أكدت المبعوثة الفرنسية الخاصة الجديدة إلى سوريا بريجيت كورمي تعيينها في منصبها الجديد، أن مقر عملها هو العاصمة الفرنسية، باريس.
وقالت كورمي في تغريدة: "يسرني أن أعلن تعييني كمبعوث فرنسي خاص جديد لسوريا ومقره في باريس".
Heureuse d’annoncer ma nomination en tant qu’Ambassadrice pour la Syrie, basée à Paris. Thrilled to announce my appointment as the new French Special Envoy for Syria, based in Paris. pic.twitter.com/PIAiYOBWPM
— Brigitte Curmi (@BrigitteCurmi) December 5, 2021
وكانت تقارير صحافية عديدة تساءلت حول ماهية عمل كورمي والطريقة التي ستقوم بها، وهل ستقوم بمهمتها من السفارة الفرنسية في دمشق، أم أنها ستؤديها من فرنسا، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام أن فرنسا عيّنت سفيراً لها في سوريا.
وقطعت فرنسا علاقتها مع سوريا في عام 2012، وأغلقت سفارتها في دمشق حينها، إحتجاجًا على سياسة رئيس النظام السوري بشار الأسد تجاه الاحتجاجات الشعبية. وفي آب 2018، أعلنت فرنسا تعيين السفير الحالي في إيران فرانسوا سينيمو ممثلاً شخصياً لرئيس الجمهورية لدى سوريا. إلا أن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية قال في بيان حينها: "نحن لا نعيد فتح سفارة في سوريا"، مشيراً إلى أن منصب الدبلوماسي هو "ممثل شخصي لرئيس الجمهورية".
وبين عامي 2014 و 2018 كان فرانك جيليه، أول من شغل منصب المبعوث الفرنسي إلى سوريا، بتعيين من الرئيس فرانسوا أولاند، وأدرجت وزارة الخارجية الفرنسية في موقعها جيليه على أنه سفير لسوريا.
وشهد الموقف الفرنسي حيال الثورة السورية تبدلاً في عهد ماكرون، الذي يصرح منذ توليه الحكم في أيار/مايو عام 2017، بأنه لا يرى بديلاً شرعياً لبشار الأسد، وأن بلاده "لا تعتبر الأسد عدواً لفرنسا بل عدواً للشعب السوري".
أما في آب/أغسطس عام 2018، فحذر ماكرون من أن "عودة الوضع إلى طبيعته في سوريا مع بقاء بشار الأسد في السلطة سيكون خطأً فادحاً". كما هدد بتنفيذ ضربات في سوريا إذا ثبت استخدام دمشق أسلحة كيماوية ضد المدنيين.
كما فرضت السلطات الفرنسية، في كانون الثاني/يناير 2018، عقوبات على 25 كياناً وفرداً من سوريا وفرنسا وكندا ولبنان، اشتبهت بضلوعهم ببرنامج الأسلحة الكيماوية السورية. وذكرت وسائل إعلام فرنسية حينها أن "حزمة العقوبات تقضي بفرض قيود على مزاولة النشاط التجاري وتجميد أصول تابعة ل25 شخصا وشركة من الدول المذكورة"، وكذلك "على رجل أعمال صيني"، مضيفةً أن العقوبات الجديدة لم تستهدف أي مسؤول في حكومة الأسد.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


