"أمنستي" تطلق عريضة إلكترونية للإفراج عن محام مصري

أطلقت منظمة العفو الدولية "أمنستي" عريضة إلكترونية من أجل إطلاق سراح المحامي محمد الباقر المعتقل في السجون المصرية منذ العام 2019. ويقبع الباقر، برفقة الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، والمدوّن محمد أوكسجين، في السجن، حيث تأجلت قضيتهم أمام المحكمة إلى جلسة بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد أربع جلسات فقط. ويواجه الباقر والبقية تهماً بالانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وشائعات وبيانات كاذبة من شأنها "الإضرار بالبلاد وسمعتها"، واستخدام شبكة المعلومات الدولية في "ارتكاب جريمة نشر الأخبار الكاذبة".
بعد أن كرس حياته للعمل في مجال #حقوق_الإنسان في #مصر وتمثيل الأشخاص الذين سلبت حقوقهم، وجد محمد الباقر نفسه مسجوناً في ظروف #سجن قاسية وغير إنسانية. بادروا بالتحرك الآن، وطالبوا بالإفراج عنه دون قيد أو شرط ⬅️ https://t.co/bf3oQIA1aB#اكتب_من_أجل_الحقوق #W4R21✍️
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) November 30, 2021
وقالت "أمنستي" في بيان: "أمضى الباقر ما يزيد على العامين رهن الاحتجاز من دون توجيه تهم إليه أو تقديمه للمحاكمة. ثم أحالته السلطات إلى المحاكمة أمام محكمة الطوارئ بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي، لكن من الواضح أنه يعاقب بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان. فهو محام حقوقي، ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات، ويركز على التجاوزات في نظام العدالة الجنائية، والحق في التعليم وحقوق الطلاب".وأضافت المنظمة: "يُحتجز الباقر في سجن شديد الحراسة في ظروف قاسية وغير إنسانية، محروماً من تلقي رعاية صحية كافية، ومن الحصول على سرير أو فراش، وماء ساخن، والتريض في الهواء الطلق، وحتى من الحصول على الصور العائلية".وكان من المفترض، أن يغادر الباقر السجن بعد اكتمال عامين من الحبس الاحتياطي، وهي المدة القصوى المقررة في القانون المصري، ما دام لم يُحَل إلى المحاكمة طوال عامين. لكن في آخر جلسة تجديد حبس، يوم 12 أيلول/سبتمبر الماضي، صدر القرار بتمديد حبسه برفقة عبد الفتاح 45 يوماً على ذمة التحقيقات.