يشكّل توحيد أرقام الخسائر بين الحكومة ومصرف لبنان، أحد المداخل الأساسية لبدء التفاوض مع صندوق النقد. ورغم خسارة الوقت وتضييع الفرص أمام التدقيق الجنائي والتفاوض مع الصندوق، وصلت الحكومة إلى تحديد قيمة الخسائر. وأعلن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أن "رقم الخسائر التي تم التوصل له، هو بحدود 68 أو 69 مليار دولار. وهذا الرقم قابل للتعديل". موضحاً أن "لا خلاف على هذه الأرقام".وعن توزيع الخسائر، أوضح الشامي أن "توزيع الخسائر على الجهات لا يزال قيد الدرس، ومن المتوقع البت به خلال الأسبوعين المقبلين". وتطرّق نائب رئيس الحكومة إلى عمليتيّ الكابيتال كونترول والهيركات، مؤكداً أن "التغييرات التي حصلت على الكابيتال كونترول تمس معظم ملاحظات النقد الدولي، وهذا الأمر غير منزل وقابل أصلاً للتعديل"، أما الهيركات، "فنعمل كي لا يكون هناك هيركات على كبار المودعين، لكن إذا إضطررنا فالأكيد أنه سيكون مبرراً ومدروساً".لم يغفل الشامي عن قضية استبعاد رئيس الجمهورية عن تفاصيل التفاوض مع صندوق النقد، فأوضح أنه "إذا كان هناك من سوء تفاهم فأنا مستعد للمعالجة سريعاً ولزيارته (عون) كل أسبوع مرة لإطلاعه على كل تفاصيل التفاوض".وعلى صعيد التفاوض، فإن "أبرز خطوط خطة التفاوض مع النقد الدولي، تقوم على حماية المودعين الصغار أولاً، أما مَن استفاد من المودعين من الفوائد العالية سابقاً فقد يتحملون أكثر بموضوع سد الفجوة الحاصلة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
