تقاضي الناشطة السعودية لجين الهذلول التي حاربت من أجل إنهاء منع النساء من قيادة السيارات في بلدها، ثلاثة مسؤولين استخباراتيين وعسكريين أميركيين، اتهمتهم بأنهم ساعدوا في اختراق هاتفها المحمول لتتجسس حكومة أجنبية عليها قبل أن تعتقل وتتعرض لتعذيب.
وأعلنت "مؤسسة الحدود الإلكترونية" غير الربحية، أنها رفعت دعوى قانونية في محكمة فيدرالية أميركية بالنيابة عن الهذلول ضد المسؤولين الأميركيين السابقين مارك باير، ورايان آدامز ودانيال غريك، فضلاً عن شركة "داركماتر" للأمن الإلكتروني التي كانت متعاقدة مع دولة الإمارات، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".وقالت الهذلول في الدعوى أن المسؤولين الثلاثة أشرفوا على مشروع لصالح "داركماتر" اخترق هاتفها المحمول لتتبع موقعها وسرقة معلومات ضمن جهود مراقبة أوسع استهدفت معارضين داخل الإمارات وحليفتها المقربة السعودية. وأضافت أن اختراق هاتفها أدى إلى "اعتقالها العشوائي على أيدي أجهزة الأمن الإماراتية وتسليمها للسعودية، حيث احتجزت وسجنت وتعرضت للتعذيب".إلى ذلك، قال مسؤول الحريات المدنية في "مؤسسة الحدود الإلكترونية" ديفيد غرين، أن "الشركات التي سلمت برامجها للمراقبة وخدماتها للحكومات القمعية يجب أن تحاسب على انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن ذلك"، علماً أن "داركماتر" أطلقت لقب "السيف البنفسجي" أو "بربل سورد" على الهذلول، وفقاً للدعوى التي نقلت أيضاً عن تحقيق صحافي نشرته وكالة "رويترز" العام 2019 وتحدث عن اختراق هاتف الهذلول.والحال أن الدعوى هي الأحدث في سلسلة تحركات تستهدف صناعة المراقبة الإلكترونية السرية الخاصة والتي عادة ما تبيع خدمات الاختراق باهظة الثمن للأنظمة القمعية التي تستخدمها بدورها في اختراق هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية لصحافيين وناشطين ومعارضين سياسيين وآخرين. ورفعت شركة "آبل" الشهر الماضي دعوى قضائية ضد مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية ساعية إلى منع أشهر شركة في العالم تقدم خدمات الاختراق مقابل المال من انتهاك منتجات "آبل" ومنها "آيفون".واعترف باير وآدامز وغريك في أيلول/سبتمبر الماضي بتوفير تكنولوجيا الاختراق الإلكتروني المتطورة للإمارات، ووافقوا على دفع ما يقرب من 1.7 مليون دولار لمواجهة اتهامات جنائية في اتفاق ادعاء وصفته وزارة العدل الأميركية بأنه الأول من نوعه، علماً أن معلومات سابقة كشفتها "أسوشييتد برس" أوضحت أن باير عمل لصالح وكالة الأمن القومي الأميركية.ولم يرد محامون عن باير وآدامز وغريك على طلبات التعقيب بعد. كما لم تصل الأسئلة التي أرسلت عبر البريد الإلكتروني إلى مسؤولين في شركة "داركماتر" ومقرها في أبوظبي.وحكم على الهذلول بعد إلقاء القبض عليها العام 2018 بالسجن 6 سنوات العام الماضي بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وكانت احتجزت لمدة 1001 يوم وقضت الفترة بين حبس احتياطي وحبس انفرادي، واتهمت بجرائم مثل التحريض على التغيير واستخدام الإنترنت لإثارة الفوضى وتنفيذ أجندة أجنبية. وأفرج عنها في شباط/فبراير الماضي.
وأعلنت "مؤسسة الحدود الإلكترونية" غير الربحية، أنها رفعت دعوى قانونية في محكمة فيدرالية أميركية بالنيابة عن الهذلول ضد المسؤولين الأميركيين السابقين مارك باير، ورايان آدامز ودانيال غريك، فضلاً عن شركة "داركماتر" للأمن الإلكتروني التي كانت متعاقدة مع دولة الإمارات، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".وقالت الهذلول في الدعوى أن المسؤولين الثلاثة أشرفوا على مشروع لصالح "داركماتر" اخترق هاتفها المحمول لتتبع موقعها وسرقة معلومات ضمن جهود مراقبة أوسع استهدفت معارضين داخل الإمارات وحليفتها المقربة السعودية. وأضافت أن اختراق هاتفها أدى إلى "اعتقالها العشوائي على أيدي أجهزة الأمن الإماراتية وتسليمها للسعودية، حيث احتجزت وسجنت وتعرضت للتعذيب".إلى ذلك، قال مسؤول الحريات المدنية في "مؤسسة الحدود الإلكترونية" ديفيد غرين، أن "الشركات التي سلمت برامجها للمراقبة وخدماتها للحكومات القمعية يجب أن تحاسب على انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن ذلك"، علماً أن "داركماتر" أطلقت لقب "السيف البنفسجي" أو "بربل سورد" على الهذلول، وفقاً للدعوى التي نقلت أيضاً عن تحقيق صحافي نشرته وكالة "رويترز" العام 2019 وتحدث عن اختراق هاتف الهذلول.والحال أن الدعوى هي الأحدث في سلسلة تحركات تستهدف صناعة المراقبة الإلكترونية السرية الخاصة والتي عادة ما تبيع خدمات الاختراق باهظة الثمن للأنظمة القمعية التي تستخدمها بدورها في اختراق هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية لصحافيين وناشطين ومعارضين سياسيين وآخرين. ورفعت شركة "آبل" الشهر الماضي دعوى قضائية ضد مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية ساعية إلى منع أشهر شركة في العالم تقدم خدمات الاختراق مقابل المال من انتهاك منتجات "آبل" ومنها "آيفون".واعترف باير وآدامز وغريك في أيلول/سبتمبر الماضي بتوفير تكنولوجيا الاختراق الإلكتروني المتطورة للإمارات، ووافقوا على دفع ما يقرب من 1.7 مليون دولار لمواجهة اتهامات جنائية في اتفاق ادعاء وصفته وزارة العدل الأميركية بأنه الأول من نوعه، علماً أن معلومات سابقة كشفتها "أسوشييتد برس" أوضحت أن باير عمل لصالح وكالة الأمن القومي الأميركية.ولم يرد محامون عن باير وآدامز وغريك على طلبات التعقيب بعد. كما لم تصل الأسئلة التي أرسلت عبر البريد الإلكتروني إلى مسؤولين في شركة "داركماتر" ومقرها في أبوظبي.وحكم على الهذلول بعد إلقاء القبض عليها العام 2018 بالسجن 6 سنوات العام الماضي بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وكانت احتجزت لمدة 1001 يوم وقضت الفترة بين حبس احتياطي وحبس انفرادي، واتهمت بجرائم مثل التحريض على التغيير واستخدام الإنترنت لإثارة الفوضى وتنفيذ أجندة أجنبية. وأفرج عنها في شباط/فبراير الماضي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
