المتفرقات
منظمات دولية:واشنطن لم تتجنب المدنيين بعملياتها في سوريا وأفغانستان
قالت منظمات حقوقية دولية إن الولايات المتحدة فشلت في حماية المدنيين في سوريا وأفغانستان، مضيفةً أن "الغارات في عاصمة كابول ومدينة الباغوز، وما نتج عنها من أضرار مدمرة للمدنيين، تعد رمزاً للضربات الأميركية التي قتلت عشرات الآلاف من المدنيين في دول عديدة".
ووجهت منظمات دولية على رأسها، منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، والمجلس النرويجي للاجئين والمركز السوري للعدالة والمساءلة، رسالة إلى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، للإعراب عن قلقها البالغ بشأن السياسات والممارسات الاميركية المتعلقة بإلحاق الضرر بالمدنيين.وأشارت المنظمات في الرسالة الأربعاء، إلى الغارة الأميركية على كابول في 29 آب/أغسطس بطائرة من دون طيار، والتي قتلت 10 مدنيين، بمن فيهم عامل إغاثة وسبعة أطفال، بحسب ما كشف تحقيق المفتش العام للقوات الجوية الأميركية في تلك الضربة"، فضلاً عن "إخفاء الجيش الأميركي مقتل عشرات المدنيين في غارة على مدينة الباغوز في سوريا عام 2019، والتي وصفها محامٍ واحد على الأقل في وزارة الدفاع الاميركية بأنها جريمة حرب محتملة، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز في تشرين الثاني/نوفمبر".واعتبرت المنظمات أن الضربات الأميركية، إضافةً إلى الأضرار التي لحقت بالمدنيين على مدى السنوات العشرين الماضية، "تظهر فشلاً غير مقبول في إعطاء الأولوية لحماية المدنيين على استخدام القوة العسكرية".ولفتت إلى أن الولايات المتحدة "فشلت في الاعتراف والتحقيق في آثار ضرباتها، بالإضافة إلى تعويض الضحايا عند حدوث الضرر"، عدا عن أنها "لم توفر المساءلة الدقيقة عند ارتكاب مخالفات"، إضافة إلى أنها فشلت في "الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين".وتابعت "على عكس تأكيدات وزارة الدفاع الاميركية بأن الضربات التي وقعت في كابول والباغوز هي حالات شاذة ومؤسفة، فإن تجارب منظماتنا التي يعمل عدد كبير منها بشكل مباشر مع المدنيين المتضررين من النزاعات، والناجين من الضربات الأميركية، تُظهر أن التصريحات الأميركية غير صحيحة".وقالت المنظمات الدولية إن غارات كابول والباغوز تظهر أيضاً مشكلات أخرى تتعلق بعدم التزام الجيش الاميركي بموجب القانون الإنساني الدولي واستجابته للضرر الواقع على المدنيين، بما في ذلك الإخفاق في التحقيق والإقرار علناً وتقديم تعويضات عن الضرر، وضمان المساءلة في حالة وقوع الضرر.وأضافت "على سبيل المثال، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز سلسلة من الضربات السرية للعمليات الأميركية الخاصة، التي تحايلت على ما يبدو على الضمانات القانونية وسياسة حماية المدنيين، وأثارت القلق بين موظفي وزارة الدفاع الأميركية ووكالة المخابرات المركزية الأميركية".وقالت المنظمات إنه في حال ثبُتت صحة التقارير حول غارة الباغوز، "فإن هذا الأمر يثير مخاوف جسيمة بشأن التزام الجيش الأميركي بالمساءلة والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك واجب التحقيق في جرائم الحرب المحتملة ومحاسبة الأفراد المسؤولين عنها".
ووجهت منظمات دولية على رأسها، منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، والمجلس النرويجي للاجئين والمركز السوري للعدالة والمساءلة، رسالة إلى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، للإعراب عن قلقها البالغ بشأن السياسات والممارسات الاميركية المتعلقة بإلحاق الضرر بالمدنيين.وأشارت المنظمات في الرسالة الأربعاء، إلى الغارة الأميركية على كابول في 29 آب/أغسطس بطائرة من دون طيار، والتي قتلت 10 مدنيين، بمن فيهم عامل إغاثة وسبعة أطفال، بحسب ما كشف تحقيق المفتش العام للقوات الجوية الأميركية في تلك الضربة"، فضلاً عن "إخفاء الجيش الأميركي مقتل عشرات المدنيين في غارة على مدينة الباغوز في سوريا عام 2019، والتي وصفها محامٍ واحد على الأقل في وزارة الدفاع الاميركية بأنها جريمة حرب محتملة، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز في تشرين الثاني/نوفمبر".واعتبرت المنظمات أن الضربات الأميركية، إضافةً إلى الأضرار التي لحقت بالمدنيين على مدى السنوات العشرين الماضية، "تظهر فشلاً غير مقبول في إعطاء الأولوية لحماية المدنيين على استخدام القوة العسكرية".ولفتت إلى أن الولايات المتحدة "فشلت في الاعتراف والتحقيق في آثار ضرباتها، بالإضافة إلى تعويض الضحايا عند حدوث الضرر"، عدا عن أنها "لم توفر المساءلة الدقيقة عند ارتكاب مخالفات"، إضافة إلى أنها فشلت في "الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين".وتابعت "على عكس تأكيدات وزارة الدفاع الاميركية بأن الضربات التي وقعت في كابول والباغوز هي حالات شاذة ومؤسفة، فإن تجارب منظماتنا التي يعمل عدد كبير منها بشكل مباشر مع المدنيين المتضررين من النزاعات، والناجين من الضربات الأميركية، تُظهر أن التصريحات الأميركية غير صحيحة".وقالت المنظمات الدولية إن غارات كابول والباغوز تظهر أيضاً مشكلات أخرى تتعلق بعدم التزام الجيش الاميركي بموجب القانون الإنساني الدولي واستجابته للضرر الواقع على المدنيين، بما في ذلك الإخفاق في التحقيق والإقرار علناً وتقديم تعويضات عن الضرر، وضمان المساءلة في حالة وقوع الضرر.وأضافت "على سبيل المثال، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز سلسلة من الضربات السرية للعمليات الأميركية الخاصة، التي تحايلت على ما يبدو على الضمانات القانونية وسياسة حماية المدنيين، وأثارت القلق بين موظفي وزارة الدفاع الأميركية ووكالة المخابرات المركزية الأميركية".وقالت المنظمات إنه في حال ثبُتت صحة التقارير حول غارة الباغوز، "فإن هذا الأمر يثير مخاوف جسيمة بشأن التزام الجيش الأميركي بالمساءلة والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك واجب التحقيق في جرائم الحرب المحتملة ومحاسبة الأفراد المسؤولين عنها".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
