سألت خمس منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مصير الناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث، الموقوف في مصر منذ أكثر من عامين والذي تؤكد باريس أنها تعمل على تحريره.
وشعث (48 عاماً) هو أحد وجوه ثورة يناير 2011 ومنسّق "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (بي دي إس) التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، في مصر. وهو موقوف منذ تموز/يوليو 2019 ومتّهم بإثارة "اضطرابات ضدّ الدولة". ورُحّلت زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى باريس، في اليوم الذي أوقف فيه، علماً أنه ابن نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية.وفي السابع من كانون الأول/ديسمبر 2020، أكد ماكرون أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارة له إلى باريس، عن "حالات فردية" عديدة بينها شعث. لكنّه رفض ربط التعاون الاقتصادي والعسكري مع مصر بـ"الخلافات" بين البلدين على خلفية حقوق الإنسان، معتبراً أنه "من المجدي أكثر انتهاج سياسة حوار صارمة بدلاً من سياسة مقاطعة".وبعد عام، سألت منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب "آكات" (ACAT)، فرع فرنسا، ومنظمة العفو الدولية "أمنستي" ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، في بيان مشترك: "هل مازال الإفراج عن رامي شعث أولوية بالنسبة لفرنسا؟".وقالت المنظمات غير الحكومية أن "الزيارات على أعلى مستوى تكثّفت مذاك، وتم توقيع عقود اقتصادية وتسلّح جديدة" لكن بالنسبة لرامي شعث "لم يتغيّر شيء تقريباً"، في وقت يحدد القانون المصري المدة الأقصى للحبس الاحتياطي بسنتين. وجاء في البيان: "إذا تمكنت سيلين لوبران من الذهاب لبضعة أيام إلى القاهرة في شباط/فبراير الماضي لزيارة زوجها، إلا أن هذا الأخير ما زال ينام على أرضية صلبة وباردة في زنزانة مكتظة تبلغ مساحتها 25 متراً مربعاً".وسألت المنظمات: "لماذا فرنسا التي تفتخر بشراكة استراتيجية مميزة مع مصر، غير قادرة على الحصول على الإفراج عن رجل، مدافع عن حقوق الإنسان وزوج مواطنة فرنسية؟". وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة "فرانس برس" أن "المسألة طُرحت على كافة المستويات، بما في ذلك على أعلى مستوى، مع المصريين" مضيفاً أنهم "يعرفون تطلّعاتنا".وفي نيسان/أبريل 2020، أُدرج اسم شعث في اللائحة المصرية لـ"الكيانات والأفراد الإرهابيين"، في قرار انتقدته بشدّة منظمات غير حكومية وخبراء أمميّون، في وقت يواجه نظام السيسي اتّهامات من قبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان. وأكدت هذه المنظمات في تموز/يوليو الماضي أنّ هناك حوالى 60 ألف سجين سياسي في مصر.لكنّ القاهرة تنفي هذه الاتّهامات وتؤكّد أنّها تخوض حرباً ضدّ الإرهاب وتتصدّى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.
وشعث (48 عاماً) هو أحد وجوه ثورة يناير 2011 ومنسّق "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (بي دي إس) التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، في مصر. وهو موقوف منذ تموز/يوليو 2019 ومتّهم بإثارة "اضطرابات ضدّ الدولة". ورُحّلت زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى باريس، في اليوم الذي أوقف فيه، علماً أنه ابن نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية.وفي السابع من كانون الأول/ديسمبر 2020، أكد ماكرون أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارة له إلى باريس، عن "حالات فردية" عديدة بينها شعث. لكنّه رفض ربط التعاون الاقتصادي والعسكري مع مصر بـ"الخلافات" بين البلدين على خلفية حقوق الإنسان، معتبراً أنه "من المجدي أكثر انتهاج سياسة حوار صارمة بدلاً من سياسة مقاطعة".وبعد عام، سألت منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب "آكات" (ACAT)، فرع فرنسا، ومنظمة العفو الدولية "أمنستي" ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، في بيان مشترك: "هل مازال الإفراج عن رامي شعث أولوية بالنسبة لفرنسا؟".وقالت المنظمات غير الحكومية أن "الزيارات على أعلى مستوى تكثّفت مذاك، وتم توقيع عقود اقتصادية وتسلّح جديدة" لكن بالنسبة لرامي شعث "لم يتغيّر شيء تقريباً"، في وقت يحدد القانون المصري المدة الأقصى للحبس الاحتياطي بسنتين. وجاء في البيان: "إذا تمكنت سيلين لوبران من الذهاب لبضعة أيام إلى القاهرة في شباط/فبراير الماضي لزيارة زوجها، إلا أن هذا الأخير ما زال ينام على أرضية صلبة وباردة في زنزانة مكتظة تبلغ مساحتها 25 متراً مربعاً".وسألت المنظمات: "لماذا فرنسا التي تفتخر بشراكة استراتيجية مميزة مع مصر، غير قادرة على الحصول على الإفراج عن رجل، مدافع عن حقوق الإنسان وزوج مواطنة فرنسية؟". وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة "فرانس برس" أن "المسألة طُرحت على كافة المستويات، بما في ذلك على أعلى مستوى، مع المصريين" مضيفاً أنهم "يعرفون تطلّعاتنا".وفي نيسان/أبريل 2020، أُدرج اسم شعث في اللائحة المصرية لـ"الكيانات والأفراد الإرهابيين"، في قرار انتقدته بشدّة منظمات غير حكومية وخبراء أمميّون، في وقت يواجه نظام السيسي اتّهامات من قبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان. وأكدت هذه المنظمات في تموز/يوليو الماضي أنّ هناك حوالى 60 ألف سجين سياسي في مصر.لكنّ القاهرة تنفي هذه الاتّهامات وتؤكّد أنّها تخوض حرباً ضدّ الإرهاب وتتصدّى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
