في أول تصريح له حول قضية إلغاء منصب المفتي في سوريا، قال وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار السيد، أن المنصب المفتي أحدث سياسياً من قبل "الاحتلال العثماني التركي" وأنه تصحيح لـ"خطأ تاريخي".
وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي اعتبر السيد أن منصب المفتي، الذي شغله أحمد بدر الدين حسون لسنوات، منافٍ لمقاس التشريع وحقيقته، كما أشاد بتوسيع صلاحيات "المجلس العلمي الفقهي"، معتبراً تحويل الفتوى من حالة فردية إلى جماعية أكبر عملية إصلاح تتم في الجانب الديني.وبحسب السيد، فإن منصب المفتي أحدثه السلطان العثماني سليم الأول، عندما دخل إلى البلاد، وأنه لم يكن موجوداً في كل تاريخ وعهود الإسلام، لأنه مناف لمقاس التشريع وحقيقته، وأن إلغاءه تصحيح لـ"خطأ تاريخي" استمر 600 عام أو أكثر من قبل العثمانيين. وحمَّل الوزير صاحب النفوذ الهائل في البلاد خلال السنوات العشر الماضية، مسؤولية مقتل ضباط وجنود وعلماء دين سوريين كسعيد رمضان البوطي وعدنان أفيوني لفتوى فردية من يوسف القرضاوي، مضيفاً أن الفتاوى "الشاذة والتكفيرية والوهابية والإخوانية" هي دائماً فتاوى فردية.وبالطبع فإن محاولة امتلاك النسخة الصحيحة من الإسلام واحتكار الصوت الإسلامي بما في ذلك ضمن مجال الإفتاء، هو مجال تتنافس فيه دول الشرق الأوسط، من أجل إعطاء نفسها الشرعية أمام الشعوب التي تحكمها أولاً ومن أجل الحصول على نفوذ داخل الدول الإقليمية أيضاً، ولا يختلف الأمر بين سوريا أو مصر أو دول الخليج وحتى تركيا في هذا المجال، مع الإشارة إلى أن النظام السوري يقدم نفسه في هذا المجال على أنه "دولة علمانية"، رغم أن النظام نفسه يبقى شديد الطائفية، ويحدد دين الرئيس في الدستور بالإسلام حصراً فضلاً عن تصريحات متتابعة لرئيس النظام بشار الأسد في السنوات الأخيرة أمام رجال الدين المحليين، بأن سوريا هي "دولة إسلامية" حصراً.وبدأت أزمة المفتي حسون الشهر الماضي في جنازة المغني صباح فخري، عندما قدم تفسيراً جديداً لسورة التين في القرآن، اعتبر فيها أن سوريا مذكورة في القرأن ضمن هجومه على اللاجئين الذين هربوا من بطش النظام إلى الخارج. وكان ذلك فرصة اغتنمتها "القيادة الحكيمة" من أجل مأسسة المؤسسة الدينية وإبعادها عن شخص المفتي نفسه، وحصر ذلك بالمجلس العلمي الفقهي الذي يمثل كافة الطوائف في البلاد ضمن وزارة الأوقاف.ويعتبر المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف تجمعاً لرجال الدين، ويعتمد على مرجعية فكر "علماء بلاد الشام" بدلاً من الدول الأخرى، ويضم شيوخاً من كافة المذاهب الإسلامية وممثلين من الطوائف المسيحية يسميهم البطاركة ويدعو إلى نبذ التعصب والطائفية. وتشكّل المجلس العلمي الفقهي بموجب المادة الخامسة من القانون 31 للعام 2018 ويرأسه وزير الأوقاف شخصياً.وينص القانون 31 الذي أصدره الأسد بدلاً عن قانون سابق يعود للعام 1961، على تحديد فترة ولاية مفتي الجمهورية بثلاث سنوات قابلة للتمديد، بناءً على مقترح وزير الأوقاف. وفي السابق كان الرئيس هو من يعين المفتي من دون تحديد مدة ولايته، علماً أن حسون يشغل منصب مفتي سوريا منذ العام 2004. وكان طوال سنوات الثورة السورية واحداً من أبرز الأصوات التي تضخ البروباغندا لصالح النظام وبدا في مناسبات كثيرة أقرب إلى ناطق باسم النظام مقابل كونه رجل دين على غرار الوزير السيد.
وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي اعتبر السيد أن منصب المفتي، الذي شغله أحمد بدر الدين حسون لسنوات، منافٍ لمقاس التشريع وحقيقته، كما أشاد بتوسيع صلاحيات "المجلس العلمي الفقهي"، معتبراً تحويل الفتوى من حالة فردية إلى جماعية أكبر عملية إصلاح تتم في الجانب الديني.وبحسب السيد، فإن منصب المفتي أحدثه السلطان العثماني سليم الأول، عندما دخل إلى البلاد، وأنه لم يكن موجوداً في كل تاريخ وعهود الإسلام، لأنه مناف لمقاس التشريع وحقيقته، وأن إلغاءه تصحيح لـ"خطأ تاريخي" استمر 600 عام أو أكثر من قبل العثمانيين. وحمَّل الوزير صاحب النفوذ الهائل في البلاد خلال السنوات العشر الماضية، مسؤولية مقتل ضباط وجنود وعلماء دين سوريين كسعيد رمضان البوطي وعدنان أفيوني لفتوى فردية من يوسف القرضاوي، مضيفاً أن الفتاوى "الشاذة والتكفيرية والوهابية والإخوانية" هي دائماً فتاوى فردية.وبالطبع فإن محاولة امتلاك النسخة الصحيحة من الإسلام واحتكار الصوت الإسلامي بما في ذلك ضمن مجال الإفتاء، هو مجال تتنافس فيه دول الشرق الأوسط، من أجل إعطاء نفسها الشرعية أمام الشعوب التي تحكمها أولاً ومن أجل الحصول على نفوذ داخل الدول الإقليمية أيضاً، ولا يختلف الأمر بين سوريا أو مصر أو دول الخليج وحتى تركيا في هذا المجال، مع الإشارة إلى أن النظام السوري يقدم نفسه في هذا المجال على أنه "دولة علمانية"، رغم أن النظام نفسه يبقى شديد الطائفية، ويحدد دين الرئيس في الدستور بالإسلام حصراً فضلاً عن تصريحات متتابعة لرئيس النظام بشار الأسد في السنوات الأخيرة أمام رجال الدين المحليين، بأن سوريا هي "دولة إسلامية" حصراً.وبدأت أزمة المفتي حسون الشهر الماضي في جنازة المغني صباح فخري، عندما قدم تفسيراً جديداً لسورة التين في القرآن، اعتبر فيها أن سوريا مذكورة في القرأن ضمن هجومه على اللاجئين الذين هربوا من بطش النظام إلى الخارج. وكان ذلك فرصة اغتنمتها "القيادة الحكيمة" من أجل مأسسة المؤسسة الدينية وإبعادها عن شخص المفتي نفسه، وحصر ذلك بالمجلس العلمي الفقهي الذي يمثل كافة الطوائف في البلاد ضمن وزارة الأوقاف.ويعتبر المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف تجمعاً لرجال الدين، ويعتمد على مرجعية فكر "علماء بلاد الشام" بدلاً من الدول الأخرى، ويضم شيوخاً من كافة المذاهب الإسلامية وممثلين من الطوائف المسيحية يسميهم البطاركة ويدعو إلى نبذ التعصب والطائفية. وتشكّل المجلس العلمي الفقهي بموجب المادة الخامسة من القانون 31 للعام 2018 ويرأسه وزير الأوقاف شخصياً.وينص القانون 31 الذي أصدره الأسد بدلاً عن قانون سابق يعود للعام 1961، على تحديد فترة ولاية مفتي الجمهورية بثلاث سنوات قابلة للتمديد، بناءً على مقترح وزير الأوقاف. وفي السابق كان الرئيس هو من يعين المفتي من دون تحديد مدة ولايته، علماً أن حسون يشغل منصب مفتي سوريا منذ العام 2004. وكان طوال سنوات الثورة السورية واحداً من أبرز الأصوات التي تضخ البروباغندا لصالح النظام وبدا في مناسبات كثيرة أقرب إلى ناطق باسم النظام مقابل كونه رجل دين على غرار الوزير السيد.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
