أدويةُ الأمراضِ المزمنةِ والمستعصِيةِ قبل أن تَصل إلى المرضى، فيموت الناسُ في بيوتِهم وعلى الطرق وأمام أبوابِ المستشفيات والوزارات. هذه حالة كارثيّةٌ لم يَعرِفْها لبنان في تاريخه".
وعن قرار وزير العمل مصطفى بيرم، رأى الراعي أنه "بما أنّ قرار وزير العمل يتعارض مع مجموعة قوانين وبخاصة القوانين التي تنظم المهن الحرة، يعتبر رجال القانون وجوب تقديم دعوى أمام مجلس شورى الدولة وطلب إبطال هذا القرار. ونحن بقدر ما نحترم الذات الإنسانيّة ونشعر مع النازحين واللاجئين، نلفِتُ النظرَ إلى أنَّ مسؤوليّةَ الاعتناء بهؤلاءِ الإخوة تعود إلى الأممِ المتّحدةِ من خلال منظمة "الأونروا" للفِلسطينيّين، وإلى المفوضيّةِ العليا لشؤونِ النازحين السوريين. إنَّ لبنانَ عاجزٌ عن تلبيةِ حقوقِ نحو مليونَي لاجئٍ ونازح، ونطالب لهم، احترامًا لكرامتِهم، بحياةٍ طبيعيّة، وبأن يجدَ العربُ والعالمُ حلًا نهائيًّا للقضيّة الفلسطينيّة خارجَ لبنان، وللنازحين السوريّين بإعادتهم سريعًا إلى بلادهم".