المتفرقات
منح الفلسطينيين حق العمل بمهن اللبنانيين: تهمة التوطين جاهزة
لعقود مُنِعَ الفلسطينيون من ممارسة نحو 70 مهنة، على رأسها المهن التي تتطلّب الانضمام إلى النقابات، ويحدَّد الانتساب إليها بموجب قانون، ويُقيَّد بقرارات من الوزارات المختصة وأحياناً مجلس الوزراء، كالطب والهندسة والمحاماة والصيدلة. ولم يشفع للفلسطينيين إنفاق رواتبهم وأجورهم وتحويلات مغتربيهم والتقديمات الاجتماعية من منظمات الإغاثة.. في لبنان، أي مساهمَتَهم في الدورة الاقتصادية، على عكس باقي العمالة الأجنبية التي تحوِّل رواتبها وأجورها إلى دولِها الأم.القرار لا يكفيعلى وقع اشتداد الأزمة الاقتصادية، قرَّرَ وزير العمل مصطفى بيرم، يوم الأربعاء 9 كانون الأول، استثناء اللاجئين الفلسطينيين من قرارات منع العمل المطبّقة عليهم سابقاً، مع مراعاة "التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون".
"كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض المخالِف للمساءلة". بهذه المادة من القرار، حَسَمَ بيرم المسألة، معتبراً أن انخراط الفلسطينيين بسوق العمل اللبناني بات واجباً، في حين أن الانخراط يحتاج إلى تغيير مواد قانونية ودستورية، كما أن إدخال العمالة الأجنبية، فلسطينية كانت أم غير ذلك، لا يقتصر على قرار وزير العمل أو موافقته، بل يحتاج لموافقة الوزراء حسب كل قطاع، فضلاً عن إجراء تعديلات قانونية، وتحديداً في قطاعيّ الطب والصيدلة. فحسب أحد مدراء المستشفيات الحكومية، "هذا القرار بلا مفعول. فممارسة مهنة الطب تحتاج أولاً لإذن مزاولة المهنة ولموافقة نقابة الأطباء، أي أن دخول أي طبيب فلسطيني إلى النقابة، يحتاج موافقتها وموافقة وزير الصحة. وبما أن تنظيم هذا القطاع منصوص عليه بقانون يحصر مزاولة هذه المهنة باللبنانيين، فالتعديل يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب".من ناحية مادية، يقول الطبيب المدير أن القرار إن كان لمجابهة الأوضاع الاقتصادية وله طابع إنساني، فالأطباء الفلسطينيون وضعهم اليوم أفضل من وضع الأطباء اللبنانيين، فهُم يتقاضون رواتبهم بالدولار، سواء من منظمة التحرير الفلسطينية أو المؤسسات التي يعملون بها. ولا يقتصر الأمر على الأطباء بل يطال الكادر التمريضي وصولاً للعاملين الفنيين". ويلفت الطبيب النظر إلى أن "طبيب الصحة العامة الفلسطيني يتقاضى نحو 1500 دولار شهرياً، وطبيب الإختصاص نحو 2000 دولار فيما الممرضون نحو 500 دولار".أما إن كان القرار استباقياً لملء الفراغ الذي يسببه هجرة الأطباء والمهندسين اللبنانيين، وغيرهم في باقي القطاعات، فمعدل الهجرة "ما زال ضئيلاً، ولا يصل لمستوى الحاجة لفتح باب الدخول أمام الأجانب، مع التذكير دائماً أن فتح الباب له أصول قانونية ولا ينحصر بقرار وزير العمل". من جهته، شدّد نقيب الصيادلة جو سلّوم على أن "القرار لا يعنينا كنقابة، ونحن ملتزمون بتطبيق القانون". ويضيف في حديث لـ"المدن" أن الانتساب للنقابة وممارسة المهنة "محصور بقوانين يجب تغييرها في مجلس النواب، بالإضافة إلى تعديل بعض بنود الدستور". وبغض النظر عن جنسية الصيدلاني الأجنبي، فإن "قطاع الصيدلة ينزف والصيادلة اللبنانيون لا يعملون، فكيف نُدخل المزيد من الصيادلة إلى القطاع؟".قرار سياسي؟كان يمكن لهذا القرار أن يلاقي ترحيباً أو يجد لنفسه مساراً أسهل فيما لو اتُّخذ قبل الأزمة التي تمر بها البلاد. أما وقد اتخذ راهناً، وعلى عجل، من دون الالتفات للمعوقات القانونية والصعوبات العملية على أرض الواقع. ومن هذا المنطلق، يقول مدير المستشفى أنه "من غير المفهوم سبب إطلاق هذا القرار وتضمينه مادة تحذّر من عدم تطبيقه، فيما كان الأجدى الحفاظ على الأطباء اللبنانيين وباقي العاملين في مختلف القطاعات".
ولا يستبعد المدير أن يكون القرار "قراراً سياسياً غير واضح الأسباب والمعالم في هذه اللحظة، خاصة وأن وزير العمل لا بد وأنه يعلم المحاذير السياسية للسماح للفلسطينيين في العمل، علماً أن هذه المحاذير أحياناً غير إنسانية، لكنها موجودة بحكم الواقع السياسي اللبناني".وكإشارة لسياسية القرار، رأى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن القرار "هو توطين مقنَّع ومرفوض"، داعياً "النقابات لكسره أمام مجلس شورى الدولة". وأكد باسيل أنه لن يسمح "بتشليح اللبنانيين وظائفهم في هذه الظروف". يُذكَر ان قرار وزير العمل لم ينحصر باستثناء الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية، والمسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات، بل طال "الأجنبي الذي تكون والدته لبنانية أو متزوجاً من لبنانية، والمولودون في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون".وقال: "لو كانت الخلفية وراء قرار عمل الفلسطينيين اقتصادية لفتحت المجال أمام الكل".
"كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض المخالِف للمساءلة". بهذه المادة من القرار، حَسَمَ بيرم المسألة، معتبراً أن انخراط الفلسطينيين بسوق العمل اللبناني بات واجباً، في حين أن الانخراط يحتاج إلى تغيير مواد قانونية ودستورية، كما أن إدخال العمالة الأجنبية، فلسطينية كانت أم غير ذلك، لا يقتصر على قرار وزير العمل أو موافقته، بل يحتاج لموافقة الوزراء حسب كل قطاع، فضلاً عن إجراء تعديلات قانونية، وتحديداً في قطاعيّ الطب والصيدلة. فحسب أحد مدراء المستشفيات الحكومية، "هذا القرار بلا مفعول. فممارسة مهنة الطب تحتاج أولاً لإذن مزاولة المهنة ولموافقة نقابة الأطباء، أي أن دخول أي طبيب فلسطيني إلى النقابة، يحتاج موافقتها وموافقة وزير الصحة. وبما أن تنظيم هذا القطاع منصوص عليه بقانون يحصر مزاولة هذه المهنة باللبنانيين، فالتعديل يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب".من ناحية مادية، يقول الطبيب المدير أن القرار إن كان لمجابهة الأوضاع الاقتصادية وله طابع إنساني، فالأطباء الفلسطينيون وضعهم اليوم أفضل من وضع الأطباء اللبنانيين، فهُم يتقاضون رواتبهم بالدولار، سواء من منظمة التحرير الفلسطينية أو المؤسسات التي يعملون بها. ولا يقتصر الأمر على الأطباء بل يطال الكادر التمريضي وصولاً للعاملين الفنيين". ويلفت الطبيب النظر إلى أن "طبيب الصحة العامة الفلسطيني يتقاضى نحو 1500 دولار شهرياً، وطبيب الإختصاص نحو 2000 دولار فيما الممرضون نحو 500 دولار".أما إن كان القرار استباقياً لملء الفراغ الذي يسببه هجرة الأطباء والمهندسين اللبنانيين، وغيرهم في باقي القطاعات، فمعدل الهجرة "ما زال ضئيلاً، ولا يصل لمستوى الحاجة لفتح باب الدخول أمام الأجانب، مع التذكير دائماً أن فتح الباب له أصول قانونية ولا ينحصر بقرار وزير العمل". من جهته، شدّد نقيب الصيادلة جو سلّوم على أن "القرار لا يعنينا كنقابة، ونحن ملتزمون بتطبيق القانون". ويضيف في حديث لـ"المدن" أن الانتساب للنقابة وممارسة المهنة "محصور بقوانين يجب تغييرها في مجلس النواب، بالإضافة إلى تعديل بعض بنود الدستور". وبغض النظر عن جنسية الصيدلاني الأجنبي، فإن "قطاع الصيدلة ينزف والصيادلة اللبنانيون لا يعملون، فكيف نُدخل المزيد من الصيادلة إلى القطاع؟".قرار سياسي؟كان يمكن لهذا القرار أن يلاقي ترحيباً أو يجد لنفسه مساراً أسهل فيما لو اتُّخذ قبل الأزمة التي تمر بها البلاد. أما وقد اتخذ راهناً، وعلى عجل، من دون الالتفات للمعوقات القانونية والصعوبات العملية على أرض الواقع. ومن هذا المنطلق، يقول مدير المستشفى أنه "من غير المفهوم سبب إطلاق هذا القرار وتضمينه مادة تحذّر من عدم تطبيقه، فيما كان الأجدى الحفاظ على الأطباء اللبنانيين وباقي العاملين في مختلف القطاعات".
ولا يستبعد المدير أن يكون القرار "قراراً سياسياً غير واضح الأسباب والمعالم في هذه اللحظة، خاصة وأن وزير العمل لا بد وأنه يعلم المحاذير السياسية للسماح للفلسطينيين في العمل، علماً أن هذه المحاذير أحياناً غير إنسانية، لكنها موجودة بحكم الواقع السياسي اللبناني".وكإشارة لسياسية القرار، رأى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن القرار "هو توطين مقنَّع ومرفوض"، داعياً "النقابات لكسره أمام مجلس شورى الدولة". وأكد باسيل أنه لن يسمح "بتشليح اللبنانيين وظائفهم في هذه الظروف". يُذكَر ان قرار وزير العمل لم ينحصر باستثناء الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية، والمسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات، بل طال "الأجنبي الذي تكون والدته لبنانية أو متزوجاً من لبنانية، والمولودون في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون".وقال: "لو كانت الخلفية وراء قرار عمل الفلسطينيين اقتصادية لفتحت المجال أمام الكل".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
