بين فواتير التغذية التي توفرها شركة كهرباء زحلة عبر مولداتها الخاصة، التي تسري عليها تسعيرة وزارة الطاقة المخصصة لمولدات الأحياء، وفقاً لتركيبة جدول أسعار المازوت وساعات التقنين، ومؤسسة مياه البقاع التي هبطت قيمة رسومها المستوفاة من المكلفين كما سائر مؤسسات الدولة، ولم تعد توازي كلفة خدماتها المتأثرة بسعر صرف الدولار في "السوق السوداء".. فرضت العتمة على المكاتب الرئيسية لمؤسسة مياه البقاع ودائرتها الإدارية، مهددة بعطش مدينة زحلة و16 قرية أخرى في نطاق عمل شركة كهرباء زحلة، إذا ما قررت الشركة استيفاء فواتيرها كشرط لاستمرار تأمين التغذية للمؤسسة ومنشآتها.مبلغ ضخمملياران ونحو 300 مليون ليرة هي قيمة آخر فاتورة تلقتها مؤسسة مياه البقاع من شركة كهرباء زحلة في شهر تشرين الماضي. والرقم هو الأعلى منذ شهر آب 2021، عندما توقفت المؤسسة عن تسديد الفواتير بعد ارتفاعها سريعاً من 40 مليون ليرة قبل شهر فقط إلى نحو 330 مليون ليرة. وهكذا وصلت قيمة التراكمات غير المسددة خلال أشهر إلى خمسة مليارات ليرة.
عمليا تفوق "الكلفة المتضخمة" لفاتورة الكهرباء، مجمل واردات مؤسسة مياه البقاع، التي لا تزال تستوفي مبلغ 300 ألف ليرة كإشتراك سنوي عن كل وحدة سكنية، فيما فاتورة الكهرباء تبدو في حالة تصاعدية شهرياً.
وعليه وجدت المؤسسة نفسها في عجز عن تسديد هذه المبالغ المتراكمة منذ شهر آب، بعدما كانت الإدارة الحالية للمؤسسة قد عقدت العزم على تجميد تراكماتها غير المسددة لمصلحة شركة كهرباء زحلة خلال سنوات طويلة، لتسدد فاتورتها الشهرية بانتظام منذ شهر شباط 2018. عجز ومستحقاتوالمعلوم أن مؤسسة مياه البقاع، التي تؤمن الخدمة للنطاق الجغرافي الأوسع على صعيد مؤسسات مياه لبنان في المناطق الباقية، تقع في عجز يبلغ -وفقاً للمصادر- نحو 140 مليار ليرة، هي بمثابة ديون عليها لشركة كهرباء زحلة، ومؤسسة كهرباء لبنان، ومؤسسة الضمان الاجتماعي والبلديات. وهذا عجز يتسبب به خصوصاً امتناع الكثيرين عن تسديد فواتير المياه بانتظام، أسوة بما يفعلونه بالنسبة لتسديد فواتير الكهرباء، التي تقطع فوراً متى تخلف المشترك عن تسديدها.
ووفقاً للمعلومات، فإن تراكمات مستحقات المؤسسة لدى المواطنين تصل إلى 200 مليار ليرة. وهذه تشمل اشتراكات 90 ألف وحدة سكنية في المنطقة الممتدة من مرج الزهور في جنوب البقاع إلى القصر في شماله. علماً أن عدد الوحدات السكنية في هذه المنطقة يتخطى 240 ألفاً، ولكن معظمها يتغذى من المياه بشكل غير شرعي. كما أن نسبة تسديد الفواتير المستحقة على 90 ألف وحدة سكنية لا تتخطى 40 بالمئة، ما يعني أن نسبة الجباية الفعلية للمؤسسة لا تتخطى 12 بالمئة.البحث عن مانحينوانطلاقاً من هذا الواقع، بدا مستهجناً أن تلجأ شركة كهرباء زحلة لقطع الكهرباء فوراً عن الدوائر الإدارية لمؤسسة مياه البقاع، خصوصا أنها مؤسسة تعنى بخدمة حيوية للمواطنين، وبالتالي فإن أي تعطل بعملها سينعكس سلباً على واحد من الحقوق الأساسية للمواطنين، أي المياه.
وما هو أكثر إستغراباً -وفقاً للمصادر- أن تساوي شركة كهرباء زحلة بين رسومها المفروضة على المنازل ومؤسسة ذات منفعة عامة، في احتساب فواتير الكهرباء وشطورها، علماً أن تشغيل أي مضخة من مضخات التغذية في المؤسسة، يرفع كمية الاستهلاك فوراً إلى الشطر الأعلى، وهو ما يضخم حجم استهلاك الكهرباء من قبلها. وهذا ما يكشف أيضاً الفوضى العارمة التي يتخبط بها لبنان، نتيجة لعجز المعنيين عن إجتراح الحلول التي توازي بين التضخم الحاد الذي يعاني منه البلد، والقدرة على الاستمرار بالخدمات العامة.
وعليه لم تجد مؤسسة مياه البقاع حلاً سوى بطرق أبواب الجهات المانحة لتأمين بديل لها عن تغذية شركة كهرباء زحلة، وطلبت منها مولداً خاصاً يعيد تحريك العجلة الإدارية في المؤسسة بشكل مستدام. بعدما لجأت إلى إستعارة مولد أحد منشآتها لتأمين الكهرباء لمكاتبها مرحلياً.معاقبة زحلةوما يجري في مؤسسة مياه البقاع، ليس سوى نموذج لما يمكن أن يقع في معظم مؤسسات الدولة، التي باتت عاجزة عن تأمين حتى الأقلام والورق لإستكمال معاملاتها، فكيف الحال بتأمين الكهرباء لدوائرها.
فيما المطلوب وفقاً للمعنيين بأن تباشر الدولة اتخاذ القرارات التي تسمح لهذه المؤسسات بزيادة مداخيلها، كرفع رسم الاشتراك السنوي للمياه بما يوازي كلفة الخدمة المقدمة، مع إخضاع شركة كهرباء زحلة، المشغلة بموجب عقد موقع مع مؤسسة كهرباء لبنان، لشروط تخفيض فواتيرها المستفاة من المؤسسات التي تقدم خدمة حيوية، والسعي لتعميم الجباية على كافة المواطنين بالتساوي، الأمر الذي يمكن أن يحسن من ميزانيات هذه المؤسسات.
وبخلاف ذلك، تؤكد المصادر، بأن زحلة ونطاقها التي تحقق نسبة الجباية الأكبر لمؤسسة مياه البقاع، ستعاقب بحرمانها ساعات من التغذية بالمياه.
عمليا تفوق "الكلفة المتضخمة" لفاتورة الكهرباء، مجمل واردات مؤسسة مياه البقاع، التي لا تزال تستوفي مبلغ 300 ألف ليرة كإشتراك سنوي عن كل وحدة سكنية، فيما فاتورة الكهرباء تبدو في حالة تصاعدية شهرياً.
وعليه وجدت المؤسسة نفسها في عجز عن تسديد هذه المبالغ المتراكمة منذ شهر آب، بعدما كانت الإدارة الحالية للمؤسسة قد عقدت العزم على تجميد تراكماتها غير المسددة لمصلحة شركة كهرباء زحلة خلال سنوات طويلة، لتسدد فاتورتها الشهرية بانتظام منذ شهر شباط 2018. عجز ومستحقاتوالمعلوم أن مؤسسة مياه البقاع، التي تؤمن الخدمة للنطاق الجغرافي الأوسع على صعيد مؤسسات مياه لبنان في المناطق الباقية، تقع في عجز يبلغ -وفقاً للمصادر- نحو 140 مليار ليرة، هي بمثابة ديون عليها لشركة كهرباء زحلة، ومؤسسة كهرباء لبنان، ومؤسسة الضمان الاجتماعي والبلديات. وهذا عجز يتسبب به خصوصاً امتناع الكثيرين عن تسديد فواتير المياه بانتظام، أسوة بما يفعلونه بالنسبة لتسديد فواتير الكهرباء، التي تقطع فوراً متى تخلف المشترك عن تسديدها.
ووفقاً للمعلومات، فإن تراكمات مستحقات المؤسسة لدى المواطنين تصل إلى 200 مليار ليرة. وهذه تشمل اشتراكات 90 ألف وحدة سكنية في المنطقة الممتدة من مرج الزهور في جنوب البقاع إلى القصر في شماله. علماً أن عدد الوحدات السكنية في هذه المنطقة يتخطى 240 ألفاً، ولكن معظمها يتغذى من المياه بشكل غير شرعي. كما أن نسبة تسديد الفواتير المستحقة على 90 ألف وحدة سكنية لا تتخطى 40 بالمئة، ما يعني أن نسبة الجباية الفعلية للمؤسسة لا تتخطى 12 بالمئة.البحث عن مانحينوانطلاقاً من هذا الواقع، بدا مستهجناً أن تلجأ شركة كهرباء زحلة لقطع الكهرباء فوراً عن الدوائر الإدارية لمؤسسة مياه البقاع، خصوصا أنها مؤسسة تعنى بخدمة حيوية للمواطنين، وبالتالي فإن أي تعطل بعملها سينعكس سلباً على واحد من الحقوق الأساسية للمواطنين، أي المياه.
وما هو أكثر إستغراباً -وفقاً للمصادر- أن تساوي شركة كهرباء زحلة بين رسومها المفروضة على المنازل ومؤسسة ذات منفعة عامة، في احتساب فواتير الكهرباء وشطورها، علماً أن تشغيل أي مضخة من مضخات التغذية في المؤسسة، يرفع كمية الاستهلاك فوراً إلى الشطر الأعلى، وهو ما يضخم حجم استهلاك الكهرباء من قبلها. وهذا ما يكشف أيضاً الفوضى العارمة التي يتخبط بها لبنان، نتيجة لعجز المعنيين عن إجتراح الحلول التي توازي بين التضخم الحاد الذي يعاني منه البلد، والقدرة على الاستمرار بالخدمات العامة.
وعليه لم تجد مؤسسة مياه البقاع حلاً سوى بطرق أبواب الجهات المانحة لتأمين بديل لها عن تغذية شركة كهرباء زحلة، وطلبت منها مولداً خاصاً يعيد تحريك العجلة الإدارية في المؤسسة بشكل مستدام. بعدما لجأت إلى إستعارة مولد أحد منشآتها لتأمين الكهرباء لمكاتبها مرحلياً.معاقبة زحلةوما يجري في مؤسسة مياه البقاع، ليس سوى نموذج لما يمكن أن يقع في معظم مؤسسات الدولة، التي باتت عاجزة عن تأمين حتى الأقلام والورق لإستكمال معاملاتها، فكيف الحال بتأمين الكهرباء لدوائرها.
فيما المطلوب وفقاً للمعنيين بأن تباشر الدولة اتخاذ القرارات التي تسمح لهذه المؤسسات بزيادة مداخيلها، كرفع رسم الاشتراك السنوي للمياه بما يوازي كلفة الخدمة المقدمة، مع إخضاع شركة كهرباء زحلة، المشغلة بموجب عقد موقع مع مؤسسة كهرباء لبنان، لشروط تخفيض فواتيرها المستفاة من المؤسسات التي تقدم خدمة حيوية، والسعي لتعميم الجباية على كافة المواطنين بالتساوي، الأمر الذي يمكن أن يحسن من ميزانيات هذه المؤسسات.
وبخلاف ذلك، تؤكد المصادر، بأن زحلة ونطاقها التي تحقق نسبة الجباية الأكبر لمؤسسة مياه البقاع، ستعاقب بحرمانها ساعات من التغذية بالمياه.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
