اصدر نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين بيانا اشار فيه ان ” مجلس النواب سيناقش اليوم اقتراح قانون تعديل المادة 66 من قانون الموازنة 2019 / 144 الذي ينص على إضافة طبقة من خارج الإستثمار على الابنية الموجودة وعلى استثمار العقارات غير المبنية”.
وأشار إلى أنه “يجري التحضير لإقرار هذا الاقتراح ليصبح قانونا من دون إجراء دراسة جدية لآثاره السلبية الكبيرة على سلامة المباني والسلامة العامة عموما وعلى البيئة المبنية والطابع المعماري للمباني والأحياء”.
أضاف:”ولم يجرِ تقييم الضغط الذي يمثله زيادة لالإستثمار على شبكات البنى التحتية من كهرباء وماء وشبكات الصرف الصحي بالأضافة إلى الاختناق المروري الذي يسببه ارتفاع الكثافة السكانية” .
واشار إلى أن “نهج سياسات الحكومات المتعاقبة ما زال مستمرا باستسهال إيجاد مداخيل على الموازنة العامة عبر تشويه البيئة والبيئة المبنية المعاشة وتعزيز الريع العقاري على حساب الحق العام بدل من أن يكون من اولويات عمل السلطة معالجة الوضع الاقتصادي والمالي للبلد”.
وأوضح أن “نقابة المهندسين ترفض هذا الاقتراح للأسباب الآتية:
– إن استحداث آلاف الشقق السكنية ينتج عنه إزدياد المضاربات العقارية خصوصا مع وجود أكثر من مئة وخمسين الف وحدة سكنية فارغة ( 150000 ).
– إضافة طبقة بشكل عشوائي على الأبنية الموجودة ومن دون دراسة خصوصية كل مبنى يعمل على تشويه البيئة المبنية في المدن والقرى .
– مع ازدياد الكثافة السكانية يزداد الضغط على البنى التحتية من ( كهرباء ومياه وشبكات الصرف الصحي ) وشبكات الطرق والتي تعاني اساسا من الاختناق . مما يشكل ارتفاع مستوى التلوث وازدياد الضغط على حياة الناس ومعيشتهم وصحتهم وسهولة تنقلهم”.
– عدم وجود مواقف كافية للسيارات قبل زيادة الاستثمار فكيف سيكون الوضع لو تمت زيادة آلاف الوحدات السكنية.
– إن إضافة طبقة إضافية على الأبنية القائمة له تداعيات خطيرة على سلامة المباني وعلى السلامة العامة وقد يصدر القانون من دون التحقق من قدرة تحمل المباني القائمة للاوزان الثقيلة التي ستزداد عليها ومن دون التحقق من قدرتها على تحمل الزلازل والهزات الارضية. إن منطق ان كل أرض هو عقار للبناء بهدف الربح المادي كلفته أعلى من مردوده بكثير”.
مواضيع ذات صلة
اشتباكات في طرابلس.. ماذا يحصل؟
انفجار قنبلة رميت على محل
هكذا توفي ابن الـ 6 سنوات في مخيم نهر البارد
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
