المتفرقات
النظام السوري يوبّخ "الإعلام الوطني": لا يمثّل الصوت الواحد!
أكثر ما يثير الانتباه في قرار مجلس الوزراء السوري رقم 2007 الصادر بسرية قبل أيام، والقاضي بتشكيل لجنة إعلامية تعمل على "تهيئة الرأي العام قبل صدور قرارات تتعلق بالحياة المعيشية للمواطنين"، استناده إلى فكرة عدم وجود صوت إعلامي موحد في البلاد، ما يستوجب مزيداً من الرقابة الرسمية من أجل الحد من مظاهر الاستياء الشعبي التي لم تنقطع رغم سياسة الاعتقالات المتتالية بحق كل من ينتقد الأوضاع المعيشية والخدمية.
وفي بلد يعاني مشكلة الصوت الواحد منذ عقود، فإن القرار الذي لم يعلن عنه بشكل مباشر مثلما يفترض في دولة تدعي على الدوام امتلاك "الشفافية" مع مواطنيها، تم تسريبه عبر وسائل إعلام شبه رسمية، كما تحدث عنه باستياء موظفون في وزارة الإعلام السورية مثل مدير قناة "الإخبارية السورية" مضر إبراهيم، لكونه يحط من قدر الإعلام الرسمي بوصفه مقصراً في واجباته ضمن دولة شمولية ترى في الإعلام مجرد "ناقل للخطاب الوطني والسياسي"، لا أكثر، وجزءاً من السلطة بوصفه صوتاً لها من دون امتلاك الحق في النقد إلا عند وجود توجيهات رسمية بذلك.اللجنة الجديدة مكونة من معاوني وزراء مجموعة من الوزارات التي يطاولها الغضب الشعبي أكثر من غيرها، كالكهرباء والنفط والتجارة الداخلية والإدارة المحلية والزراعة، ويترأسها معاون وزير الإعلام. وتعمل على تنسيق المعلومات بين الوزارات المعنية المتعلقة بكل قرار مزمع إصداره، وصياغة مسوغاته لإصداره وتحديد مسؤولية كل وزارة عند تطبيقه، وتوحيد الخطاب الإعلامي والمعرفي الموجه إلى الرأي العام. والتنسيق مع وسائل الإعلام لتهيئة الرأي العام قبل صدور قرارات تتعلق بالحياة المعيشية للمواطنين. والاتصال والتنسيق مع الوسائل الإعلامية فيما يتعلق بالاختصاصيين والمحللين والرد على الاستفسارات الواردة من قبل الإعلاميين.ورغم أن كل ما سبق موجود أصلاً في الدولة السورية إلا أنه كان دائماً بعيداً عن هذه الهيكلية الرسمية ضمن السلطة التنفيذية، فالأوامر تأتي "من فوق" في إشارة لأجهزة المخابرات والمسؤولين النافذين وأحياناً الوزراء وحتى القصر الجمهوري، بشكل يحدده نوع الخبر ومستوى الموضوع، أما التقديرات فتترك عادة للإعلاميين أنفسهم الذين لا يحيدون عن الخط المرسوم لهم، خصوصاً أن الرقابة والتوجيه أصلاً موجودان ضمن إدارات المؤسسات الإعلامية الرسمية وشبه الرسمية بصرامة.والأكثر مدعاة للسخرية أن القرار والرد عليه من الإعلاميين الموالين، يتحدث عن وجود رأي عام في البلاد وكيفية قيادته إلى "طريقة التفكير الصحيح". طبعاً لا تستمد السلطة شرعيتها في دولة تعاني الديكتاتورية منذ خمسة عقود، من الشعب نفسه مثلما هو الحال في الدول الديموقراطية التي يشكل فيها الرأي العام نفسه مؤشراً قد تكون له أهمية وحسابات خصوصاً في المواسم الانتخابية. أما في سوريا فهو مجرد تعبير يتم تراشقه هنا وهناك من أجل خلق وهم بوجود حوار وطني ومساحة للتعبير و"ديموقراطية" محلية.ويعبّر ذلك عن ازدواجية تخص مسألة الشرعية لا تعترف بها الأنظمة الشمولية علناً رغم إدراكها لها. فمن جهة هنالك إدراك بلا شك إلى أن النظام بحد نفسه هو نظام ديكتاتوري ومن جهة ثانية هنالك إدراك إلى أن الديموقراطية حاجة ملحة يتطلع إليها جميع سكان الأرض على اعتبار عدم وجود سياسي أكثر كفاءة حتى الآن. وفيما وفر الإنترنت حيزاً يقارن فيه الأفراد حياتهم بحياة نظرائهم في الدول الديموقراطية، شكل ذلك مزيداً من الخطر على الدكتاتوريين المعاصرين، الذين باتوا يخشون الانتفاضات الشعبية ضدهم.وفي حالة نظام الأسد في سوريا يصبح الأمر أكثر وضوحاً لأنه واجه عشر سنوات كاملة من الثورة الشعبية ضده والتي كادت تطيحه لولا الحلفاء الخارجيون، إيران وروسيا، الذين ساعدوه على البقاء في الحكم بثمن باهظ على المستويين الإنساني والسياسي. وتحولت الديموقراطية ضمن أدبيات النظام تدريجياً، إلى علامة تجارية يلوح بها في وجه العالم ووجه شعبه، لدرجة أن صحيفة "البعث" الرسمية كتبت قبل أيام أن الولايات المتحدة تشكل أكبر خطر على الديموقراطية في العالم، والتي يفترض أن النظام الأسدي يمتلكها.وليس غريباً بالتالي أن يثير القرار سخرية واسعة بين السوريين مقابل استياء بين الإعلاميين الموالين، الذين يصدقون ويروجون لكذبة الديموقراطية المحلية، وشعروا فجأة بأن هنالك نوعاً من القمع يمارس عليهم رغم أنهم يستحقون الإشادة والتكريم والتصفيق على جهودهم الوطنية، بدل تقريعهم بهذه الطريقة. وفيما كان الرد من أولئك الأشخاص على منتقدي الإعلام الرسمي في السنوات الماضية يصل حد توجيه اتهامات بالعمالة إلى إسرائيل، حتى لو كانوا موالين للنظام أصلاً، فإن ذلك مستحيل عندما يكون النقد آتياً من "القيادة الحكيمة"، ولهذا يتم تعويم مقولات بديلة عن حرية الإعلام في البلاد وضرورة الدفاع عنها، مع التلويح باسم الرئيس بشار الأسد وخطاباته السابقة التي تناولت الإعلام الرسمي، لإعطاء شرعية لذلك الإعلام وتهديد المنتقدين له بالشكوى للأسد شخصياً في نفس الوقت.المضحك أن الأسد نفسه هو رئيس السلطة التنفيذية في البلاد، ما يعني أن أي قرار تصدره الحكومة يكون بموافقته، والفصل بينه وبين الحكومة يبقى موجوداً لدى موالي النظام كلغز عصي عن الحل لأي مراقب خارجي، علماً أن الأشهر القليلة الماضية شهدت مناوشات ومعارك بين المسؤولين الرسميين والإعلام الرسمي، حيث رفض عدد من الوزراء الظهور على "الشاشات الوطنية" مثل وزير الاقتصاد محمد سامر خليل، وأدى كشف ذلك إلى فصل المذيعة ربى الحجلي لساعات من وظيفتها قبل التراجع عن ذلك. فيما بررت صحيفة "البعث" الرسمية احتجاب المسؤولين عن اللقاءات الإعلامية بـ"الخوف من تنمر المواطنين" في السوشال ميديا.وفي بلد تتجاوز فيه نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر 85% حسب إحصائيات الأمم المتحدة، عملت السلطة المسؤولة عن واحدة من أكبر المآسي الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، على تكميم الحريات منذ العام 2016 بعد أعوام من الحرية النسبية التي تلت انطلاقة الثورة في البلاد. حينها كان النظام بحاجة إلى تقديم أصوات جديدة عبر ناشطين وصحافيين موالين ينتقدون الحكومة ويحافظون على ولاء مطلق سياسياً وعسكرياً لـ"القيادة الحكيمة"، وعمل ذلك على خلق وهم بوجود حريات في البلاد إلى جانب كونه سياسة لتنفيس غضب السوريين في الداخل بسبب فشل النظام في توفير الخدمات الأساسية، وتحديداً الكهرباء، فضلاً عن مشاكل ارتفاع الأسعار وانتشار مظاهر الفقر، والنقمة العامة فيما يخص موضوع التجنيد الإجباري.وبعد "النصر على الإرهاب" كان النظام واضحاً في محاولته استرداد الصوت الإعلامي المتشظي حينها لأن طبيعته كنظام شمولي تقتضي تحكمه بمصادر المعلومات. فاعتقل الناشطين الموالين بما في ذلك وسام الطير صاحب صفحة "دمشق الآن" التي كانت حينها أكبر صفحة موالية للنظام في "فايسبوك"، بالإضافة لعاملين في الإعلام الرسمي مثل المذيعة في التلفزيون السوري هالة الجرف بالإضافة لعشرات المدنيين الذين انتقدوا انقطاع الكهرباء أو طوابير البنزين في مواقع التواصل. بينما يحاول الإعلام الرسمي ككل تقديم نفسه كإعلام ناقد رغم كونه يدور في فلك التطبيل، لا أكثر.كل ما سبق يظهر أن النظام ما زال يحاول إدارة البلاد بأسلوب الثمانينيات عندما كان القمع سهلاً وعندما كان "الرأي العام" صامتاً ومقموعاً. لكن التطورات التكنولوجية ومسار الثورة السورية وإدارة النظام لـ"الأزمة" كلها كانت عوامل أسهمت في انقلاب حتى الموالين له عليه. وكل ذلك لا يعني النظام الذي يستمد بقاءه لسياسة البطش والقوة العسكرية ودعم الحلفاء وولاء رجال الأعمال وقادة الميليشيات، وكل ما يريده هو الصمت حتى من إعلامه والحفاظ على صورة براقة لنفسه، مهما كانت تلك الصورة كاذبة إلى حد لا يمكن حتى لأكثر أتباعه إخلاصاً أن يصدقها.
وفي بلد يعاني مشكلة الصوت الواحد منذ عقود، فإن القرار الذي لم يعلن عنه بشكل مباشر مثلما يفترض في دولة تدعي على الدوام امتلاك "الشفافية" مع مواطنيها، تم تسريبه عبر وسائل إعلام شبه رسمية، كما تحدث عنه باستياء موظفون في وزارة الإعلام السورية مثل مدير قناة "الإخبارية السورية" مضر إبراهيم، لكونه يحط من قدر الإعلام الرسمي بوصفه مقصراً في واجباته ضمن دولة شمولية ترى في الإعلام مجرد "ناقل للخطاب الوطني والسياسي"، لا أكثر، وجزءاً من السلطة بوصفه صوتاً لها من دون امتلاك الحق في النقد إلا عند وجود توجيهات رسمية بذلك.اللجنة الجديدة مكونة من معاوني وزراء مجموعة من الوزارات التي يطاولها الغضب الشعبي أكثر من غيرها، كالكهرباء والنفط والتجارة الداخلية والإدارة المحلية والزراعة، ويترأسها معاون وزير الإعلام. وتعمل على تنسيق المعلومات بين الوزارات المعنية المتعلقة بكل قرار مزمع إصداره، وصياغة مسوغاته لإصداره وتحديد مسؤولية كل وزارة عند تطبيقه، وتوحيد الخطاب الإعلامي والمعرفي الموجه إلى الرأي العام. والتنسيق مع وسائل الإعلام لتهيئة الرأي العام قبل صدور قرارات تتعلق بالحياة المعيشية للمواطنين. والاتصال والتنسيق مع الوسائل الإعلامية فيما يتعلق بالاختصاصيين والمحللين والرد على الاستفسارات الواردة من قبل الإعلاميين.ورغم أن كل ما سبق موجود أصلاً في الدولة السورية إلا أنه كان دائماً بعيداً عن هذه الهيكلية الرسمية ضمن السلطة التنفيذية، فالأوامر تأتي "من فوق" في إشارة لأجهزة المخابرات والمسؤولين النافذين وأحياناً الوزراء وحتى القصر الجمهوري، بشكل يحدده نوع الخبر ومستوى الموضوع، أما التقديرات فتترك عادة للإعلاميين أنفسهم الذين لا يحيدون عن الخط المرسوم لهم، خصوصاً أن الرقابة والتوجيه أصلاً موجودان ضمن إدارات المؤسسات الإعلامية الرسمية وشبه الرسمية بصرامة.والأكثر مدعاة للسخرية أن القرار والرد عليه من الإعلاميين الموالين، يتحدث عن وجود رأي عام في البلاد وكيفية قيادته إلى "طريقة التفكير الصحيح". طبعاً لا تستمد السلطة شرعيتها في دولة تعاني الديكتاتورية منذ خمسة عقود، من الشعب نفسه مثلما هو الحال في الدول الديموقراطية التي يشكل فيها الرأي العام نفسه مؤشراً قد تكون له أهمية وحسابات خصوصاً في المواسم الانتخابية. أما في سوريا فهو مجرد تعبير يتم تراشقه هنا وهناك من أجل خلق وهم بوجود حوار وطني ومساحة للتعبير و"ديموقراطية" محلية.ويعبّر ذلك عن ازدواجية تخص مسألة الشرعية لا تعترف بها الأنظمة الشمولية علناً رغم إدراكها لها. فمن جهة هنالك إدراك بلا شك إلى أن النظام بحد نفسه هو نظام ديكتاتوري ومن جهة ثانية هنالك إدراك إلى أن الديموقراطية حاجة ملحة يتطلع إليها جميع سكان الأرض على اعتبار عدم وجود سياسي أكثر كفاءة حتى الآن. وفيما وفر الإنترنت حيزاً يقارن فيه الأفراد حياتهم بحياة نظرائهم في الدول الديموقراطية، شكل ذلك مزيداً من الخطر على الدكتاتوريين المعاصرين، الذين باتوا يخشون الانتفاضات الشعبية ضدهم.وفي حالة نظام الأسد في سوريا يصبح الأمر أكثر وضوحاً لأنه واجه عشر سنوات كاملة من الثورة الشعبية ضده والتي كادت تطيحه لولا الحلفاء الخارجيون، إيران وروسيا، الذين ساعدوه على البقاء في الحكم بثمن باهظ على المستويين الإنساني والسياسي. وتحولت الديموقراطية ضمن أدبيات النظام تدريجياً، إلى علامة تجارية يلوح بها في وجه العالم ووجه شعبه، لدرجة أن صحيفة "البعث" الرسمية كتبت قبل أيام أن الولايات المتحدة تشكل أكبر خطر على الديموقراطية في العالم، والتي يفترض أن النظام الأسدي يمتلكها.وليس غريباً بالتالي أن يثير القرار سخرية واسعة بين السوريين مقابل استياء بين الإعلاميين الموالين، الذين يصدقون ويروجون لكذبة الديموقراطية المحلية، وشعروا فجأة بأن هنالك نوعاً من القمع يمارس عليهم رغم أنهم يستحقون الإشادة والتكريم والتصفيق على جهودهم الوطنية، بدل تقريعهم بهذه الطريقة. وفيما كان الرد من أولئك الأشخاص على منتقدي الإعلام الرسمي في السنوات الماضية يصل حد توجيه اتهامات بالعمالة إلى إسرائيل، حتى لو كانوا موالين للنظام أصلاً، فإن ذلك مستحيل عندما يكون النقد آتياً من "القيادة الحكيمة"، ولهذا يتم تعويم مقولات بديلة عن حرية الإعلام في البلاد وضرورة الدفاع عنها، مع التلويح باسم الرئيس بشار الأسد وخطاباته السابقة التي تناولت الإعلام الرسمي، لإعطاء شرعية لذلك الإعلام وتهديد المنتقدين له بالشكوى للأسد شخصياً في نفس الوقت.المضحك أن الأسد نفسه هو رئيس السلطة التنفيذية في البلاد، ما يعني أن أي قرار تصدره الحكومة يكون بموافقته، والفصل بينه وبين الحكومة يبقى موجوداً لدى موالي النظام كلغز عصي عن الحل لأي مراقب خارجي، علماً أن الأشهر القليلة الماضية شهدت مناوشات ومعارك بين المسؤولين الرسميين والإعلام الرسمي، حيث رفض عدد من الوزراء الظهور على "الشاشات الوطنية" مثل وزير الاقتصاد محمد سامر خليل، وأدى كشف ذلك إلى فصل المذيعة ربى الحجلي لساعات من وظيفتها قبل التراجع عن ذلك. فيما بررت صحيفة "البعث" الرسمية احتجاب المسؤولين عن اللقاءات الإعلامية بـ"الخوف من تنمر المواطنين" في السوشال ميديا.وفي بلد تتجاوز فيه نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر 85% حسب إحصائيات الأمم المتحدة، عملت السلطة المسؤولة عن واحدة من أكبر المآسي الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، على تكميم الحريات منذ العام 2016 بعد أعوام من الحرية النسبية التي تلت انطلاقة الثورة في البلاد. حينها كان النظام بحاجة إلى تقديم أصوات جديدة عبر ناشطين وصحافيين موالين ينتقدون الحكومة ويحافظون على ولاء مطلق سياسياً وعسكرياً لـ"القيادة الحكيمة"، وعمل ذلك على خلق وهم بوجود حريات في البلاد إلى جانب كونه سياسة لتنفيس غضب السوريين في الداخل بسبب فشل النظام في توفير الخدمات الأساسية، وتحديداً الكهرباء، فضلاً عن مشاكل ارتفاع الأسعار وانتشار مظاهر الفقر، والنقمة العامة فيما يخص موضوع التجنيد الإجباري.وبعد "النصر على الإرهاب" كان النظام واضحاً في محاولته استرداد الصوت الإعلامي المتشظي حينها لأن طبيعته كنظام شمولي تقتضي تحكمه بمصادر المعلومات. فاعتقل الناشطين الموالين بما في ذلك وسام الطير صاحب صفحة "دمشق الآن" التي كانت حينها أكبر صفحة موالية للنظام في "فايسبوك"، بالإضافة لعاملين في الإعلام الرسمي مثل المذيعة في التلفزيون السوري هالة الجرف بالإضافة لعشرات المدنيين الذين انتقدوا انقطاع الكهرباء أو طوابير البنزين في مواقع التواصل. بينما يحاول الإعلام الرسمي ككل تقديم نفسه كإعلام ناقد رغم كونه يدور في فلك التطبيل، لا أكثر.كل ما سبق يظهر أن النظام ما زال يحاول إدارة البلاد بأسلوب الثمانينيات عندما كان القمع سهلاً وعندما كان "الرأي العام" صامتاً ومقموعاً. لكن التطورات التكنولوجية ومسار الثورة السورية وإدارة النظام لـ"الأزمة" كلها كانت عوامل أسهمت في انقلاب حتى الموالين له عليه. وكل ذلك لا يعني النظام الذي يستمد بقاءه لسياسة البطش والقوة العسكرية ودعم الحلفاء وولاء رجال الأعمال وقادة الميليشيات، وكل ما يريده هو الصمت حتى من إعلامه والحفاظ على صورة براقة لنفسه، مهما كانت تلك الصورة كاذبة إلى حد لا يمكن حتى لأكثر أتباعه إخلاصاً أن يصدقها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
