قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين والجمهوريين مشروع قانون يهدف إلى وضع حد لـ"حملة إيران الإرهابية لإسكات المعارضين في الخارج"، في مؤتمر صحافي حضرته الصحافية الإيرانية الأميركية مسيح علي نجاد، التي حاولت الاستخبارات الإيرانية خطفها الصيف الماضي.
وقال السيناتور الديموقراطي، بن كارديان، الذي شارك في تأليف المشروع، أن الولايات المتحدة يجب أن تلعب دوراً رائداً في مواجهة الأنظمة الاستبدادية التي تضطهد مواطنيها، وأضاف: "إذا تجرأتم على اختطاف مواطن أميركي من بلدنا، فإن عواقب وخيمة بانتظاركم"، فيما قال زميله الجمهوري باتريك تومي: "إن تصرف النظام الإيراني الوقح في التآمر لاختطاف مسيح علي نجاد من الولايات المتحدة يجب ألا يمر من دون رد".ويدعو المشروع المطروح، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى تقديم تقرير مفصل للكونغرس حول مساعي النظام الايراني لملاحقة المعارضين له داخل ايران، وخارجها لإسكاتهم وتمويل طهران لجهود العثور عليهم واختطافهم، إضافة إلى تحديد هوية الأشخاص الأجانب الذين يساعدون إيران في هذه الجهود بهدف فرض عقوبات عليهم. كما حدد المشروع منظمتي "أنصار حزب الله" و"الباسيج" التابعتين للحرس الثوري.ويلزم المشروع، في حال إقراره، إدارة بايدن، بفرض عقوبات على الأفراد والمؤسسات التي تساعد النظام الإيراني في هذا الإطار، ويذكر العقوبات الواردة تحت قانون "ماغنيتسكي" لحقوق الإنسان الذي أقره الكونغرس العام 2012، أو عقوبات أخرى تتراوح بين تجميد الأصول ومنع حصول هؤلاء على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وإلغاء أي تأشيرات بحوزتهم. ورغم أن المشروع مازال في مراحله الأولية، لكنه يسلط الضوء على دفع الكونغرس باتجاه تطبيق صارم للعقوبات الموجودة أصلاً في القانون الأميركي، في ظل اتهامات من أعضاء الكونغرس للإدارة الأميركية بالتغاضي عن تنفيذ هذه العقوبات، لإمرار نسخة جديدة من الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب.وتعود جذور القصة إلى تموز/يوليو الماضي عندما أعلن القضاء الأميركي أنه وجه إلى أربعة عملاء للاستخبارات الإيرانية، تهمة التآمر لخطف نجاد التي تقيم في الولايات المتحدة وتنشط في مجال فضح انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية.وشكرت نجاد في المؤتمر الصحافي مجلس الشيوخ الذي سمی المشروع باسمها، وقالت: "نحن نتعامل مع نظام أطلق النار على الناس خلال الاحتجاجات الأخيرة للمزارعين في أصفهان، ما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصاً بالعمى"، وأشارت إلى أنه منذ أن أُحبطت مؤامرة اختطافها من قبل النظام الإيراني، قام مكتب التحقيقات الفدرالي بنقلها مرتين من منزلها إلى منزل آمن.وأضافت: "ما دام النظام الإيراني في السلطة فلن أتمكن من عيش حياة طبيعية في الولايات المتحدة. جريمتي هي إيصال صوت الشعب الإيراني والمتظاهرين"، مضيفة أن "أخذ الرهائن والخطف والقتل من جوهر النظام الإيراني".وبعد الكشف عن مؤامرة اختطاف نجاد، قالت وزارة العدل الأميركية ومسؤولون أميركيون أن عدداً من الصحافيين وناشطي المجتمع المدني الآخرين في الولايات المتحدة وكندا کانوا مستهدفين أيضاً من قِبل أجهزة استخبارات النظام الإيراني الذي اختطف وقتل في وقت سابق أسماء صحافية بارزة من بينها الصحافي روح الله زم العام 2019، الذي كان لاجئاً في فرنسا.وتفيد منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية أن إيران هي من أكثر دول العالم قمعاً للصحافيين وتمارس رقابة "شديدة" على الأخبار، وأدرجتها في المرتبة 174 من أصل 180 في قائمتها لحرية الصحافة للعام 2021. وقالت في تقريرها السنوي أن "قمع حرية الاعلام لا تقتصر على داخل البلاد" بل رصدت منذ العام 1979 ما لا يقل على 860 صحافياً "اوقفوا أو اعتقلوا أو اعدموا من قبل السلطة".
وقال السيناتور الديموقراطي، بن كارديان، الذي شارك في تأليف المشروع، أن الولايات المتحدة يجب أن تلعب دوراً رائداً في مواجهة الأنظمة الاستبدادية التي تضطهد مواطنيها، وأضاف: "إذا تجرأتم على اختطاف مواطن أميركي من بلدنا، فإن عواقب وخيمة بانتظاركم"، فيما قال زميله الجمهوري باتريك تومي: "إن تصرف النظام الإيراني الوقح في التآمر لاختطاف مسيح علي نجاد من الولايات المتحدة يجب ألا يمر من دون رد".ويدعو المشروع المطروح، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى تقديم تقرير مفصل للكونغرس حول مساعي النظام الايراني لملاحقة المعارضين له داخل ايران، وخارجها لإسكاتهم وتمويل طهران لجهود العثور عليهم واختطافهم، إضافة إلى تحديد هوية الأشخاص الأجانب الذين يساعدون إيران في هذه الجهود بهدف فرض عقوبات عليهم. كما حدد المشروع منظمتي "أنصار حزب الله" و"الباسيج" التابعتين للحرس الثوري.ويلزم المشروع، في حال إقراره، إدارة بايدن، بفرض عقوبات على الأفراد والمؤسسات التي تساعد النظام الإيراني في هذا الإطار، ويذكر العقوبات الواردة تحت قانون "ماغنيتسكي" لحقوق الإنسان الذي أقره الكونغرس العام 2012، أو عقوبات أخرى تتراوح بين تجميد الأصول ومنع حصول هؤلاء على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وإلغاء أي تأشيرات بحوزتهم. ورغم أن المشروع مازال في مراحله الأولية، لكنه يسلط الضوء على دفع الكونغرس باتجاه تطبيق صارم للعقوبات الموجودة أصلاً في القانون الأميركي، في ظل اتهامات من أعضاء الكونغرس للإدارة الأميركية بالتغاضي عن تنفيذ هذه العقوبات، لإمرار نسخة جديدة من الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب.وتعود جذور القصة إلى تموز/يوليو الماضي عندما أعلن القضاء الأميركي أنه وجه إلى أربعة عملاء للاستخبارات الإيرانية، تهمة التآمر لخطف نجاد التي تقيم في الولايات المتحدة وتنشط في مجال فضح انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية.وشكرت نجاد في المؤتمر الصحافي مجلس الشيوخ الذي سمی المشروع باسمها، وقالت: "نحن نتعامل مع نظام أطلق النار على الناس خلال الاحتجاجات الأخيرة للمزارعين في أصفهان، ما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصاً بالعمى"، وأشارت إلى أنه منذ أن أُحبطت مؤامرة اختطافها من قبل النظام الإيراني، قام مكتب التحقيقات الفدرالي بنقلها مرتين من منزلها إلى منزل آمن.وأضافت: "ما دام النظام الإيراني في السلطة فلن أتمكن من عيش حياة طبيعية في الولايات المتحدة. جريمتي هي إيصال صوت الشعب الإيراني والمتظاهرين"، مضيفة أن "أخذ الرهائن والخطف والقتل من جوهر النظام الإيراني".وبعد الكشف عن مؤامرة اختطاف نجاد، قالت وزارة العدل الأميركية ومسؤولون أميركيون أن عدداً من الصحافيين وناشطي المجتمع المدني الآخرين في الولايات المتحدة وكندا کانوا مستهدفين أيضاً من قِبل أجهزة استخبارات النظام الإيراني الذي اختطف وقتل في وقت سابق أسماء صحافية بارزة من بينها الصحافي روح الله زم العام 2019، الذي كان لاجئاً في فرنسا.وتفيد منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية أن إيران هي من أكثر دول العالم قمعاً للصحافيين وتمارس رقابة "شديدة" على الأخبار، وأدرجتها في المرتبة 174 من أصل 180 في قائمتها لحرية الصحافة للعام 2021. وقالت في تقريرها السنوي أن "قمع حرية الاعلام لا تقتصر على داخل البلاد" بل رصدت منذ العام 1979 ما لا يقل على 860 صحافياً "اوقفوا أو اعتقلوا أو اعدموا من قبل السلطة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
