واشنطن:عقوبات على أفراد وكيانات عسكرية في إيران وسوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية مساء الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات عسكرية وأمنية في إيران وسوريا.
وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) قام بتعيين 15 جهة فاعلة في ثلاث دول في ما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وأعمال قمعية تستهدف المدنيين الأبرياء والمعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين".
وشملت العقوبات 14 شخصاً و4 كيانات، بما في ذلك القوات الخاصة الإيرانية لمكافحة الإرهاب، ومخابرات القوات الجوية السورية، وعناصر في أجهزة الأمن السورية، وغيرها.
وقالت الخزانة الأميركية إن قوات مكافحة الإرهاب الخاصة الإيرانية استهدفت المحتجين بالأسلحة النارية، بينهم نساء وأطفال، واستخدمت القوة المفرطة. وأضافت أن القوات الجوية السورية تورطت في هجمات بالأسلحة الكيماوية ضد مدنيين، فضلاً عن اتهامها ضباطاً كباراً في الأمن والاستخبارات السورية بالضلوع في اعتقال وتعذيب ووفاة معارضين.
وكانت الخزانة الأميركية أعلنت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، أنها عدّلت القواعد المتعلقة بالعقوبات على سوريا "لتوسيع نطاق تفويض قائم يخص بعض أنشطة المنظمات غير الحكومية في سوريا". وقالت في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "عدّل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية الأربعاء، لوائح العقوبات السورية لتوسيع التصاريح الممنوحة للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في معاملات وأنشطة معينة".
ويسمح القانون العام المعدل للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في المعاملات والأنشطة الإضافية التالية: استثمار جديد في سوريا، شراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري لاستخدامها في سوريا، وبعض المعاملات مع عناصر من النظام السوري.
والاثنين، الاتحاد الأوروبي أزال الاثنين، اثنين من رجال الأعمال السوريين عن لائحة العقوبات الأوروبية، فيما رفض طلب رجل الأعمال المقرب من النظام السوري، سامر فوز إزالة اسمه عن اللائحة.
وأزالت المحكمة بشار عاصي من قائمة عقوباتها، لأن الاتحاد الأوروبي لم يثبت أن عاصي كان رجل أعمال بارزاً يعمل في سوريا في عام 2020 أو أنه مرتبط بالنظام. وعاصي هو رئيس مجلس إدارة "أمان دمشق" منذ 2017، وهو شريك في شركة "فلاي أمان" المحدودة المسؤولية التي يمتلكها سامر فوز.
كما رفعت المحكمة الأوروبية العقوبات عن خلدون الزعبي، لأن المجلس فشل في إثبات أنه كان رجل أعمال بارزاً يعمل في سوريا وقت اعتماد الإجراءات، أو أنه مرتبط بالنظام السوري. والزعبي، هو المدير العام ومؤسس شركة "فلاي أمان" المحدودة المسؤولية، وهو نائب رئيس مجلس إدارة "أمان القابضة" منذ عام 2017.