"تحرير الشام":حكومة إنقاذ في إدلب..بنسخة معدلة

اختار مجلس الشورى العام التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، علي كدة، لرئاسة حكومة الإنقاذ التي تدير مناطق إدلب ومحيطها شمال غربي سوريا، وبدأ مسار تعديلات أثارت معارضة من منافسيه في التيارات المتشددة.
وحصل كدة الذي سيشغل منصب رئاسة حكومة الإنقاذ للمرة الثالثة على التوالي، على نسبة عالية من أصوات المجلس، إذ حاز على 72 صوتاً من أصل 75 من أصوات الأعضاء، ومن المتوقع أن تضم الإنقاذ في نسختها الخامسة والمعدلة وجوهاً جديدة وممثلين عن تيارات توالي "تحرير الشام" وتدعم مشروعها في إدلب.
وقال كدة في كلمة له أمام مجلس الشورى: "الحكومة التي نمثلها ما هي إلا ثمرة من ثمرات ثبات أهلنا وصمود مقاتلينا الأبطال، نعاهد الله ونعاهدهم على الوقوف في هذا الثغر لبناء المؤسسات الحكومية الخدمية".
وأضاف كدة:"الحكومة بدورتها الخامسة لا بد لها من التعاون مع أهلنا ومجتمعنا بشرائحه وأطيافه كافة، وسيتركز اهتمامنا في هذه المرحلة على بناء الإنسان وفق ثلاثة محاور، التطوير الإداري والمهني والسلوكي للعاملين في المؤسسات الحكومية، ورفع سوية المعلمين ودعمهم، والاهتمام بأئمة وخطباء المساجد".
وشدّد كدة على "تقوية هيئات المجتمع المدني لتساهم بدورها في بناء الإنسان والمجتمع والنهوض بالواقع العام"، لافتاً الى ان "المحور الأساسي الذي لا بد أن نقف عنده هو معركة الحفاظ على الاقتصاد السليم"، متعهداً "بزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي قدر المستطاع للنهوض بالواقع الاقتصادي الذي يتعرض لانتكاسة، ويؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي المحدود الخيارات".
وأشار كدة إلى أن الانقاذ ومجلس الشورى مؤسستان متكاملتان، كل واحدة منهما تضطلع بدورها الذي من خلاله تكمل به عمل الأخرى، فمجلس الشورى هو المؤسسة التشريعية التي اختارها المواطن لتمثيله، ومؤسسة الحكومة هي الجهة التنفيذية المؤتمنة على القوانين والأنظمة.
وقالت مصادر متطابقة مناهضة لتحرير الشام في إدلب لـ"المدن" إن "خطاب كدة أمام مجلس الشورى تكرار لما جاء في كلمة زعيم تحرير الشام أبو محمد الجولاني أمام مجلس الشورى العام أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والتي ركز فيها الجولاني على الاقتصاد بمختلف قطاعاته ودعم الطبقة المحتاجة في المجتمع والاهتمام بالخدمات وتطويرها".
وأضافت المصادر: "حاز علي كدة على ثقة الجولاني من حيث تنفيذ الأوامر لذا لم ينافسه أحد على الترشح لرئاسة الإنقاذ للمرة الثالثة، ونسبة الأصوات التي حصل عليها في جلسة التصويت التي عقدها مجلس الشورى، وهو بمثابة برلمان مفصل على قياس الجولاني وجماعته، تذكرنا بالنسب التي يحوز عليها المقربون من نظام الأسد في مجلس الشعب، الطريقة والأسلوب ذاته لكن بأشكال ووجوه مختلفة".
وسبق أن أجرت تحرير الشام انتخابات مجلس الشورى العام الذي عقد جلسته الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر برئاسة مصطفى موسى الذي اختير لرئاسة المجلس، وضمت تشكيلة المجلس المحدثة وجوهاً جديدة وممثلين عن تيارات باتت مقربة من "تحرير الشام"، كالعشائر والنقابات وبعثيين سابقين، ووجهاء من مناطق سورية مختلفة، وهم ممثلون عن المهجرين والنازحين من حلب والرقة ودير الزور ودمشق وغيرها.
وتأسس المجلس في العام 2019 وفي دورته الأولى التي تستمر لعامين كان يهيمن عليه الطابع الراديكالي، ويضم شخصيات دينية مقربة من "تحرير الشام"، أما في نسخته الثانية المعلن عنها مؤخراً فبات مختلفاً كلياً من نواحي التمثيل والتوسع ليشمل تيارات مدنية مختلفة.
وفي أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر، دعا المجلس المشكل حديثاً لعقد جلسة طارئة حضرها زعيم "تحرير الشام" أبو محمد الجولاني والذي أعلن خلالها عن منح 3 مليون دولار أميركي لإدارة المخابز والطحين لدعم سعر الخبز.
وقال مصدر سلفي مناهض لتحرير الشام لـ"المدن": "على نمط التوسع والتحديث الذي طرأ على مجلس الشورى العام في إدلب، فمن المتوقع أن تضم حكومة كدة شخصيات تكنوقراط وموظفين سابقين في دوائر النظام الخدمية للاستفادة منهم في تطوير عمل المؤسسات الخدمية بعد أن عدلت تحرير الشام المحددات الداخلية وبشكل غير معلن، المحددات الخاصة بإمكانية قبول الأشخاص العاملين في مؤسساتها، التشريعية والتنفيذية بشكل خاص".
وأضاف المصدر: "لم تعد تحرير الشام تميز بين شخص له ماضٍ وظيفي وحزبي مع نظام الأسد وشخص ثوري، ما يهمّ تحرير الشام الآن هو إنجاح إدارتها المدنية، كما أنها تستفيد من سياستها الجديدة في إيصال رسائل للداخل والخارج بأنها قادرة على خلق نموذج إداري مدني يكفل الحقوق لكافة الشرائح الاجتماعية".
وليس لدى حكومة الإنقاذ في إدلب ميزانية خاص معلنة حتى الآن، وتعتمد على الضرائب والرسوم التي تفرضها في دوائرها وواردات المعابر الداخلية والخارجية لدفع رواتب موظفيها، ولا تحظى الإنقاذ بتأييد شعبي كبير في إدلب ويعتبرونها وجهاً آخر من وجوه تحرير الشام الاستغلالية التي تحمي مصالح المقربين منها.
وينتقد الناس في إدلب أداء الانقاذ في التعامل مع أزمة الخبز الغلاء مؤخراً بسبب الهبوط الكبير في قيمة الليرة التركية، ويقارنون بين مناطقهم الواقعة تحت سيطرتها ومناطق الفصائل المعارضة والحكومة المؤقتة في ريف حلب، وبشكل خاص من ناحية الفارق في أسعار السلع الأساسية والمحروقات. ففي ريف حلب، الأسعار أرخص ولا توجد ضرائب كالتي تفرضها الإنقاذ في إدلب.