خُتم البحث بمسألة رفع بدل النقل لموظفي القطاع الخاص إلى 65000 ليرة، وسلك القرار مساره الرسمي السريع، ليتركز بذلك الخلاف حول رفع الأجور أو ما يُمكن أن يعوض عنه من زيادات أو تقديمات للعاملين. وهذا الأمر لا يزال حتى اللحظة موضع خلاف بين أطراف الإنتاج، أرباب عمل ممثلون بالهيئات الاقتصادية، وعمال ممثلون بالاتحاد العمالي العام.
وقد اجتمعت لجنة المؤشر اليوم وتحدث المجتمعون فيها بمسار المرسوم المتعلق برفع بدل النقل إلى 65000 ليرة يومياً في القطاع الخاص. وهذا المرسوم، وفق ما أعلن وزير العمل مصطفى بيرم، لن ينتظر انعقاد الحكومة. فقد وافق مجلس شورى الدولة عليه، وهو سيذهب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسيرفع إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، فور عودته من الخارج للتوقيع عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعدما وقعه وزير العمل.
وتابع بيرم: أما في ما يتعلق بباقي المسارات، فصراحة هناك هواجس لدى اصحاب العمل في ما يتعلق بالتغيرات الاقتصادية التي أثرت على أوضاعهم، في ما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، لانهم ممثلون في الضمان الاجتماعي وأبدوا حرصاً على هذه المسألة بما يؤدي الى تسوية منطقية تراعي ظروفهم وتحافظ على الضمان، وأضاف: إن ممثلي العمال كان لديهم إصرار كبير جداً على مسألة الضمان الاجتماعي، وبغض النظر عن الخلفية التي أنتمي اليها، او الموجب القانوني الذي يوجب علي ان اكون منطلقا من العمال ولكن أنا أيضاً واجبي كوزير عمل ان احافظ على الدورة الاقتصادية وعلى النشاط الاقتصادي وإلا أضرب الاقتصاد.ولفت إلى أن الطروحات وصلت الى مكان حساس جداً، سيتم رفعها إلى رئيس الحكومة لأن من حق اصحاب العمل ان يدافعوا عن مصالحهم، وكذلك العمال من حقهم وواجبهم ان يدافعوا عن مصالحهم. وكوزير عمل علي ان اوجد التوازن وارى ما هي سياسة الدولة، هذه النقاشات التي تم التداول بها سأرفعها الى ميقاتي لنرى التوجه العام في ظل هذا الظرف الحساس في البلد والذي نأمل ان يكون انعكاسه ايجابا لكي نحدث خرقا في هذا الحصار وهذا الجو القاتم الذي نحن فيه، فأي نقطة ضوء في هذا المجال تساعد في هذا الامر. ولذلك قررنا ان نرفع جوهر النقاشات الى الرئيس ميقاتي لنرى التوجه العام الموجود عند الدولة لنبني على الشيء مقتضاه، وما سيصدر عن ميقاتي بعد النقاشات معه سنعود ونبحثه في لجنة المؤشر ونرى على اساسها المعيار الذي سنعتمده ونعلن عنه.
وختم بيرم: "المسار الاستثنائي انتهينا منه سنرفعه لرئاسة الحكومة، واذا لم نصل الى نتيجة في هذا المجال سنذهب الى المسار الكلاسيكي ونعلن عن ارقام الاجور رسميا طبقا لعملية التضخم. والدولة هي التي تقرر ما اذا كان الظرف الاقتصادي يسمح بإقرارها ونحن نكون قمنا بما علينا في هذا الاطار".
وقد اجتمعت لجنة المؤشر اليوم وتحدث المجتمعون فيها بمسار المرسوم المتعلق برفع بدل النقل إلى 65000 ليرة يومياً في القطاع الخاص. وهذا المرسوم، وفق ما أعلن وزير العمل مصطفى بيرم، لن ينتظر انعقاد الحكومة. فقد وافق مجلس شورى الدولة عليه، وهو سيذهب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسيرفع إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، فور عودته من الخارج للتوقيع عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعدما وقعه وزير العمل.
وتابع بيرم: أما في ما يتعلق بباقي المسارات، فصراحة هناك هواجس لدى اصحاب العمل في ما يتعلق بالتغيرات الاقتصادية التي أثرت على أوضاعهم، في ما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، لانهم ممثلون في الضمان الاجتماعي وأبدوا حرصاً على هذه المسألة بما يؤدي الى تسوية منطقية تراعي ظروفهم وتحافظ على الضمان، وأضاف: إن ممثلي العمال كان لديهم إصرار كبير جداً على مسألة الضمان الاجتماعي، وبغض النظر عن الخلفية التي أنتمي اليها، او الموجب القانوني الذي يوجب علي ان اكون منطلقا من العمال ولكن أنا أيضاً واجبي كوزير عمل ان احافظ على الدورة الاقتصادية وعلى النشاط الاقتصادي وإلا أضرب الاقتصاد.ولفت إلى أن الطروحات وصلت الى مكان حساس جداً، سيتم رفعها إلى رئيس الحكومة لأن من حق اصحاب العمل ان يدافعوا عن مصالحهم، وكذلك العمال من حقهم وواجبهم ان يدافعوا عن مصالحهم. وكوزير عمل علي ان اوجد التوازن وارى ما هي سياسة الدولة، هذه النقاشات التي تم التداول بها سأرفعها الى ميقاتي لنرى التوجه العام في ظل هذا الظرف الحساس في البلد والذي نأمل ان يكون انعكاسه ايجابا لكي نحدث خرقا في هذا الحصار وهذا الجو القاتم الذي نحن فيه، فأي نقطة ضوء في هذا المجال تساعد في هذا الامر. ولذلك قررنا ان نرفع جوهر النقاشات الى الرئيس ميقاتي لنرى التوجه العام الموجود عند الدولة لنبني على الشيء مقتضاه، وما سيصدر عن ميقاتي بعد النقاشات معه سنعود ونبحثه في لجنة المؤشر ونرى على اساسها المعيار الذي سنعتمده ونعلن عنه.
وختم بيرم: "المسار الاستثنائي انتهينا منه سنرفعه لرئاسة الحكومة، واذا لم نصل الى نتيجة في هذا المجال سنذهب الى المسار الكلاسيكي ونعلن عن ارقام الاجور رسميا طبقا لعملية التضخم. والدولة هي التي تقرر ما اذا كان الظرف الاقتصادي يسمح بإقرارها ونحن نكون قمنا بما علينا في هذا الاطار".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
