في جديد قضية تصنيع وتجارة المخدرات في مناطق سيطرة النظام في سوريا، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن "الكثير من عمليات الإنتاج والتوزيع تشرف عليها الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد، وهو الأخ الأصغر لرئيس النظام بشار الأسد".
وقالت الصحيفة في التقرير الذي حمل عنوان: "على أنقاض سوريا.. ازدهار إمبراطورية المخدرات"، إن صناعة وتجارة المخدرات (الكبتاغون) "التي يديرها شركاء أقوياء وأقارب الرئيس بشار الأسد، نمت على أنقاض الحرب التي دمرت سوريا على مدار 10 سنوات".وأضافت أن تلك الصناعة "أصبحت تدر مليارات الدولارات متجاوزة عائدات الصادرات القانونية للنظام السوري"، مشيرة إلى أن "الكثير من عمليات الإنتاج والتوزيع تشرف عليها الفرقة الرابعة، وهي وحدة النخبة التي يقودها ماهر الأسد".وذكر التقرير أن هناك شركاء رئيسيين أيضاً، من بينهم رجال أعمال تربطهم صلات وثيقة بالنظام، وب"حزب الله" اللبناني، بالإضافة إلى أعضاء آخرين من عائلة الأسد، محميين من اتهامات مزاولة الأنشطة غير القانونية.كما تحدّث التقرير عن ضبط السلطات في اليونان وإيطاليا والسعودية وأماكن أخرى، خلال السنوات السابقة، مئات الملايين من حبوب الكبتاغون، التي كان مصدر معظمها من الميناء الواقع تحت سيطرة النظام.وأضاف التقرير أن أنشطة النظام في تصنيع المخدرات والاتجار بها، ساهمت في مضاعفة كمية المخدرات المضبوطة عالمياً عشرات المرات، حيث تم ضبط أكثر من 250 مليون حبة كبتاغون في جميع أرجاء العالم حتى الآن، أي أكثر من 18 ضعفاً للكمية التي تم الاستيلاء عليها قبل أربع سنوات فقط.وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، قالت مجلة "ناشونال أنترست" الأميركية إن هناك مساعي في الكونغرس الأميركي لتعطيل تهريب المخدرات من مناطق النظام السوري إلى كافة أنحاء العالم.وأوضحت المحللة السياسية كارولين روز في تقرير للمجلة، أن "قانون التفويض الوطني" للعام 2022 الذي سيُعرض قريباً على مجلس الشيوخ الأميركي للتصويت عليه، يتضمن مادة تسعى إلى معالجة معضلة تجارة المخدرات التي تشكل سوريا مصدرها ويتهم الأسد بتهيئة الظروف لها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


