ورقة "حماس" على طاولة مصر:صراع على خلافة عباس؟

لا تزال المصالحة الفلسطينية في سياق الطروحات النظرية، التي تُقدم من الفرقاء السياسيين، دونما أي فعل جدي على الأرض للتطبيق، وكأنها تندرج في إطار جهود كل طرف لتثبيت قدميه في مرحلة ما بعد رئيس السلطة محمود عباس.
وتأتي الورقة السياسية التي قدمتها "حماس" للمخابرات المصرية قبل أسبوعين، حول البدائل الثلاثة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، لتُثار في الإعلام فقط، أكثر من كونها قد حرّكت مياه ملف المصالحة الراكدة، على الأقل حتى الآن، خاصة أن الملف شهد رجوعاً لنقطة الصفر وما قبلها، بعد تأجيل عباس الانتخابات العامة لأجل غير مسمّى، وما أحدث ذلك من حالة فلسطينية داخلية مُحتقنة على الصعد كافة.
وأكد مصدر من حركة "حماس" ل"المدن"، عدم حصول الحركة على أي رد من "فتح"، أو الجانب المصري، حيال ورقتها السياسية المُقدّمة.
وأوضح المصدر أن تسليم الورقة مرتبط بنتائج زيارة الوفد القيادي الحمساوي للقاهرة قبل شهرين، برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وبحضور خالد مشعل ويحيى السنوار وقادة آخرين. وبيّن أن قيادة "حماس" أبلغت المخابرات المصرية خلال لقاء عُقد آنذاك، على هامش نقاش مقتضب لملف المصالحة، أنها ستقدم ورقة سياسة متكاملة بهذا المضمون، من شأنها أن تُعبّر بها عن موقفها إزاء سبل معالجة الوضع الداخلي الفلسطيني. وبالتالي، جاء تقديم الورقة للمصريين أواخر الشهر الماضي في هذا الإطار.
وتتضمن ورقة "حماس" السياسية ثلاثة خيارات وضعتها الحركة على طاولة مصر، باعتبار أنها الخيارات المتاحة ويُمكن للحركة أن تتعاطى معها بإيجابية، وقد تمثلت بالآتي: الخيار الأول، استئناف مشروع المصالحة، من حيث انتهى مسار الانتخابات وفق الاتفاق الأخير، بدءاً من التشريعي ثم رئاسة السلطة، فالمجلس الوطني، وذلك في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. اللافت هنا، أن حماس حاولت في هذا المقترح، أن تنتزع "حجة القدس" التي اتخذها عباس مبرراً لتأجيل الإنتخابات، وذلك عبر مطالبة الورقة بأن تكون القدس جزءاً من الإنتخابات كمعركة مع الإحتلال، وليس سبباً لمنع الإنتخابات.
لكنّ مسؤولاً مقرباً من محمود عباس، ردّ على جزئية القدس، بقوله ل"المدن"، إن "حماس" هي نفسها وقعت في اتفاق القاهرة على أنه "لا انتخابات دون القدس، فكيف تتراجع الآن؟".
بيدَ أن "حماس" قدمت خياراً بديلاً آخر، في حال لم يكن المقترح الأول مقبولاً، وهو الذهاب لترتيب البيت الداخلي انطلاقا من انتخابات المجلس الوطني لمنظمة "التحرير"، باعتباره المظلة الأساسية لإعادة تشكيل وبناء المنظمة. وتعلق مصادر حمساوية على هذا الخيار ل"المدن"، بالقول إن "الوطني" يُفترض أن يكون بداية لا تعطلها مسائل مرتبطة بالحجج التي بُني على أساسها تأجيل الانتخابات العامة. بمعنى، يقول هذا البند "إنه بدلاً من أن تكون البداية من مشروع السلطة، فليتم الانطلاق من مشروع المنظمة".
وإذا تعطل خيار الإنتخابات (سواء المتعلقة بالسلطة أو المنظمة)، تقدم "حماس" طرحاً ثالثاً، ويتمثل باللجوء إلى انعقاد الإطار القيادي المؤقت، الذي يضم الأمناء العامين للفصائل. وهو جسم يحدد الآلية التي يمكن، من خلالها، وضع إطار للبرنامج السياسي الفلسطيني. أي بمعنى، يتولى الإطار القيادي المذكور إدارة الحالة الفلسطينية، بموازاة عمله على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بالتوافق، في حال لم تكن مسألة إجراء الإنتخابات مُتاحة، حسب ورقة "حماس".
لكنّ أوساطاً مقربة من عباس، اعتبرت في حديثها ل"المدن"، أنّ ورقة حماس "بلا قيمة"؛ لأنها تعلم ما تريد من ورائها، معتبرة أن "حماس تريد أمراً وحيداً، ألا وهو إيجاد صيغة للدخول إلى منظمة التحرير، دون تخليها عن غزة، مع إبقاء الإنقسام".
ويُظهر هذا الإتهام من قبل أوساط السلطة ل"حماس"، مدى خشيتها من دخول الحركة إلى المنظمة، وبشكل يُمكنها من السيطرة على السلطة في مرحلة ما بعد عباس. ولذلك، توصي الأجهزة الأمنية في السلطة، بضرورة الحذر من هذه الخطوة، خاصة في خضم الصراع الخفي على خلافة عباس. لذا، يذهب محمود عباس إلى مقاربة أخرى يعتبرها أقل خطراً، ألا وهي تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها "حماس"، شريطة أن تقبل الأخيرة بقرارات الشرعية الدولية، وهو الأمر الذي ترفضه الحركة، وتشدد على أنّ دخولها إلى المنظمة، عبر إعادة بناء منظمة التحرير، هو السبيل الأوحد لإنهاء الانقسام.
وبين مقاربة لعباس وأخرى ل"حماس"، يعتبر مراقبون أن المقاربتين تُظهران، ضمناً، دخول "حماس" أيضاً على خط الصراع على خلافة عباس، إذ تحرص بقوة، على أن تكون حاضرة في المرحلة التالية. وهذا ما يفسر لجوء القيادة الفلسطينية في رام الله إلى بذل جهود لعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير في 2022، بحيث تكون مهمته تذليل الخلافات بين فصائل المنظمة وتوحيد صفوفها، على أمل تعزيز وتقوية دور منظمة التحرير؛ بغية قطع الطريق أمام أي محاولات لاستثمار ضعف المنظمة، وتصدر خصوم السلطة ومعارضيها لمشهد القرار الفلسطيني.
في السياق، يبدو إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على هامش لقائه رئيس السلطة محمود عباس، الاثنين، عزم بلاده على استضافة مؤتمر "جامع" للفصائل الفلسطينية قريباً من دون تحديد تاريخ، وكأنها مبادرة رمزية، أكثر من كونها تحمل تطوراً مرتقباً في ملف المصالحة.