أعلن عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية، محمود كامل، صدور قرار بإحالة اثنين من موظّفي صحيفة "الأهرام" المصريّة، إلى التحقيق في قضية تسريب أرشيف الصحيفة إلى "المكتبة الوطنية الإسرائيلية".
وتعود الواقعة إلى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما نشرت صفحة "إسرائيل بالعربي" تغريدة أعلنت فيها أن "أرشيف صحيفة الأهرام المصرية بات متاحاً للدارسين والباحثين داخل إسرائيل، من خلال المكتبة الوطنية الإسرائيلية".
وعليه، بدأت محاولات لكشف غموض وصول أرشيف الصحيفة التي تأسّست العام 1875، إلى المكتبة الوطنية الإسرائيلية. وتم تداول أنباء حينها تشير إلى تعاقد "الأهرام" منذ سنوات مع شركة "إيست فيو" لإتاحة أرشيف "الأهرام" بصورة رقمية، وهي شركة أميركية توفر أرشيفات الصحف للباحثين حول العالم، ويشير موقعها الإلكتروني إلى أن "لديها أرشيفات صحافية من 80 دولة بثلاثين لغة".
لكن الواضح أن هناك شخصين مصريين تورطا في الملف. وأفاد محمود كامل بـ"صدور قرار بإحالة حاتم هزاع، الموظف بالأهرام، وعمر محمود سامي الذي شغل منصب القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة العام 2014، إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى فصل حاتم هزاع ومنعه من دخول الأهرام، في واقعة فساد بالمؤسسة، أدت إلى بيع أرشيف الأهرام ووصوله بطريقة غير مباشرة إلى الكيان الصهيوني".
وكانت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد ذكرت في منشورات عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن "المكتبة الوطنية الإسرائيلية" في القدس المحتلة، حصلت على الأرشيف الرقميّ لصحيفة "الأهرام" المصرية.
وذكرت وسائل اعلام مصرية ان تحقيقات الهيئة الوطنية للصحافة أسفرت عن فصل موظف وإحالته للتحقيق، باعتباره المتهم الرئيسي، وإحالة موظف آخر على المعاش إلى التحقيق "لأنه تقاعس في حق الجريدة"، وبات الموضوع الآن في عهدة النيابة العامة.
وتعود الواقعة إلى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما نشرت صفحة "إسرائيل بالعربي" تغريدة أعلنت فيها أن "أرشيف صحيفة الأهرام المصرية بات متاحاً للدارسين والباحثين داخل إسرائيل، من خلال المكتبة الوطنية الإسرائيلية".
وعليه، بدأت محاولات لكشف غموض وصول أرشيف الصحيفة التي تأسّست العام 1875، إلى المكتبة الوطنية الإسرائيلية. وتم تداول أنباء حينها تشير إلى تعاقد "الأهرام" منذ سنوات مع شركة "إيست فيو" لإتاحة أرشيف "الأهرام" بصورة رقمية، وهي شركة أميركية توفر أرشيفات الصحف للباحثين حول العالم، ويشير موقعها الإلكتروني إلى أن "لديها أرشيفات صحافية من 80 دولة بثلاثين لغة".
لكن الواضح أن هناك شخصين مصريين تورطا في الملف. وأفاد محمود كامل بـ"صدور قرار بإحالة حاتم هزاع، الموظف بالأهرام، وعمر محمود سامي الذي شغل منصب القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة العام 2014، إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى فصل حاتم هزاع ومنعه من دخول الأهرام، في واقعة فساد بالمؤسسة، أدت إلى بيع أرشيف الأهرام ووصوله بطريقة غير مباشرة إلى الكيان الصهيوني".
وكانت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد ذكرت في منشورات عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن "المكتبة الوطنية الإسرائيلية" في القدس المحتلة، حصلت على الأرشيف الرقميّ لصحيفة "الأهرام" المصرية.
وذكرت وسائل اعلام مصرية ان تحقيقات الهيئة الوطنية للصحافة أسفرت عن فصل موظف وإحالته للتحقيق، باعتباره المتهم الرئيسي، وإحالة موظف آخر على المعاش إلى التحقيق "لأنه تقاعس في حق الجريدة"، وبات الموضوع الآن في عهدة النيابة العامة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
