رد مصرف لبنان اليوم على كتاب وزير المالية، يوسف الخليل، المتعلق بالتدقيق الجنائي في حسابات وأنشطة المصرف، مشيراً إلى أن نطاق التدقيق الجنائي كما هو منصوص عليه في العقد الموقع بتاريخ 17/9/2021 يشمل حسابات السنوات الخمس الأخيرة، أي من العام 2016 وحتى العام 2020 ضمناً. وبالتالي، فإن بيانات العام 2015 غير مشمولة بأحكام العقد.وأكد المصرف انه "على اتم الاستعداد لتزويد شركة (M&A) بالبيانات العائدة للعام 2015 في حال تم تعديل العقد".
وفي كتابه (نص الكتاب الحرفي)، فنّد مصرف لبنان عدة محطات مرت بها العلاقة مع شركة التدقيق الجنائي، وكيفية تجاوبه وتعاونه تلبية لطلباتها، متجاهلاً محاولاته المتكررة لعرقلة التدقيق، وحجبه مراراً لمعلومات وبيانات حسابية مرتبطة بالبنك المركزي.
وفي كتابه (نص الكتاب الحرفي)، فنّد مصرف لبنان عدة محطات مرت بها العلاقة مع شركة التدقيق الجنائي، وكيفية تجاوبه وتعاونه تلبية لطلباتها، متجاهلاً محاولاته المتكررة لعرقلة التدقيق، وحجبه مراراً لمعلومات وبيانات حسابية مرتبطة بالبنك المركزي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
