بعد حجب المواقع الإباحية والتشديد على الرقابة في مواقع التواصل الاجتماعي وتحويل الإنترنت في البلاد إلى نظام الباقات، ربما تتجه حكومة النظام السوري إلى حجب المكالمات الصوتية في تطبيقات "واتس أب" و"فايبر" و"ماسنجر فايسبوك" وغيرها.
وقالت صفحات موالية للنظام، أن وزارة الاتصالات السورية تجري دراسة بشأن حجب تطبيقات الاتصال في البلاد خلال الفترة المقبلة، بحجة "دعم الاقتصاد الوطني السوري كما هو الحال في دول الخليج التي تحجب جميع الاتصالات الصوتية عبر الإنترنت". ويشمل ذلك تطبيقات "واتس آب" و"تيلغرام" و"إيمو" و"ماسنجر"، مع فرض عقوبة على من يستخدم الاتصال الصوتي ومكالمات الفيديو، عبر هذه البرامج.وفيما لم يصدر أي توضيح أو نفي من الوزارة حول هذه المعلومات حتى اللحظة، بث ناشطون معلومات للتحايل على الحجب في حال حصوله، بما في ذلك استخدام "البروكسي" وخدمات الشبكات الافتراضية البديلة "VPN"، مع الإشارة إلى أن الدول المتحضرة لا تقوم بمثل هذه الإجراءات، بسبب الاستحالة التقنية من جهة واحترام حق الإنسان في الاتصال والتطور التقني من جهة ثانية.والحال أن الإجراء متبع بالفعل في عدد من الدول كالسعودية والمغرب وغيرها، لكن البدائل متوافرة، مع انتشار أساليب التحايل على الحجب، علماً أن المشروع قديم وكشف عنه مسؤولون في وزارة الاتصالات العام 2018 من دون أن يبلغ حيز التنفيذ حينها.يبدو أن غلاء الأسعار في سوريا يتمدد نحو قطاعات تتعدى المواد الغذائية والمحروقات وتكلفة المواصلات، حيث تتجه وزارة الاتصالات في حكومة النظام، لتغيير التعرفة على خدماتها، بما في ذلك خدمات الإنترنت في البلاد.وفي وقت سابق من العام الماضي، عدلت الشركة السورية للاتصالات بالوزارة أسعار جميع الخدمات التي تقدمها بعد اجراء دراسات تحليلية للسوق، ارتفعت بموجبها أجور المكالمات الدولية 10 أضعاف مرة واحدة، وبررت الوزارة ذلك بأن "الظروف الاقتصادية والحصار الجائر والإجراءات القسرية وجائحة كورونا أدت إلى ارتفاع كلفة التشغيل والصيانة، وبعد زيادة سعر القطع الأجنبي عشرة أضعاف أصبح هناك فرق كبير ما بين كلفة الدقيقة الدولية والقيمة المحصلة".ومع التسليم بأن تطبيقات الدردشة تشكل بديلاً ملائماً للمكالمات الأرضية القديمة، إلى حد كبير، فإن النظام قد يفعل في الفترة المقبلة طروحاته القديمة لحجب المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن هنالك تغييرات في سوق الهواتف المحمولة في الداخل السوري، بعد قضية شركة "سيرياتل" وملاحقة رجل الأعمال رامي مخلوف من قبل النظام، وسيطرة أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد على قطاعات واسعة في الاقتصاد السوري، من بينها قطاع الاتصالات والإنترنت.وتسود في العالم العربي مناقشات حول الخسائر التي تسببها هذه التطبيقات لشركات الاتصالات التي تحتكر السوق، لكن الحالة تبدو معاكسة في الدول الأوروبية حيث ينصب الاهتمام الأكبر على كيفية حماية المستخدم وحماية الحق في الخصوصية، وفيما لم تحجب بعض الدول العربية مثل لبنان تلك الخدمات إلا أنها عوضت برفع أسعار خدمات الإنترنت في المقابل.
وقالت صفحات موالية للنظام، أن وزارة الاتصالات السورية تجري دراسة بشأن حجب تطبيقات الاتصال في البلاد خلال الفترة المقبلة، بحجة "دعم الاقتصاد الوطني السوري كما هو الحال في دول الخليج التي تحجب جميع الاتصالات الصوتية عبر الإنترنت". ويشمل ذلك تطبيقات "واتس آب" و"تيلغرام" و"إيمو" و"ماسنجر"، مع فرض عقوبة على من يستخدم الاتصال الصوتي ومكالمات الفيديو، عبر هذه البرامج.وفيما لم يصدر أي توضيح أو نفي من الوزارة حول هذه المعلومات حتى اللحظة، بث ناشطون معلومات للتحايل على الحجب في حال حصوله، بما في ذلك استخدام "البروكسي" وخدمات الشبكات الافتراضية البديلة "VPN"، مع الإشارة إلى أن الدول المتحضرة لا تقوم بمثل هذه الإجراءات، بسبب الاستحالة التقنية من جهة واحترام حق الإنسان في الاتصال والتطور التقني من جهة ثانية.والحال أن الإجراء متبع بالفعل في عدد من الدول كالسعودية والمغرب وغيرها، لكن البدائل متوافرة، مع انتشار أساليب التحايل على الحجب، علماً أن المشروع قديم وكشف عنه مسؤولون في وزارة الاتصالات العام 2018 من دون أن يبلغ حيز التنفيذ حينها.يبدو أن غلاء الأسعار في سوريا يتمدد نحو قطاعات تتعدى المواد الغذائية والمحروقات وتكلفة المواصلات، حيث تتجه وزارة الاتصالات في حكومة النظام، لتغيير التعرفة على خدماتها، بما في ذلك خدمات الإنترنت في البلاد.وفي وقت سابق من العام الماضي، عدلت الشركة السورية للاتصالات بالوزارة أسعار جميع الخدمات التي تقدمها بعد اجراء دراسات تحليلية للسوق، ارتفعت بموجبها أجور المكالمات الدولية 10 أضعاف مرة واحدة، وبررت الوزارة ذلك بأن "الظروف الاقتصادية والحصار الجائر والإجراءات القسرية وجائحة كورونا أدت إلى ارتفاع كلفة التشغيل والصيانة، وبعد زيادة سعر القطع الأجنبي عشرة أضعاف أصبح هناك فرق كبير ما بين كلفة الدقيقة الدولية والقيمة المحصلة".ومع التسليم بأن تطبيقات الدردشة تشكل بديلاً ملائماً للمكالمات الأرضية القديمة، إلى حد كبير، فإن النظام قد يفعل في الفترة المقبلة طروحاته القديمة لحجب المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن هنالك تغييرات في سوق الهواتف المحمولة في الداخل السوري، بعد قضية شركة "سيرياتل" وملاحقة رجل الأعمال رامي مخلوف من قبل النظام، وسيطرة أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد على قطاعات واسعة في الاقتصاد السوري، من بينها قطاع الاتصالات والإنترنت.وتسود في العالم العربي مناقشات حول الخسائر التي تسببها هذه التطبيقات لشركات الاتصالات التي تحتكر السوق، لكن الحالة تبدو معاكسة في الدول الأوروبية حيث ينصب الاهتمام الأكبر على كيفية حماية المستخدم وحماية الحق في الخصوصية، وفيما لم تحجب بعض الدول العربية مثل لبنان تلك الخدمات إلا أنها عوضت برفع أسعار خدمات الإنترنت في المقابل.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
