لم تنهِ كل الايضاحات من السفارة الاميركية في بيروت ومصرف لبنان المركزي الذي اضطر للايضاح بعد بيان السفارة الاميركية، أزمة ورقة المئة دولار البيضاء التي يحجم الصرافون عن تبديلها. جددت هذه الازمة النقاش حول الشائعة، وأثبتت مرة أخرى أن الايضاحات والتصحيحات لا يمكن أن تزيل الشائعة، بنفس قوة انتشارها.
بدأت القصة قبل أسبوعين حين بدأت ماكينات الـATM العائدة للمصارف اللبنانية، بضخّ أوراق المئة دولار من نسخة 2006. الورقة البيضاء، التي سبقت الورقة الزرقاء التي أصدرتها الخزانة الاميركية في العام 2009 ودخلت الى السوق اللبناني في العام 2013. ويبدو أن المصارف اللبنانية اعتمدت ذلك، بسبب وفرة الاوراق البيضاء في السوق المحلي على حساب الاوراق الزرقاء، وذلك ناتج عن أمر قضائي قضى بتوقيف عمل شركة "مكتف"، أكبر شركات نقل الاموال من لبنان الى الولايات المتحدة، حسب ما ذكر ميشال مكتف في تصريح لموقع "اساس ميديا".
هذا الواقع، خلق فرصة للمضاربة في السوق، ومحاولة ابتزاز الناس. لعب الصرافون دوراً كبيراً في ذلك، حين قايضوا الناس على تلك العملة، وبدؤوا باقتطاع نسبة منها لصالحهم، تناهز الخمس دولارات عن كل ورقة نقدية من فئة مئة دولار، وثلاث دولارات عن كل ورقة نقدية من فئة 50 دولاراً. وازداد الامر موثوقية لدى الناس، حين عانت المصارف من شح في الاوراق النقدية الزرقاء، وكانت ترفض مبادلة الزرقاء بالبيضاء، علماً أنها لم ترفض تلقي تلك الاوراق من التجار الذين يرغبون في تحويل مبالغ مالية (فريش دولار) الى الخارج، أو من يرغبون في اجراء دفوعات بالفريش دولار.
من راجع الصرافين بالاسباب، تلقى اجابة بأن "مصرف لبنان" المركزي لا يقبلها، كما لا تقبلها شركات التحويل. ولأن القانون اللبناني يحصر تعامل بالمواطنين بالمصارف التجارية والصرافين، ويمنع التعامل مباشرة مع مصرف لبنان، انتشرت "كذبة" الصرافين، وباتت بمثابة شائعة يتم تداولها في مجموعات "واتسآب"، وفي مواقع التواصل الاجتماعي.
بعد توضيح السفارة الاميركية البارحة….#مصرف_لبنان: #الدولار الصالح للتدوال يحدّد من قبل هيئة تابعة لوزارة الخزانة الأميركية…لصوص هذا المستنقع لن يتركوا فرصة تمرّ دون أن يثبتوا مدى حقارتهم…. pic.twitter.com/FdN7rOlqId
— Sahar®️AlAtrash سَحَرْ (@SahaR_bei) December 8, 2021
نشر "مصرف لبنان" بياناً قال فيه إنه لا علاقة له بالعملة الاجنبية وهو مسؤول عن العملة الوطنية فقط. السفارة الاميركية في بيروت، بدورها، عممت توضيحاً عبر حسابها في "تويتر" قالت فيه ان الخزانة الاميركية تقبل العملات المطبوعة لديها منذ 1914 وتعتبرها سارية. وأرسلت ايضاحات أخرى مرتبطة بكيفية التثبت من أن العملة غير مزورة، لتؤكد مرة أخرى ان العملة إذا لم تكن مزورة، فإنها سارية ومقبولة. وفي السياق نفسه، أصدرت شركة تحويل الاموال OMT بياناً قالت فيه انها تقبل ورقة المئة دولار البيضاء. وتلاه بيان لجمعية المصارف أكدت فيه انها ملتزمة بالتعامل بالاوراق النقدية النظامية دون أي تعديل في اجراءاتها.
سياسة الحكومة الاميركية تنصّ على أن كل تصاميم الاحتياطي الفدرالي الورقية هي عملة قانونية أو صالحة قانونيا للمدفوعات، بغض النظر عن تاريخ إصدارها. هذه السياسة تشمل جميع الفئات الورقية للاحتياطي الفدرالي من سنة ١٩١٤ الى اليوم.https://t.co/9eWVCjFOg2
— U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) December 7, 2021
والحال ان الازمة اختلقتها كذبة الصرافين لتبرير تحقيق أرباح اضافية. يشبه الواقع ما يجري في إيران والعراق. تنتشر الكذبة نفسها، لدى الصرافين في البلدين، وهو ما أدى الى "هيركات" بنسبة 20% على كل ورقة بيضاء من فئة المية دولار. تعززت الشائعة بتضافر الوقائع الثلاثة، الناتجة عن كذبات الصرافين التبريرية في الدول الثلاث.
وأثبت سريان الشائعة في مواقع التواصل أنها أقوى من ايضاحات وسائل الاعلام التقليدي التي أعدت التقارير، ونقلت البيانات الايضاحية. عرفت الشائعة بقوتها على الانتشار في زمن قياسي، أما الايضاحات، فلا تسلك نفس الطريق. لا يستطيع الايضاح، إزالة تأثير الشائعة بأكثر من 50 في المئة، ويعود ذلك بشكل أساسي الى العوامل النفسية التي تتركها الشائعة في نفوس المعرّضين لها.
منذ أزمة "كورونا"، تضافرت جهود دولية لمكافحة الاخبار الزائفة في مواقع التواصل الاجتماعي. ظهرت منصات متخصصة لمكافحة تلك الاخبار، كما عملت بعض الجهود على مكافحتها من مصدرها، عبر ارسال الرسالة الى المصدر، وفق آلية "الضخ العكسي". اختبرت هذه التجربة في لبنان في خريف العام 2020، عبر اعادة ارسال الرسالة الايضاحية الى نفس مجموعات "واتسآب" التي انطلقت منها، ومع ذلك، لم تقنع الناس بتلقي لقاح "كورونا".
اليوم يتكرر الامر نفسه. كذب الصرافون كذبة وصدقها الناس. تداولوا الكذبة حتى باتت واقعاً.لدى مواجهة أي صراف اليوم بهذه الوقائع، يطلب من حامل الورقة البيضاء أن يبادلها في المصرف أو المصرف المركزي او حتى الخزانة الاميركية! الابتزاز مستمر، في ظل غياب الدولة وأجهزتها الرقابية. فلبنان لا يعاني من الشائعات والاخبار الزائفة فحسب، هو يعاني من ترهّل مؤسساته الرقابية، ونهاية الثقة بالدولة واجراءاتها، ما أتاح للصراف أو لصاحب اشتراك مولدات الكهرباء أو صاحب محطة وقود يستطيع ابتزاز الناس، ولأن يدوّر الازمات لصالحه ولمنفعته الخاصة، ما يدفع لبنان الى مصاف الدول الفاشلة، ولن تكون ايران أو سوريا أو بعض مناطق العراق أولها.. ولا آخرها.
بدأت القصة قبل أسبوعين حين بدأت ماكينات الـATM العائدة للمصارف اللبنانية، بضخّ أوراق المئة دولار من نسخة 2006. الورقة البيضاء، التي سبقت الورقة الزرقاء التي أصدرتها الخزانة الاميركية في العام 2009 ودخلت الى السوق اللبناني في العام 2013. ويبدو أن المصارف اللبنانية اعتمدت ذلك، بسبب وفرة الاوراق البيضاء في السوق المحلي على حساب الاوراق الزرقاء، وذلك ناتج عن أمر قضائي قضى بتوقيف عمل شركة "مكتف"، أكبر شركات نقل الاموال من لبنان الى الولايات المتحدة، حسب ما ذكر ميشال مكتف في تصريح لموقع "اساس ميديا".
هذا الواقع، خلق فرصة للمضاربة في السوق، ومحاولة ابتزاز الناس. لعب الصرافون دوراً كبيراً في ذلك، حين قايضوا الناس على تلك العملة، وبدؤوا باقتطاع نسبة منها لصالحهم، تناهز الخمس دولارات عن كل ورقة نقدية من فئة مئة دولار، وثلاث دولارات عن كل ورقة نقدية من فئة 50 دولاراً. وازداد الامر موثوقية لدى الناس، حين عانت المصارف من شح في الاوراق النقدية الزرقاء، وكانت ترفض مبادلة الزرقاء بالبيضاء، علماً أنها لم ترفض تلقي تلك الاوراق من التجار الذين يرغبون في تحويل مبالغ مالية (فريش دولار) الى الخارج، أو من يرغبون في اجراء دفوعات بالفريش دولار.
من راجع الصرافين بالاسباب، تلقى اجابة بأن "مصرف لبنان" المركزي لا يقبلها، كما لا تقبلها شركات التحويل. ولأن القانون اللبناني يحصر تعامل بالمواطنين بالمصارف التجارية والصرافين، ويمنع التعامل مباشرة مع مصرف لبنان، انتشرت "كذبة" الصرافين، وباتت بمثابة شائعة يتم تداولها في مجموعات "واتسآب"، وفي مواقع التواصل الاجتماعي.
بعد توضيح السفارة الاميركية البارحة….#مصرف_لبنان: #الدولار الصالح للتدوال يحدّد من قبل هيئة تابعة لوزارة الخزانة الأميركية…لصوص هذا المستنقع لن يتركوا فرصة تمرّ دون أن يثبتوا مدى حقارتهم…. pic.twitter.com/FdN7rOlqId
— Sahar®️AlAtrash سَحَرْ (@SahaR_bei) December 8, 2021
نشر "مصرف لبنان" بياناً قال فيه إنه لا علاقة له بالعملة الاجنبية وهو مسؤول عن العملة الوطنية فقط. السفارة الاميركية في بيروت، بدورها، عممت توضيحاً عبر حسابها في "تويتر" قالت فيه ان الخزانة الاميركية تقبل العملات المطبوعة لديها منذ 1914 وتعتبرها سارية. وأرسلت ايضاحات أخرى مرتبطة بكيفية التثبت من أن العملة غير مزورة، لتؤكد مرة أخرى ان العملة إذا لم تكن مزورة، فإنها سارية ومقبولة. وفي السياق نفسه، أصدرت شركة تحويل الاموال OMT بياناً قالت فيه انها تقبل ورقة المئة دولار البيضاء. وتلاه بيان لجمعية المصارف أكدت فيه انها ملتزمة بالتعامل بالاوراق النقدية النظامية دون أي تعديل في اجراءاتها.
سياسة الحكومة الاميركية تنصّ على أن كل تصاميم الاحتياطي الفدرالي الورقية هي عملة قانونية أو صالحة قانونيا للمدفوعات، بغض النظر عن تاريخ إصدارها. هذه السياسة تشمل جميع الفئات الورقية للاحتياطي الفدرالي من سنة ١٩١٤ الى اليوم.https://t.co/9eWVCjFOg2
— U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) December 7, 2021
والحال ان الازمة اختلقتها كذبة الصرافين لتبرير تحقيق أرباح اضافية. يشبه الواقع ما يجري في إيران والعراق. تنتشر الكذبة نفسها، لدى الصرافين في البلدين، وهو ما أدى الى "هيركات" بنسبة 20% على كل ورقة بيضاء من فئة المية دولار. تعززت الشائعة بتضافر الوقائع الثلاثة، الناتجة عن كذبات الصرافين التبريرية في الدول الثلاث.
وأثبت سريان الشائعة في مواقع التواصل أنها أقوى من ايضاحات وسائل الاعلام التقليدي التي أعدت التقارير، ونقلت البيانات الايضاحية. عرفت الشائعة بقوتها على الانتشار في زمن قياسي، أما الايضاحات، فلا تسلك نفس الطريق. لا يستطيع الايضاح، إزالة تأثير الشائعة بأكثر من 50 في المئة، ويعود ذلك بشكل أساسي الى العوامل النفسية التي تتركها الشائعة في نفوس المعرّضين لها.
منذ أزمة "كورونا"، تضافرت جهود دولية لمكافحة الاخبار الزائفة في مواقع التواصل الاجتماعي. ظهرت منصات متخصصة لمكافحة تلك الاخبار، كما عملت بعض الجهود على مكافحتها من مصدرها، عبر ارسال الرسالة الى المصدر، وفق آلية "الضخ العكسي". اختبرت هذه التجربة في لبنان في خريف العام 2020، عبر اعادة ارسال الرسالة الايضاحية الى نفس مجموعات "واتسآب" التي انطلقت منها، ومع ذلك، لم تقنع الناس بتلقي لقاح "كورونا".
اليوم يتكرر الامر نفسه. كذب الصرافون كذبة وصدقها الناس. تداولوا الكذبة حتى باتت واقعاً.لدى مواجهة أي صراف اليوم بهذه الوقائع، يطلب من حامل الورقة البيضاء أن يبادلها في المصرف أو المصرف المركزي او حتى الخزانة الاميركية! الابتزاز مستمر، في ظل غياب الدولة وأجهزتها الرقابية. فلبنان لا يعاني من الشائعات والاخبار الزائفة فحسب، هو يعاني من ترهّل مؤسساته الرقابية، ونهاية الثقة بالدولة واجراءاتها، ما أتاح للصراف أو لصاحب اشتراك مولدات الكهرباء أو صاحب محطة وقود يستطيع ابتزاز الناس، ولأن يدوّر الازمات لصالحه ولمنفعته الخاصة، ما يدفع لبنان الى مصاف الدول الفاشلة، ولن تكون ايران أو سوريا أو بعض مناطق العراق أولها.. ولا آخرها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
