المتفرقات
الأمن العام بعد إطلاق سراح الصحافية الأميركية:لم تُحتجز تعسفاً
بعد إطلاق سراح الصحافية الأميركية، ندى حمصي، أصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً توضيحياً حول القضية، جاء فيه:
"وردت کتب من بعض المنظمات الدولية ومنشورات على بعض المواقع الإلكترونية تتضمن مراجعة وأخباراً تتعلق بموضوع توقيف الأميركية من أصل سوري ندى الحمصي من قبل الأمن العام اللبناني من تاريخ 16/11/2021 لغاية تاريخ 08/12/2021 مدعية عدم وجود أمر قضائي وحجزها تعسفاً.إزاء ما تقدم، يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح التالي:• تبين خلال المتابعة من قبل الدوائر المختصة في هذه المديرية حيازة الأميركية ندى الحمصي على جواز سفر أميركي ثان يثبت دخولها وإقامتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت قد أخفته عن السلطات اللبنانية المختصة.• إنفاذاً لإشارة النيابة العامة العسكرية تمت مداهمة محل سكنها حيث ضبطت فيه بعض الممنوعات (كتيب اسرائيلي يتضمن خريطة اسرائيلية، عملات اسرائيلية، ذخيرة حربية، 10 طلقات عائدة لسلاح حربي، 41 مظروف، قنبلتين دخانيتين فارغتين، وكمية من حشيشة الكيف).• عولج الموضوع الأمني بناء لإشارة النيابة العامة العسكرية، حيث تركت بسند إقامة وترك أمر البت بإقامتها لقرار المدير العام للأمن العام.• تمت مخابرة النيابة العامة الإستئنافية لجهة حيازة الممنوعات (حشيشة الكيف) والمعاقب عليها بموجب القانون اللبناني، حيث أشارت النيابة العامة المذكورة بتوقيفها وإحالتها إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي عبر دائرة التحقيق والإجراء.• أثناء التحقيق معها تم إطلاعها على كافة حقوقها ووقعت على المحضرين اللذين نظما بحقها دون إكراه مع مراعاة كافة الإجراءات القانونية والحفاظ على حقوقها المنصوص عنها في قانون المحاكمات الجزائية لا سيما المادة 47 منه (الاتصال بأحد أفراد العائلة، طلب مقابلة محامي، الاستعانة بمترجم محلف) حيث أبدت عدم رغبتها بالاستفادة منها.• بتاريخ 26/11/2021، تركت بسند إقامة فيما خص حيازتها على ممنوعات.• بعد تركها بسند إقامة صدر قرار مدير عام الأمن العام بترحيلها خاصة وان الأنظمة اللبنانية تمنع دخول وإقامة الأجانب من اصل عربي في لبنان إذا كانوا مقيمين او دخلوا سابقاً الأراضي الفلسطينية المحتلة.• تقدمت بطلب إعادة نظر بعدما رفضت ترحيلها حيث تم وقف تنفيذ قرار الترحيل لحين البت بالطلب، حيث صدر القرار بإخلاء سبيلها وتسليمها مستنداتها ومتابعة الإجراءات الإدارية اللازمة".وكانت حمصي، التي تعمل مراسلة حرّة لعدد من الوكالات الأجنبية، قد قالت لصحيفة "النهار"، يوم إطلاق سراحها أمس، أنّ "فرع المعلومات وجد في منزلي كمّية صغيرة من الحشيش، بالإضافة الى جواز سفري الأميركي القديم الذي يُبيّن دخولي الى فلسطين". وأضافت: "بالفعل كنت قد استقريت في رام الله لمدّة سبع سنوات للعمل مع وكالة الأونروا للاجئين الفلسطينيين"، موضحة أنّه "تركّز التحقيق معي على فترة إقامتي في فلسطين".وأشارت الحمصي لـ"النهار" الى أنه "بعد انتهاء التحقيقات نُقلنا الى سجن الأمن العام حيث بقيت 23 يوماً، وأبلغوني بقرار ترحيلي الى الولايات المتحدة ومنع دخولي لبنان، إلّا أنني رفضت هذا القرار وصمّمت على البقاء في لبنان".أمّا عن سبب المداهمة، فلفتت الحمصي الى أن "أحد المحامين أبلغها أن فرع المعلومات كان يقوم بمراجعة لداتا الاتصالات ووجدوا تواصلاً بيني وبين عدد من الأشخاص في فلسطين، فأوقفتُ على هذا الأساس". وأضافت: "هذا موضوع تافه جداً فعملي الصحافي يدفعني الى التواصل مع أشخاص من مختلف البلدان العربية". وتابعت: "أعتقد أن الأمن العام يحاول التضييق على الصحافيين الأجانب من أجل عدم إيصال الصورة الحقيقية للوضع الحالي في البلاد، وكانوا يبحثون عن أيّ حجة قانونية لتوقيفي".من ناحيتها، قالت محامية الحمصي، ديالا شحادة، لـ"النهار" أمس، أنّ "الأمن العام لم يفصح عن سبب عملية المداهمة، لكن أعتقد أنه يتعلّق بمداهمة سابقة لمخابرات الجيش لمنزلها الواقع في منطقة التباريس‒الأشرفية بعد رفع علم فلسطين على الشرفة حيث طلبوا منها إزالته". وأضافت: "يبدو أن أحد الأطراف في المنطقة انزعج من هذه الحادثة وعمل من أجل توقفيها وترحيلها". وتابعت: "أثناء المداهمة وجدوا على هاتفها تواصلاً بينها وبين صحافية في غزة، ولكن هذا الموضوع لا يسمح لهم باحتجازها".ولفتت شحادة الى أنه "لم تعد عليها أيّ ملاحقات قانونية سوى ملفّ ضبط كمّية صغيرة من الحشيش في منزلها، إذ يبقى عليها متابعة القضية في المحكمة". وأشارت الى أن "الأمن العام كان قد اتّخذ قراراً بترحيلها من دون العودة الى القضاء، وتحفّظ عليها باعتبار أنّ لديه صلاحية البتّ في إقامتها، إلّا أن رأينا القانوني أنّه لا يمكن توقيف أي شخص من دون موافقة القضاء، كما أن قرار ترحيلها غير مبنيّ على أساس صحيح وسليم". وختمت: "الأمن العام أفرج عنها وتراجع عن فكرة ترحيلها بعد الضغط الإعلامي والحقوقي الذي حدث".
"وردت کتب من بعض المنظمات الدولية ومنشورات على بعض المواقع الإلكترونية تتضمن مراجعة وأخباراً تتعلق بموضوع توقيف الأميركية من أصل سوري ندى الحمصي من قبل الأمن العام اللبناني من تاريخ 16/11/2021 لغاية تاريخ 08/12/2021 مدعية عدم وجود أمر قضائي وحجزها تعسفاً.إزاء ما تقدم، يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح التالي:• تبين خلال المتابعة من قبل الدوائر المختصة في هذه المديرية حيازة الأميركية ندى الحمصي على جواز سفر أميركي ثان يثبت دخولها وإقامتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت قد أخفته عن السلطات اللبنانية المختصة.• إنفاذاً لإشارة النيابة العامة العسكرية تمت مداهمة محل سكنها حيث ضبطت فيه بعض الممنوعات (كتيب اسرائيلي يتضمن خريطة اسرائيلية، عملات اسرائيلية، ذخيرة حربية، 10 طلقات عائدة لسلاح حربي، 41 مظروف، قنبلتين دخانيتين فارغتين، وكمية من حشيشة الكيف).• عولج الموضوع الأمني بناء لإشارة النيابة العامة العسكرية، حيث تركت بسند إقامة وترك أمر البت بإقامتها لقرار المدير العام للأمن العام.• تمت مخابرة النيابة العامة الإستئنافية لجهة حيازة الممنوعات (حشيشة الكيف) والمعاقب عليها بموجب القانون اللبناني، حيث أشارت النيابة العامة المذكورة بتوقيفها وإحالتها إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي عبر دائرة التحقيق والإجراء.• أثناء التحقيق معها تم إطلاعها على كافة حقوقها ووقعت على المحضرين اللذين نظما بحقها دون إكراه مع مراعاة كافة الإجراءات القانونية والحفاظ على حقوقها المنصوص عنها في قانون المحاكمات الجزائية لا سيما المادة 47 منه (الاتصال بأحد أفراد العائلة، طلب مقابلة محامي، الاستعانة بمترجم محلف) حيث أبدت عدم رغبتها بالاستفادة منها.• بتاريخ 26/11/2021، تركت بسند إقامة فيما خص حيازتها على ممنوعات.• بعد تركها بسند إقامة صدر قرار مدير عام الأمن العام بترحيلها خاصة وان الأنظمة اللبنانية تمنع دخول وإقامة الأجانب من اصل عربي في لبنان إذا كانوا مقيمين او دخلوا سابقاً الأراضي الفلسطينية المحتلة.• تقدمت بطلب إعادة نظر بعدما رفضت ترحيلها حيث تم وقف تنفيذ قرار الترحيل لحين البت بالطلب، حيث صدر القرار بإخلاء سبيلها وتسليمها مستنداتها ومتابعة الإجراءات الإدارية اللازمة".وكانت حمصي، التي تعمل مراسلة حرّة لعدد من الوكالات الأجنبية، قد قالت لصحيفة "النهار"، يوم إطلاق سراحها أمس، أنّ "فرع المعلومات وجد في منزلي كمّية صغيرة من الحشيش، بالإضافة الى جواز سفري الأميركي القديم الذي يُبيّن دخولي الى فلسطين". وأضافت: "بالفعل كنت قد استقريت في رام الله لمدّة سبع سنوات للعمل مع وكالة الأونروا للاجئين الفلسطينيين"، موضحة أنّه "تركّز التحقيق معي على فترة إقامتي في فلسطين".وأشارت الحمصي لـ"النهار" الى أنه "بعد انتهاء التحقيقات نُقلنا الى سجن الأمن العام حيث بقيت 23 يوماً، وأبلغوني بقرار ترحيلي الى الولايات المتحدة ومنع دخولي لبنان، إلّا أنني رفضت هذا القرار وصمّمت على البقاء في لبنان".أمّا عن سبب المداهمة، فلفتت الحمصي الى أن "أحد المحامين أبلغها أن فرع المعلومات كان يقوم بمراجعة لداتا الاتصالات ووجدوا تواصلاً بيني وبين عدد من الأشخاص في فلسطين، فأوقفتُ على هذا الأساس". وأضافت: "هذا موضوع تافه جداً فعملي الصحافي يدفعني الى التواصل مع أشخاص من مختلف البلدان العربية". وتابعت: "أعتقد أن الأمن العام يحاول التضييق على الصحافيين الأجانب من أجل عدم إيصال الصورة الحقيقية للوضع الحالي في البلاد، وكانوا يبحثون عن أيّ حجة قانونية لتوقيفي".من ناحيتها، قالت محامية الحمصي، ديالا شحادة، لـ"النهار" أمس، أنّ "الأمن العام لم يفصح عن سبب عملية المداهمة، لكن أعتقد أنه يتعلّق بمداهمة سابقة لمخابرات الجيش لمنزلها الواقع في منطقة التباريس‒الأشرفية بعد رفع علم فلسطين على الشرفة حيث طلبوا منها إزالته". وأضافت: "يبدو أن أحد الأطراف في المنطقة انزعج من هذه الحادثة وعمل من أجل توقفيها وترحيلها". وتابعت: "أثناء المداهمة وجدوا على هاتفها تواصلاً بينها وبين صحافية في غزة، ولكن هذا الموضوع لا يسمح لهم باحتجازها".ولفتت شحادة الى أنه "لم تعد عليها أيّ ملاحقات قانونية سوى ملفّ ضبط كمّية صغيرة من الحشيش في منزلها، إذ يبقى عليها متابعة القضية في المحكمة". وأشارت الى أن "الأمن العام كان قد اتّخذ قراراً بترحيلها من دون العودة الى القضاء، وتحفّظ عليها باعتبار أنّ لديه صلاحية البتّ في إقامتها، إلّا أن رأينا القانوني أنّه لا يمكن توقيف أي شخص من دون موافقة القضاء، كما أن قرار ترحيلها غير مبنيّ على أساس صحيح وسليم". وختمت: "الأمن العام أفرج عنها وتراجع عن فكرة ترحيلها بعد الضغط الإعلامي والحقوقي الذي حدث".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
