نجحت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحصيل مليارات الليرات من مؤسسات مخالفة، بعد أن أجرت مديرية التفتيش والمراقبة في الصندوق رقابة شاملة على أحد المصارف اللبنانية، شملت الفترة من 1/9/2013 حتى آخر مدّة استحقاق في 31/10/2021، فتبين من خلالها وجود فروقات لأجور، وفترات غير مصرّح عنها، بقيمة 20 مليار ليرة لبنانية تقريباً، والتي هي أموال مستحقّة للصندوق وللمستفيدين من تقديماته.وصدر عن صندوق الضمان الاجتماعي بياناً ذكّر فيه أنه في منتصف شهر آب الماضي، أطلق مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، التفتيش الدوري القطاعي على بعض القطاعات، حينها باشرت مديرية التفتيش والمراقبة في الصندوق العمل على تنفيذ هذه الخطّة بجدّية، وقد ركّزت جهودها على المؤسسات المشمولة بالخطة كالتالي: المصارف والشركات المالية ومؤسسات الاستيراد وتوزيع الأدوية ومؤسسات صناعة الأدوية والمستشفيات ومحطات الوقود وشركات النفط والفنادق والسوبرماركت والاستهلاكيات الكبرى والمنتجعات السياحية على أنواعها والجامعات ومؤسسات التعليم العالي.أضاف البيان أنه التزاماً من الصندوق بحماية حقوق المضمونين وأموالهم، سيتم التشديد على أهمية هذه الخطوة والحرص على استكمالها وتفعيلها بشكل أكبر، وذلك من خلال رفد الصندوق بالموارد البشرية، بعدما بات يعمل بأقل من 40 في المئة من طاقاته. كما وأنّه يطالب مجدّداً بإجراء المباريات لمستخدمين جدد، بخاصّة من الاطبّاء المراقبين والمفتّشين، لأن زيادة الكادر البشري في أجهزة الرقابة من شأنه ضمان تحصيل الايرادات وضبط الإنفاق الصحّي بشكل أفضل، وبالتالي تعزيز التقديمات الصحيّة والاجتماعية للمضمونين، وتأمين رعاية صحيّة لائقة لهم.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
