موظفو المستشفيات الحكومية: إما المساعدة أو الإضراب الشامل

تكثر وعود الحكومة بإعطاء مساعدات اجتماعية لموظفي الإدارات والمؤسسات العامة. على أن اختلاف المعايير في إعطاء المساعدات، يُلحِق الغبن ببعض الموظفين والعاملين في المرافق العامة، كالعاملين في المستشفيات الحكومية، الذين انتظروا كباقي موظفي القطاع العام المساعدة الاجتماعية التي وعد بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وهي عبارة عن أساس راتب شهري لمن هم في الخدمة أو للمتقاعدين.وعلى وقع تضارب المعلومات عن استثناء بعض العاملين في القطاع العام، أعاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، التأكيد على أن المساعدة الإجتماعية ستشمل "كل من يخدم في المرفق العام في القطاع العام". ليُفاجأ العاملون في المستشفيات الحكومية، يوم الجمعة 10 كانون الأول، بتسريب مستند صادر عن رئيس الجمهورية، يستثني العاملين من المساعدة.
وعلى الأثر، شدّدت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية، على أنه في حال صحّت المعلومات المسرّبة، فإن الموظفين سيعلنون "الإضراب الكلي التام عن العمل. لأن إنسانيتنا تجبرنا على أن لا نجلد أولادنا وعوائلنا ونرميهم بالتهلكة. وتكون بذلك السلطة قد كافأتنا بعدما كنا وما زلنا نحارب باللحم الحي، من دون وجود مقومات وسلاح للدفاع عن أنفسنا، وقد استشهد من استشهد منا في سبيل الوطن".وأعلنت مصادر في الهيئة التأسيسية، خلال حديث لـ"المدن"، رفض ما تم تسريبه، مؤكدة أن العاملين في المستشفيات الحكومية "يعملون 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، ويقفون في مواجهة انتشار فيروس كورونا والمتحور الجديد، الذي تدعو الدولة إلى الاستنفار استعداداً لمواجهته، ومع ذلك، يتم استثناء العاملين في المستشفيات من المساعدة الاجتماعية، على غرار الاستثناءات الأخرى، سواء بالمساعدات أو بسلسلة الرتب والرواتب".وأشارت المصادر إلى أن "موظفي الإدارات العامة لا يذهبون إلى أعمالهم سوى يوم واحد في الأسبوع، ويتذرّعون بارتفاع أسعار المحروقات وأسعار الدولار ليطالبوا بالمساعدة، فيما على موظفي المستشفيات الحضور يومياً. نحن لسنا انتحاريين ولا يمكننا صرف الإشادة بدورنا في مواجهة كورونا، بأي شكل من الأشكال. ولذلك، فإن استثناءنا من المساعدة سيدفعنا للتوقف عن العمل".وتجدر الإشارة إلى أن المستند المسرّب ينص على إعطاء وزارة المالية "سلفة خزينة بقيمة 810 مليار ليرة، لغاية إعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للعاملين في الإدارات العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية (السلطات العامة، الموظفون، المتعاقدون، الأجراء، الأجهزة العسكرية والأمنية، القضاة، الأجراء المياومون، العاملون بالفاتورة، مقدمو الخدمات الفنية، السلك التعليمي بمختلف فئاته: الإبتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني) بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي".على أن تحدد قيمة المساعدة "بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي من دون أي زيادات مهما كان نوعها أو تسميتها، وتسدد على على دفعتين متساويتين. ولا يجوز أن تقل قيمة الدفعة الواحدة عن مليون و500 ألف ليرة أو تزيد عن 3 مليون ليرة". أما مدة السلفة فهي "6 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم".