أسقطت اللجان النيابية المشتركة، في جلستها يوم الإثنين 6 كانون الأول، النسخة الحكومية من مقترح قانون الكابيتال كونترول، الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية. وهي النسخة المعروفة بمقترح النائب نقولا نحّاس. وأتى الإسقاط بفعل عدم تأييد اللجان للمقترح الجديد، الذي يُعدِّل اقتراح لجنة الإدارة والعدل التي بادرت لوضع تصوّر لمقترح القانون، وكذلك اقتراح لجنة المال والموازنة. (النص الكامل للاقتراحات الثلاثة).وعلى الأثر، أوضح رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، أن القانون المطلوب يجب أن ينطلق من "أرقام واضحة، على مصرف لبنان والحكومة أن يلتزما باحالتها على المجلس النيابي ضمن خطة واضحة". وأشار كنعان إلى أن المقترح الذي سقط "استجد من خارج السياق النيابي والنظامي، والذي كاد يكرس الاستنسابية من جديد على حساب حقوق المودعين". ومن جهته رأى رئيس لجنة الإدارة والعدل، النائب جورج عدوان، أن "أي قانون يشرع المخالفات التي ارتكب في الماضي من المستحيل أن نقبل به".
على أنَّ سقوط المقترح في جلسة اللجان، لا يعني استبعاده من السباق بشكل نهائي. إذ يمكن لمجلس النواب إعادة إحيائه وتمريره، إذا ارتأت القوى السياسية ذلك، نظراً إلى أن المقترح يطوي صفحة الأموال المحوّلة في وقت سابق، ليكون القانون بمثابة صك براءة للمصارف والطبقة السياسية.وتجدر الإشارة إلى أن نادي القضاة في لبنان كان قد فنَّدَ المخالفات التي يتضمّنها مقترح القانون، شكلاً ومضموناً، وكذلك كانت "المدن" قد كشفت بالتفاصيل عيوب هذا المقترح وثغراته القانونية الفادحة، بالإضافة إلى تقرير يعقد مقارنة بين اقتراحات الكابيتال كونترول الثلاثة، والفوارق بينها.
على أنَّ سقوط المقترح في جلسة اللجان، لا يعني استبعاده من السباق بشكل نهائي. إذ يمكن لمجلس النواب إعادة إحيائه وتمريره، إذا ارتأت القوى السياسية ذلك، نظراً إلى أن المقترح يطوي صفحة الأموال المحوّلة في وقت سابق، ليكون القانون بمثابة صك براءة للمصارف والطبقة السياسية.وتجدر الإشارة إلى أن نادي القضاة في لبنان كان قد فنَّدَ المخالفات التي يتضمّنها مقترح القانون، شكلاً ومضموناً، وكذلك كانت "المدن" قد كشفت بالتفاصيل عيوب هذا المقترح وثغراته القانونية الفادحة، بالإضافة إلى تقرير يعقد مقارنة بين اقتراحات الكابيتال كونترول الثلاثة، والفوارق بينها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
