أبدى المجلس السياسي للتيّار العوني استياءه "من استمرار تعطيل مجلس الوزراء من دون أي مبرّر، داعياً رئيس الحكومة إلى القيام بواجبه الدستوري بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد وبحث المواضيع والملفات التي يُفترض به اتخاذ قرارات بشأنها.جلسة الحكومة
وكان المجلس العوني عقد اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل اليوم السبت في 4 كانون الأول، معتبراً أن الحكومة غير مسؤولة عن التعطيل، ولا صلاحية لها في حسم الخلاف القضائي القائم. ورأى أن إيجاد الحلّ هو من صلاحية القضاء أو مجلس النواب الذي يمكنه أن يتّبع الأصول اللازمة في هذا المجال. ودعا الحكومة للانعقاد وبحث المواضيع والملفات التي يُفترض اتخاذ قرارات بشأنها، ولا سيما تلك الحياتية المتصلة بيوميات الناس، والتي من شأنها أن تخفف عنهم وطأة الضغوط المعيشية، إضافة الى الملفات الإصلاحية الواجبة وعلى رأسها خطة التعافي المالي.الانتخابات واعتبر التيّار أن "الانتخابات النيابية المقبلة ستكون بمثابة استفتاء اللبنانيين حول نظامهم بعد كل ما حصل من انهيارات مالية واقتصادية وإدارية وسياسية". لذلك يدعو إلى "فتح باب النقاش حول ما طُبّق وما لم يُطبّق من وثيقة الوفاق الوطني، وفي الطليعة إقرار اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة التي صار تنفيذها أمراً ضرورياً لإصلاح النظام ولمشاركة الناس بإدارة شؤونهم عبر هيئات منتخبة وذات صلاحيات تحقق للمناطق الإنماء المتوازن، وفقاً لما ورد في وثيقة الوفاق الوطني وفي الدستور". استبدال سلامةوجدد التيّار "مطالبته الحكومة بتعيين بديل لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فالأسباب الموجبة لإقالته باتت أكثر من أن تحصى، بدءا من فشله في الحفاظ على سلامة النقد الوطني، وهو في بديهيات وظيفته، وليس انتهاء بمخالفاته الكثيرة لقانون النقد والتسليف والدعاوى المقامة ضده في 7 دول، إلى جانب الملاحقات القضائية الحاصلة في حقه داخلياً، وصولاً إلى استمرار تمرّده على قرار الحكومة إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بذرائع واهية، ولكل ذلك، كيف للثقة في العملة الوطنية أن تستقيم، فيما المسؤول المباشر عنها وسيرته المهنية والشخصية موضع شك وشبهة وملاحقة دولية؟".تحويل الأموالوأضاف بيان التيار أنه يصر على "إقرار قانون لضبط التحويلات المالية الى الخارج، الأمر الذي كان يتوجّب حصوله منذ أكثر من سنتين:. ولذا ينبّه "إلى أن الصيغ الأخيرة التي أُسقطت على القانون فجأةً، هي محاولات مكشوفة لإعطاء صلاحيات استثنائية ومطلقة للمصرف المركزي، لينفرد بالقرار بشأن التحويلات. كما أنها أشبه بقرار عفو عام عن التحويلات التي قام بها النافذون منذ العام 2019، وبعملية استباق للقرارات القضائية الممكن صدورها لصالح المودعين". وختم بالقول "إن التيّار هو إلى جانب ضبط التحويلات إلى الخارج، حفاظاً على الاحتياط بالعملات الصعبة وعلى أموال المودعين. ولن يسكت عن أي محاولة للتفريط بها".
وكان المجلس العوني عقد اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل اليوم السبت في 4 كانون الأول، معتبراً أن الحكومة غير مسؤولة عن التعطيل، ولا صلاحية لها في حسم الخلاف القضائي القائم. ورأى أن إيجاد الحلّ هو من صلاحية القضاء أو مجلس النواب الذي يمكنه أن يتّبع الأصول اللازمة في هذا المجال. ودعا الحكومة للانعقاد وبحث المواضيع والملفات التي يُفترض اتخاذ قرارات بشأنها، ولا سيما تلك الحياتية المتصلة بيوميات الناس، والتي من شأنها أن تخفف عنهم وطأة الضغوط المعيشية، إضافة الى الملفات الإصلاحية الواجبة وعلى رأسها خطة التعافي المالي.الانتخابات واعتبر التيّار أن "الانتخابات النيابية المقبلة ستكون بمثابة استفتاء اللبنانيين حول نظامهم بعد كل ما حصل من انهيارات مالية واقتصادية وإدارية وسياسية". لذلك يدعو إلى "فتح باب النقاش حول ما طُبّق وما لم يُطبّق من وثيقة الوفاق الوطني، وفي الطليعة إقرار اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة التي صار تنفيذها أمراً ضرورياً لإصلاح النظام ولمشاركة الناس بإدارة شؤونهم عبر هيئات منتخبة وذات صلاحيات تحقق للمناطق الإنماء المتوازن، وفقاً لما ورد في وثيقة الوفاق الوطني وفي الدستور". استبدال سلامةوجدد التيّار "مطالبته الحكومة بتعيين بديل لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فالأسباب الموجبة لإقالته باتت أكثر من أن تحصى، بدءا من فشله في الحفاظ على سلامة النقد الوطني، وهو في بديهيات وظيفته، وليس انتهاء بمخالفاته الكثيرة لقانون النقد والتسليف والدعاوى المقامة ضده في 7 دول، إلى جانب الملاحقات القضائية الحاصلة في حقه داخلياً، وصولاً إلى استمرار تمرّده على قرار الحكومة إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بذرائع واهية، ولكل ذلك، كيف للثقة في العملة الوطنية أن تستقيم، فيما المسؤول المباشر عنها وسيرته المهنية والشخصية موضع شك وشبهة وملاحقة دولية؟".تحويل الأموالوأضاف بيان التيار أنه يصر على "إقرار قانون لضبط التحويلات المالية الى الخارج، الأمر الذي كان يتوجّب حصوله منذ أكثر من سنتين:. ولذا ينبّه "إلى أن الصيغ الأخيرة التي أُسقطت على القانون فجأةً، هي محاولات مكشوفة لإعطاء صلاحيات استثنائية ومطلقة للمصرف المركزي، لينفرد بالقرار بشأن التحويلات. كما أنها أشبه بقرار عفو عام عن التحويلات التي قام بها النافذون منذ العام 2019، وبعملية استباق للقرارات القضائية الممكن صدورها لصالح المودعين". وختم بالقول "إن التيّار هو إلى جانب ضبط التحويلات إلى الخارج، حفاظاً على الاحتياط بالعملات الصعبة وعلى أموال المودعين. ولن يسكت عن أي محاولة للتفريط بها".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
