خلق قرار وزير العمل مصطفى بيروم حيال العمالة الأجنبية، جملة من السجالات تتعلق حول سماحه للفلسطينيين بالعمل في مهن كانت ممنوعة عليهم سابقاً (راجع "المدن")، ويتطلّب العمل بها الانضمام إلى النقابات. لكن بيرم أوضح بأن قراره لا يغيّر القوانين السارية.وخلال مؤتمر صحافي، يوم الجمعة 10 كانون الأول، أكّد بيرم أن قراره "حمى العامل اللبناني، إذ كان المعيار السائد في لبنان أن الأجنبي يعمل في كل شيء بموجب إجازة عمل، واستثناءً بمنع من الوزير. أنا غيرت المعيار ليصبح أن اللبناني يعمل والإستثناء يعطى للأجنبي".
وشرح بيرم أن النسبة العامة للعمالة كانت "مقابل كل ثلاثة لبنانيين، هناك عامل أجنبي واحد، لكن في بعض القطاعات أصبح اللبناني يقبل عليها، وهذه القطاعات كانت مليئة بالعمال الجانب". وأضاف، أنه "في شركات التنظيف كان هناك مقابل كل لبناني، عشرة عمال أجانب يخرجون الدولار إلى الخارج ولا يساهمون في تعزيز الدورة الاقتصادية في لبنان، فقمت بالتضييق على كل العمال الأجانب، إنما ليس بخلفية عنصرية، بل بخلفية المصلحة العامة".وعن الفلسطينيين، قال بيرم أن "ما كان ممنوعاً بموجب الدستور والقانون والمراسيم، مثل الطب والمحاماة والهندسة وخبراء المحاسبة وغيرهم ما زال ممنوعاً". ولفت النظر إلى أن خصوصية الفلسطينيين أعطاها المشرّع اللبناني "والقانون اللبناني يوجب على الفلسطيني الحصول على إجازة عمل مثل أي أجنبي، لكن لأنه موجود في لبنان، هو معفى من رسوم إجازة العمل".
وشرح بيرم أن النسبة العامة للعمالة كانت "مقابل كل ثلاثة لبنانيين، هناك عامل أجنبي واحد، لكن في بعض القطاعات أصبح اللبناني يقبل عليها، وهذه القطاعات كانت مليئة بالعمال الجانب". وأضاف، أنه "في شركات التنظيف كان هناك مقابل كل لبناني، عشرة عمال أجانب يخرجون الدولار إلى الخارج ولا يساهمون في تعزيز الدورة الاقتصادية في لبنان، فقمت بالتضييق على كل العمال الأجانب، إنما ليس بخلفية عنصرية، بل بخلفية المصلحة العامة".وعن الفلسطينيين، قال بيرم أن "ما كان ممنوعاً بموجب الدستور والقانون والمراسيم، مثل الطب والمحاماة والهندسة وخبراء المحاسبة وغيرهم ما زال ممنوعاً". ولفت النظر إلى أن خصوصية الفلسطينيين أعطاها المشرّع اللبناني "والقانون اللبناني يوجب على الفلسطيني الحصول على إجازة عمل مثل أي أجنبي، لكن لأنه موجود في لبنان، هو معفى من رسوم إجازة العمل".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
