أعلنت "لجنة حماية الصحافيين" الدولية، ومقرها نيويورك، أن عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ مستوى قياسياً العام 2021، حيث تستند الأنظمة القمعية في آسيا وأوروبا وأفريقيا إلى قوانين جديدة بخصوص الأمن والوسائل التكنولوجية لشن قمع شديد ضد الصحافة المستقلة.
وقالت اللجنة في تقريرها السنوي أنها سجلت 293 اعتقالاً لصحافيين حول العالم، حيث تعكس الاضطرابات السياسية وحملات القمع ضد الإعلام زيادة في عدم التسامح مع التغطية الصحافية المستقلة في العالم. وفي الوقت نفسه، استمر استهداف الصحافيين بالقتل، حيث وثّقت اللجنة مقتل 24 صحافياً.واستمرت الصين في تصدُّر لائحة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، باعتقالها 50 صحافياً على الأقل، في الوقت الذي يستعد فيه البلد لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في شباط/ فبراير 2022. وتبعها ميانمار بـ26 حالة اعتقال، حيث شهدت البلاد عشرات حالات الاعتقال في موجة من القمع بعد الانقلاب العسكري في 1 شباط/ فبراير الماضي. وتلتهما مصر بـ25 حالة اعتقال.وضمّت اللائحة أربعة صحافيين سوريين يسجنهم النظام السوري منذ سنوات، هم طل الملوحي (2009)، وأكرم رسلان (2012)، وفارس معمو (2012)، وجهاد أسعد محمد (2013)، وهو رقم قليل مقارنة بما يقوم به النظام السوري من اعتقالات عموماً، لكن الإحصاء يشمل فقط الصحافيين المحتجزين لدى السلطات الحكومية، أما الصحافيون المختفون أو المحتجزون لدى جماعات من غير الدول، فتصنِّف اللجنة ضمن الصحافيين "المفقودين" أو "المختطفين"، كما تقتصر اللائحة على الصحافيين الذين يثبت أنهم سُجنوا انتقاماً منهم على عملهم الصحافي.وللمرة الأولى على الإطلاق، تضمن إحصاء اللجنة حالات لصحافيين سجناء في هونغ كونغ، مثل مؤسس صحيفة "أبل دايلي"، جايمي لاي، الحائز على جائزة "غوين آيفل" لحرية الصحافة التي تقدمها اللجنة، العام 2021. وفي إثيوبيا، أثارت الحرب الأهلية المتصاعدة وضع قيود جديدة على الإعلام، ما جعل البلد يحتل القائمة الثانية من حيث عدد الصحافيين المحتجزين في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بعد أريتريا.وعلق المدير التنفيذي للجنة جويل سايمون: "هذه هي السنة السادسة على التوالي التي توثق فيها لجنة حماية الصحافيين عدداً قياسياً من الصحافيين السجناء في العالم. وهذا العدد يعكس تحديين لا ينفصمان. فالحكومات عازمة على فرض سيطرتها على المعلومات وإدارتها، وهي تجاهر على نحو متزايد بشأن جهودها في هذا المجال. إن سجن الصحافيين بسبب قيامهم بتغطية الأخبار هو سمة للأنظمة المستبدة. ومن المزعج أن نرى العديد من البلدان تظهر على القائمة سنة تلو الأخرى، ولكن من المفزع بصفة خاصة أن ميانمار وإثيوبيا أقفلتا الباب بوحشية أمام حرية الصحافة".أما سائر الدول التي ظهرت في لائحة الدول العشر التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، فهي تركيا وأريتريا والسعودية وروسيا وإيران، حيث يلجأ قادة هذه البلدان بصفة روتينية إلى استخدام قوانين الأمن والتكنولوجيا كسلاح لخنق المعارضة ومواصلة انتهاك المعايير الدولية من دون أية عواقب. وعلى الصعيد العالمي، ظلت الاتهامات المتعلقة بمناهضة الدولة هي الأكثر شيوعاً، لكن اللجنة وثقت أيضاً 17 حالة لصحافيين اتُهموا بارتكاب جرائم رقمية، والتي يمكن أن تؤدي في بعض الحالات إلى ملاحقة جنائية بسبب أي شيء يُنشر أو يُوزع على شبكة الإنترنت.وفي أوروبا، قامت سلطات بيلاروسيا بتحويل مسار رحلة طائرة تجارية لاعتقال الصحافي رامان براتسايفيتش، وهي تحتجز 19 صحافياً حالياً، كأعلى رقم يسجله هذا البلد منذ أن بدأت اللجنة بالاحتفاظ ببيانات حول الصحافيين السجناء العام 1992. وفي أميركا اللاتينية، والتي ظلت تاريخياً تشهد أعداداً أقل من الصحافيين السجناء، سجلت اللجنة 3 حالات في كوبا و2 في نيكاراغوا وحالة واحدة في البرازيل، لكن التهديدات ضد حرية الصحافة تتزايد في المنطقة عموماً.ولم يتواجد أي صحافي سجين في أميركا الشمالية في وقت إعداد الإحصاء. ورغم ذلك، سجلت منظمة "متتبّع حرية الصحافة في الولايات المتحدة"، وهي منظمة شريكة للجنة، 56 حالة اعتقال واحتجاز لصحافيين في جميع أنحاء الولايات المتحدة العام 2021، حدث أغلبها أثناء تغطية تظاهرات.وفي حين انحرفت بعض الدول، من قبيل تركيا والسعودية، عن المسار المتوقع حيث تناقص عدد الصحافيين المحتجزين فيها، إلا أن ذلك لا يدل على تحسين مناخ حرية الصحافة، بل يشير إلى تنويع أساليب الرقابة إذ تستخدم السلطات أساليب من قبيل الرقابة على الإنترنت وحجب المواقع، إضافة إلى الإفراج المشروط عن الصحافيين الذي يتنافى مع مفهوم الحرية.وعلى صعيد العالم، سجلت الهند أعلى عدد من الصحافيين، الذين تأكد أنهم قُتلوا انتقاماً منهم على عملهم، وبلغ عددهم 4 على الأقل. وظلت المكسيك البلد الأشد فتكاً بالصحافيين في النصف الغربي من الكرة الأرضية، إذ شهدت مقتل ثلاثة صحافيين بسبب عملهم، وثمة ست جرائم قتل أخرى مازالت قيد التحقيق لتحديد دوافعها.وتظهر إحصائية مفجعة أنه من بين الصحافيين الذين توفوا في العالم هذه السنة، فقد 80% منهم حياتهم قتلاً. وفي الأنظمة الديموقراطية والأنظمة الاستبدادية على حد سواء، تستمر حلقة الإفلات من العقاب، ما يمثل رسالة مخيفة بأن مرتكبي هذه الجرائم لن يخضعوا للمساءلة. ورغم الصورة القاتمة، تواصل اللجنة الكفاح ضد الرقابة، وساهمت أنشطة المناصرة التي تبذلها في الإفراج المبكر عن 100 صحافي سجين في العالم على الأقل خلال العام 2021.
وقالت اللجنة في تقريرها السنوي أنها سجلت 293 اعتقالاً لصحافيين حول العالم، حيث تعكس الاضطرابات السياسية وحملات القمع ضد الإعلام زيادة في عدم التسامح مع التغطية الصحافية المستقلة في العالم. وفي الوقت نفسه، استمر استهداف الصحافيين بالقتل، حيث وثّقت اللجنة مقتل 24 صحافياً.واستمرت الصين في تصدُّر لائحة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، باعتقالها 50 صحافياً على الأقل، في الوقت الذي يستعد فيه البلد لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في شباط/ فبراير 2022. وتبعها ميانمار بـ26 حالة اعتقال، حيث شهدت البلاد عشرات حالات الاعتقال في موجة من القمع بعد الانقلاب العسكري في 1 شباط/ فبراير الماضي. وتلتهما مصر بـ25 حالة اعتقال.وضمّت اللائحة أربعة صحافيين سوريين يسجنهم النظام السوري منذ سنوات، هم طل الملوحي (2009)، وأكرم رسلان (2012)، وفارس معمو (2012)، وجهاد أسعد محمد (2013)، وهو رقم قليل مقارنة بما يقوم به النظام السوري من اعتقالات عموماً، لكن الإحصاء يشمل فقط الصحافيين المحتجزين لدى السلطات الحكومية، أما الصحافيون المختفون أو المحتجزون لدى جماعات من غير الدول، فتصنِّف اللجنة ضمن الصحافيين "المفقودين" أو "المختطفين"، كما تقتصر اللائحة على الصحافيين الذين يثبت أنهم سُجنوا انتقاماً منهم على عملهم الصحافي.وللمرة الأولى على الإطلاق، تضمن إحصاء اللجنة حالات لصحافيين سجناء في هونغ كونغ، مثل مؤسس صحيفة "أبل دايلي"، جايمي لاي، الحائز على جائزة "غوين آيفل" لحرية الصحافة التي تقدمها اللجنة، العام 2021. وفي إثيوبيا، أثارت الحرب الأهلية المتصاعدة وضع قيود جديدة على الإعلام، ما جعل البلد يحتل القائمة الثانية من حيث عدد الصحافيين المحتجزين في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بعد أريتريا.وعلق المدير التنفيذي للجنة جويل سايمون: "هذه هي السنة السادسة على التوالي التي توثق فيها لجنة حماية الصحافيين عدداً قياسياً من الصحافيين السجناء في العالم. وهذا العدد يعكس تحديين لا ينفصمان. فالحكومات عازمة على فرض سيطرتها على المعلومات وإدارتها، وهي تجاهر على نحو متزايد بشأن جهودها في هذا المجال. إن سجن الصحافيين بسبب قيامهم بتغطية الأخبار هو سمة للأنظمة المستبدة. ومن المزعج أن نرى العديد من البلدان تظهر على القائمة سنة تلو الأخرى، ولكن من المفزع بصفة خاصة أن ميانمار وإثيوبيا أقفلتا الباب بوحشية أمام حرية الصحافة".أما سائر الدول التي ظهرت في لائحة الدول العشر التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، فهي تركيا وأريتريا والسعودية وروسيا وإيران، حيث يلجأ قادة هذه البلدان بصفة روتينية إلى استخدام قوانين الأمن والتكنولوجيا كسلاح لخنق المعارضة ومواصلة انتهاك المعايير الدولية من دون أية عواقب. وعلى الصعيد العالمي، ظلت الاتهامات المتعلقة بمناهضة الدولة هي الأكثر شيوعاً، لكن اللجنة وثقت أيضاً 17 حالة لصحافيين اتُهموا بارتكاب جرائم رقمية، والتي يمكن أن تؤدي في بعض الحالات إلى ملاحقة جنائية بسبب أي شيء يُنشر أو يُوزع على شبكة الإنترنت.وفي أوروبا، قامت سلطات بيلاروسيا بتحويل مسار رحلة طائرة تجارية لاعتقال الصحافي رامان براتسايفيتش، وهي تحتجز 19 صحافياً حالياً، كأعلى رقم يسجله هذا البلد منذ أن بدأت اللجنة بالاحتفاظ ببيانات حول الصحافيين السجناء العام 1992. وفي أميركا اللاتينية، والتي ظلت تاريخياً تشهد أعداداً أقل من الصحافيين السجناء، سجلت اللجنة 3 حالات في كوبا و2 في نيكاراغوا وحالة واحدة في البرازيل، لكن التهديدات ضد حرية الصحافة تتزايد في المنطقة عموماً.ولم يتواجد أي صحافي سجين في أميركا الشمالية في وقت إعداد الإحصاء. ورغم ذلك، سجلت منظمة "متتبّع حرية الصحافة في الولايات المتحدة"، وهي منظمة شريكة للجنة، 56 حالة اعتقال واحتجاز لصحافيين في جميع أنحاء الولايات المتحدة العام 2021، حدث أغلبها أثناء تغطية تظاهرات.وفي حين انحرفت بعض الدول، من قبيل تركيا والسعودية، عن المسار المتوقع حيث تناقص عدد الصحافيين المحتجزين فيها، إلا أن ذلك لا يدل على تحسين مناخ حرية الصحافة، بل يشير إلى تنويع أساليب الرقابة إذ تستخدم السلطات أساليب من قبيل الرقابة على الإنترنت وحجب المواقع، إضافة إلى الإفراج المشروط عن الصحافيين الذي يتنافى مع مفهوم الحرية.وعلى صعيد العالم، سجلت الهند أعلى عدد من الصحافيين، الذين تأكد أنهم قُتلوا انتقاماً منهم على عملهم، وبلغ عددهم 4 على الأقل. وظلت المكسيك البلد الأشد فتكاً بالصحافيين في النصف الغربي من الكرة الأرضية، إذ شهدت مقتل ثلاثة صحافيين بسبب عملهم، وثمة ست جرائم قتل أخرى مازالت قيد التحقيق لتحديد دوافعها.وتظهر إحصائية مفجعة أنه من بين الصحافيين الذين توفوا في العالم هذه السنة، فقد 80% منهم حياتهم قتلاً. وفي الأنظمة الديموقراطية والأنظمة الاستبدادية على حد سواء، تستمر حلقة الإفلات من العقاب، ما يمثل رسالة مخيفة بأن مرتكبي هذه الجرائم لن يخضعوا للمساءلة. ورغم الصورة القاتمة، تواصل اللجنة الكفاح ضد الرقابة، وساهمت أنشطة المناصرة التي تبذلها في الإفراج المبكر عن 100 صحافي سجين في العالم على الأقل خلال العام 2021.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
