مع فقدان الرواتب والأجور قيمتها الشرائية، بفعل انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، تستمر الكثير من المؤسسات بدفع رواتب متدنية. وتبيَّن للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، من خلال معالجة التصاريح الإسمية السنوية المقدّمة للصندوق عن الأعوام 2018 و2019، أن "54 بالمئة من الأجراء مصرّح عنهم برواتب تقل عن المليون ومئة ألف ليرة شهرياً، ما يعدّ بدل أتعاب غير واقعي، ولا يكفي لتغطية تكاليف المعيشة المتضخّمة".وعلى الأثر، أصدر مدير عام الصندوق محمد كركي، تعميماً طلب بموجبه إلى جميع المدراء ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب والمستخدمين المولجين استلام تصاريح الاستخدام والترك والتصاريح الإسمية السنوية، "إحالة كافة المؤسسات التي تصرّح عن أجور عائدة لأجَراء لبنانيين، تقلّ عن مليون ومئة ألف ليرة شهريّاً، إلى مديريّة التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة الشاملة واللازمة، للتأكد من صحة الاستخدام وصحّة الأجور المصرّح عنها للصندوق، وذلك لمكافحة ظاهرة الأجراء الوهميين والمؤسسات الوهمية، والتهرّب من التصريح عن الأجور الحقيقية للأجراء، مما يفقدهم جزءاً كبيراً من تعويضات نهاية خدمتهم، ويحرم الصندوق من قسم كبير من الإيرادات المتوجّبة له قانوناً".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
