منظمة حظر الكيماوي:نظام الاسد لم ينجز التدابير المطلوبة منه

قال المدير العام لمنظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" فرناندو أرياس إن النظام السوري "لم يصرّح إلى الآن عن كامل ترسانته من الأسلحة الكيماوية، ولم يسمح للمفتشين بالعمل على أراضيه".وجاء ذلك خلال اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في مدينة لاهاي في هولندا، ضمّ الدول الأعضاء. ووجهت المنظمة انتقادات جديدة الى روسيا ونظام بشار الأسد على خلفية الاتهامات لهما باستخدام الأسلحة الكيماوية، فيما يقول النظام أنه سلّم مخزونه من هذه الأسلحة بموجب اتفاق العام 2013.وقال أرياس خلال الاجتماع إن "سوريا لم تنجز إلى الآن أياً من هذه التدابير"، موضحاً أن "ما سبق أن صرح به النظام لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس الفرنسية.وأضاف أن نظام الأسد يرفض منح تأشيرة لأحد مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ما يحول دون إرسال المنظمة فريق مفتشين إلى الأراضي السورية، مشيراً إلى أنه بصدد التحضير لاجتماع مع وزير الخارجية في حكومة نظام الأسد فيصل المقداد "للبحث في الخروق التي ثبت أنه مسؤول عنها".كما أشار أرياس إلى أن تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني المسجون بغاز الأعصاب لا يزال يشكل "تهديداً خطراً" للجهود المبذولة عالمياً للقضاء على الأسلحة الكيماوية.وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون ضبط الأسلحة والأمن الدولي بوني جنكينز: "نجدد دعوتنا لروسيا ولنظام بشار الأسد للتقيّد بواجباتهما".وفي 21 نيسان/أبريل، صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على تجريد نظام الأسد من حقوقه بالمنظمة، بعدما أكد تقرير مسؤولية حكومة الأسد في عدد من الهجمات بأسلحة كيماوية بينها غاز السارين والكلور، في حين قالت المنظمة إن سوريا لن تستعيد حقها إلا بعد التصريح الكامل عن مخزونها من الأسلحة الكيماوية وعن منشآت تصنيع الأسلحة.ووافق النظام، في عام 2013، على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والتخلي عن جميع الأسلحة الكيماوية، في أعقاب هجوم يُشتبه أنه بغاز السارين، أسفر عن مقتل 1400 شخص في غوطة دمشق.وفي 12 نيسان، أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية نتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق، وحددت النظام السوري كمنفذ للهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة سراقب في ريف إدلب ب 4 شباط/فبراير عام 2018.وكانت بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة قد أكدت في تقريرها الأول عبر "فريق التحقيق وتحديد الجهة المنفذة" في 8 نيسان، وقوع هجوم بسلاح كيماوي بمدينة اللطامنة في ريف حماة الشمالي.وينفي النظام السوري المسؤولية عن الهجمات الكيماوية، ويعتبر بعد كل تقرير للمنظمة، أنه "يتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة تُمثل فضيحة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وفرق التحقيق فيها".
ضحايا الكيماوي وفي اليوم العالمي لإحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيماوية، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير الثلاثاء، إن النظام السوري هو أكثر من استخدم الأسلحة الكيماوية في القرن الحالي، متسبباً في مقتل ما لا يقل عن 1510 مواطنين سوريين بينهم 205 أطفال و260 سيدة، وإصابة نحو 12 ألفاً آخرين، ينتظرون محاسبة النظام.وأكد التقرير أن النظام السوري كان الوحيد الذي خرق القانون الدولي واستخدم الأسلحة الكيماوية ضد أبناء شعبه، وهو الوحيد الذي "تجرأ على استخدام الأسلحة الكيماوية بعد اتفاقية حظر انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية، والنصوص القاطعة بتحريمها".واعتبر التقرير أن إعادة تطبيع العلاقات مع النظام يعتبر دعماً له ولتكرار استخدام الأسلحة الكيماوية، مضيفاً أن النظام صادق على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية في أيلول/سبتمبر العام 2013، إلا أنه نفذ بعدها 184 هجوماً بالأسلحة الكيماوية.وأشار تقرير الشبكة الحقوقية إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في تقريرها الصادر في شباط/فبراير العام 2021، وثّقت 38 هجوماً كيماوياً في سوريا. وبحسب التقرير، فقد أسندت المسؤولية في 32 من الهجمات الكيماوية إلى النظام السوري.وسجل التقرير ما لا يقل عن 222 هجوماً كيماوياً في سوريا منذ أول استخدام موثق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيماوية منذ 23 كانون الأول/ديسمبر عام 2012 حتى 30 تشرين الثاني/اكتوبر عام 2021، وكانت 217 منها على يد قوات النظام السوري، و5 على يد تنظيم "داعش".وذكر التقرير أن هجمات النظام السوري تسببت بمقتل 1510 أشخاص، بينهم 1409 مدنيين، و205 أطفال و260 امرأ و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.وأضاف التقرير أن جميع الهجمات تسببت في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها داعش.