بعد سلسلة من الإضرابات والاعتصامات، اتّفقت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على تنفيذ مطالب القطاع، والتي تبدأ بتأمين الدعم اعتباراً من مطلع كانون الأول الجاري، إلاّ أن الحكومة "لم تلتزم بالاتفاق"، وفق ما أكده رئيس الاتحادات بسام طليس، الذي أعلن يوم الإثنين 6 كانون الأول عن قرار قطاع النقل بالإضراب العام، يبدأ من صباح الخميس 9 كانون الأول.وأوضح طليس بعد اجتماع في مقر الاتحاد العمالي العام، حضره ممثلون عن النقابات والاتحادات في المحافظات والمناطق والقطاعات، أن الإضراب لن يشمل قطع الطرقات. وأطلق طليس "يد النقابات والاتحادات والسائقين لتنفيذ الإضراب والتحرك والتجمعات والاعتصامات على كل الأراضي وفقا لما يرونه مناسباً".
وفي السياق، ذكّر طليس بالمطالب، وهي "البدء بتنفيذ دعم القطاع اعتباراً من 1/12/2021 وفقاً للمشروع المقدم من الاتحادات والنقابات، مرفقاً بالآلية التي وضعها وزير الأشغال العامة والنقل، على أن يتم تغطيته من قرض البنك الدولي المخصص للنقل في لبنان بقيمة 55 مليون دولار. والبدء بتسجيل السائقين العموميين للاستفادة من البطاقة التمويلية. والبدء الفوري بتطبيق قانون قمع التعديات على القطاع من الشركات الوهمية والسيارات المزورة والخصوصية. وإعداد مشروع قانون لإعفاء المركبات العمومية من رسوم الميكانيك والمعاينة الميكانيكية".
وفي السياق، ذكّر طليس بالمطالب، وهي "البدء بتنفيذ دعم القطاع اعتباراً من 1/12/2021 وفقاً للمشروع المقدم من الاتحادات والنقابات، مرفقاً بالآلية التي وضعها وزير الأشغال العامة والنقل، على أن يتم تغطيته من قرض البنك الدولي المخصص للنقل في لبنان بقيمة 55 مليون دولار. والبدء بتسجيل السائقين العموميين للاستفادة من البطاقة التمويلية. والبدء الفوري بتطبيق قانون قمع التعديات على القطاع من الشركات الوهمية والسيارات المزورة والخصوصية. وإعداد مشروع قانون لإعفاء المركبات العمومية من رسوم الميكانيك والمعاينة الميكانيكية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
