طالبت منظمتان حقوقيتان دوليتان هما "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، الأمن العام اللبناني بالافراج عن الصحافية الاميركية الموقوفة منذ الشهر الماضي ندى حمصي، مؤكدة انو توقيفها "يشكل اعتقالاً تعسفياً"، كما دعن "الامن العام" لاجراء التحقيق "بشكل سريع، وشامل، ومستقل، وشفاف، وفعال في انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة التي واجهتها منذ اعتقالها، وتقديم أي شخص يُشتبه في مسؤوليته إلى العدالة".
ونقلت "هيومت رايتس ووتش" عن محامية الحمصي ديالا شحادة قولها إن عناصر الأمن العام داهموا شقة الحمصي في 16 نوفمبر/تشرين الثاني بدون مذكرة قضائية، حيث عثروا على كمية صغيرة من الحشيش. أضافت شحادة أن العناصر اتصلوا بعد ذلك بالمدعي العام، الذي أصدر مذكرة توقيف بحق الحمصي وشريكها. كما صادر العناصر أجهزتها الإلكترونية ووثائق أخرى. واضافت: "مع أن النيابة العامة أمرت بالإفراج عنها في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر الأمن العام أمرا بترحيلها واستمر في توقيفها تعسفاً".
الحمصي هي صحافية أمريكية مستقلة تعمل مع وسائل إعلام عربية ودولية عديدة، كان آخرها "الإذاعة الوطنية العامة" الأميركية. وأثار الاستمرار بتوقيفها أواخر الشهر الماضي جدلاً واسعاً، لكن الفريق القانوني رفض اخراج القضية الى العلن، قائلاً ان المحامين يتابعون الامر مع السلطات، ومن المفترض الافراج عنها قريباً.
وقالت آية مجذوب، باحثة لبنان في "هيومن رايتس ووتش": "لم يكتفِ عناصر الأمن العام بمداهمة شقة الحمصي دون إبراز مذكرة قضائية، بل انتهكوا أيضا حقوقها في الاحتجاز من خلال حرمانها من الاتصال بمحام". ورأت مجذوب أن "رفْض الأمن العام الإفراج عن الحمصي - رغم أمر النيابة العامة - هو إساءة استخدام صارخة للسلطة ومؤشر مقلق جدا على أن هذا الجهاز لا يحترم سيادة القانون".
ولا تزال أسباب مداهمة منزل الحمصي مجهولة، لكن قال ضباط الأمن العام لشحادة إن المداهمة استندت إلى معلومات استخبارية جمعتها شعبة المعلومات في الجهاز. يواصل ضباط الأمن العام الإصرار على أن الحمصي محتجزة "لأسباب أمنية" من دون تقديم أي تفاصيل إلى شحادة للسماح لها بإعداد دفاعها. ولم يُوجَّه إلى الحمصي أي اتهام له خلفية أمنية أو عسكرية، لكن وُجِّه إليها اتهام بتعاطي المخدرات.
وقالت المنظمة ان الأمن العام لم يسمح للحمصي بالاتصال بأسرتها أو بمحام لستة أيام بعد اعتقالها. كما استجوبوها بغياب محامٍ، في انتهاك للمادة 47 من "قانون أصول المحاكمات الجزائية". وقالت شحادة إنه قيل لـ الحمصي عندما أصرّت على حقها في الاتصال بمحام، "هذه الحقوق لا تنطبق على الأمن العام". بعد استجوابها، أمر ضباط الأمن العام الحمصي بالتوقيع على محضر استجواب لم تستطع قراءته. بموجب القانون اللبناني، يجوز احتجاز شخص دون تهمة لمدة أقصاها 96 ساعة ثم يجب الإفراج عنه إذا لم يُوجه إليه أي اتهام.
وتقدمت شحادة بطلب للإفراج عن الحمصي في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وفي اليوم نفسه، أمر المدعي العام في بيروت بالإفراج عنها. وأوضحت شحادة أن الأمن العام واصل احتجاز الحمصي بحجة أنها كانت تعمل في البلاد دون تصريح عمل مناسب، وأصدر أمرا بترحيلها قبل نحو أسبوعين.
وبموجب "قانون المخدرات" اللبناني، يجب إحالة المتهم بتعاطي المخدرات إلى "لجنة إدمان" متخصصة من أجل العلاج، ووقف الإجراءات القانونية ضده إذا وافق على العلاج. في 25 يونيو/حزيران 2018، أصدر النائب العام التمييزي آنذاك سمير حمود تعميما يمنع الحبس الاحتياطي للأشخاص المتهمين بتعاطي المخدرات. وأكدت شحادة لـ"هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" أن الحمصي لم تتخطَّ مدة تأشيرتها البالغة ثلاثة أشهر.
قالت ديالا حيدر، مسؤولة الحملات بشأن لبنان في "منظمة العفو الدولية": "على الأمن العام الإفراج عن الحمصي فورا ومنحها فرصة حقيقية للطعن في ترحيلها أمام محكمة مختصة، ومستقلة، وذات مصداقية. ينبغي للأمن العام الامتناع عن احتجاز أي شخص فيما يتعلق بوضع إقامته، والقيام فورا بتحديد ومحاسبة أولئك المشتبه في مسؤوليتهم عن انتهاك حقوق الحمصي في الإجراءات القانونية الواجبة".
وفي 1 ديسمبر/كانون الأول، وجهت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" رسالة إلى مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، تطالبه فيها بالإفراج عن الحمصي والتحقيق في سلوك مرؤوسيه. لم تتلقَّ المنظمتان أي رد.
ونقلت "هيومت رايتس ووتش" عن محامية الحمصي ديالا شحادة قولها إن عناصر الأمن العام داهموا شقة الحمصي في 16 نوفمبر/تشرين الثاني بدون مذكرة قضائية، حيث عثروا على كمية صغيرة من الحشيش. أضافت شحادة أن العناصر اتصلوا بعد ذلك بالمدعي العام، الذي أصدر مذكرة توقيف بحق الحمصي وشريكها. كما صادر العناصر أجهزتها الإلكترونية ووثائق أخرى. واضافت: "مع أن النيابة العامة أمرت بالإفراج عنها في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر الأمن العام أمرا بترحيلها واستمر في توقيفها تعسفاً".
الحمصي هي صحافية أمريكية مستقلة تعمل مع وسائل إعلام عربية ودولية عديدة، كان آخرها "الإذاعة الوطنية العامة" الأميركية. وأثار الاستمرار بتوقيفها أواخر الشهر الماضي جدلاً واسعاً، لكن الفريق القانوني رفض اخراج القضية الى العلن، قائلاً ان المحامين يتابعون الامر مع السلطات، ومن المفترض الافراج عنها قريباً.
وقالت آية مجذوب، باحثة لبنان في "هيومن رايتس ووتش": "لم يكتفِ عناصر الأمن العام بمداهمة شقة الحمصي دون إبراز مذكرة قضائية، بل انتهكوا أيضا حقوقها في الاحتجاز من خلال حرمانها من الاتصال بمحام". ورأت مجذوب أن "رفْض الأمن العام الإفراج عن الحمصي - رغم أمر النيابة العامة - هو إساءة استخدام صارخة للسلطة ومؤشر مقلق جدا على أن هذا الجهاز لا يحترم سيادة القانون".
ولا تزال أسباب مداهمة منزل الحمصي مجهولة، لكن قال ضباط الأمن العام لشحادة إن المداهمة استندت إلى معلومات استخبارية جمعتها شعبة المعلومات في الجهاز. يواصل ضباط الأمن العام الإصرار على أن الحمصي محتجزة "لأسباب أمنية" من دون تقديم أي تفاصيل إلى شحادة للسماح لها بإعداد دفاعها. ولم يُوجَّه إلى الحمصي أي اتهام له خلفية أمنية أو عسكرية، لكن وُجِّه إليها اتهام بتعاطي المخدرات.
وقالت المنظمة ان الأمن العام لم يسمح للحمصي بالاتصال بأسرتها أو بمحام لستة أيام بعد اعتقالها. كما استجوبوها بغياب محامٍ، في انتهاك للمادة 47 من "قانون أصول المحاكمات الجزائية". وقالت شحادة إنه قيل لـ الحمصي عندما أصرّت على حقها في الاتصال بمحام، "هذه الحقوق لا تنطبق على الأمن العام". بعد استجوابها، أمر ضباط الأمن العام الحمصي بالتوقيع على محضر استجواب لم تستطع قراءته. بموجب القانون اللبناني، يجوز احتجاز شخص دون تهمة لمدة أقصاها 96 ساعة ثم يجب الإفراج عنه إذا لم يُوجه إليه أي اتهام.
وتقدمت شحادة بطلب للإفراج عن الحمصي في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وفي اليوم نفسه، أمر المدعي العام في بيروت بالإفراج عنها. وأوضحت شحادة أن الأمن العام واصل احتجاز الحمصي بحجة أنها كانت تعمل في البلاد دون تصريح عمل مناسب، وأصدر أمرا بترحيلها قبل نحو أسبوعين.
وبموجب "قانون المخدرات" اللبناني، يجب إحالة المتهم بتعاطي المخدرات إلى "لجنة إدمان" متخصصة من أجل العلاج، ووقف الإجراءات القانونية ضده إذا وافق على العلاج. في 25 يونيو/حزيران 2018، أصدر النائب العام التمييزي آنذاك سمير حمود تعميما يمنع الحبس الاحتياطي للأشخاص المتهمين بتعاطي المخدرات. وأكدت شحادة لـ"هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" أن الحمصي لم تتخطَّ مدة تأشيرتها البالغة ثلاثة أشهر.
قالت ديالا حيدر، مسؤولة الحملات بشأن لبنان في "منظمة العفو الدولية": "على الأمن العام الإفراج عن الحمصي فورا ومنحها فرصة حقيقية للطعن في ترحيلها أمام محكمة مختصة، ومستقلة، وذات مصداقية. ينبغي للأمن العام الامتناع عن احتجاز أي شخص فيما يتعلق بوضع إقامته، والقيام فورا بتحديد ومحاسبة أولئك المشتبه في مسؤوليتهم عن انتهاك حقوق الحمصي في الإجراءات القانونية الواجبة".
وفي 1 ديسمبر/كانون الأول، وجهت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" رسالة إلى مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، تطالبه فيها بالإفراج عن الحمصي والتحقيق في سلوك مرؤوسيه. لم تتلقَّ المنظمتان أي رد.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
