المتفرقات
إدانة المصري حسام بهجت بتغريدة "مهينة".. والخارجية الأميركية تستنكر
دانت محكمة مصرية، مدافعاً بارزاً عن حقوق الإنسان بتهمة إهانة هيئة قضائية في تغريدة نشرها العام الماضي بعد الانتخابات.
وغرمت محكمة جنح القاهرة مدير "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" حسام بهجت، عشرة آلاف جنيها مصرياً (نحو 640 دولار) بعدما أمر بهجت في تموز/يوليو الماضي بالمثول أمامها بتهم إهانة لجنة الانتخابات ونشر أخبار كاذبة تزعم تزوير الانتخابات وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم.وجاءت مذكرة الاتهام بناء على تغريدة نشرها بهجت العام 2020 ألقى فيها باللوم على رئيس اللجنة في اساءة معالجة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العام نفسه، ودانت الخارجية الأميركية محاكمة بهجت واحتجازه آنذاك، حسبما أوضحت وكالة "أسوشييتد برس".والحال أن الحكومة المصرية تشن في السنوات الأخيرة حملة قمع واسعة النطاق على المعارضة، واعتقلت آلاف الأشخاص معظمهم من الإسلاميين فضلاً عن ناشطين علمانيين شاركوا في انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.ومنذ العام 2016، منع بهجت من السفر كما جمدت أصوله الشخصية على صلة بتحقيق جنائي منفصل مستمر منذ 10 سنوات. في ذلك التحقيق، اتهم هو وناشطون بتلقي تمويل أجنبي. والأسبوع الماضي، حثت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات المصرية على وقف ملاحقتها التي لا تهدأ لبهجت. وقالت في بيان أن هذه الإجراءات القانونية التي لا تنتهي تبدو كانتقام واضح من تاريخ بهجت الطويل في الدفاع عن حقوق الإنسان.تأتي إدانة بهجت بعد أقل من أسبوعين على إدانة محكمة طوارئ أمن الدولة لزياد العليمي، النائب السابق والمحامي الحقوقي البارز، والحكم عليه بالسجن 5 سنوات. وقضت المحكمة نفسها بسجن الصحافيين حسام مؤنس وهشام فؤاد 4 سنوات.
وغرمت محكمة جنح القاهرة مدير "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" حسام بهجت، عشرة آلاف جنيها مصرياً (نحو 640 دولار) بعدما أمر بهجت في تموز/يوليو الماضي بالمثول أمامها بتهم إهانة لجنة الانتخابات ونشر أخبار كاذبة تزعم تزوير الانتخابات وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم.وجاءت مذكرة الاتهام بناء على تغريدة نشرها بهجت العام 2020 ألقى فيها باللوم على رئيس اللجنة في اساءة معالجة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العام نفسه، ودانت الخارجية الأميركية محاكمة بهجت واحتجازه آنذاك، حسبما أوضحت وكالة "أسوشييتد برس".والحال أن الحكومة المصرية تشن في السنوات الأخيرة حملة قمع واسعة النطاق على المعارضة، واعتقلت آلاف الأشخاص معظمهم من الإسلاميين فضلاً عن ناشطين علمانيين شاركوا في انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.ومنذ العام 2016، منع بهجت من السفر كما جمدت أصوله الشخصية على صلة بتحقيق جنائي منفصل مستمر منذ 10 سنوات. في ذلك التحقيق، اتهم هو وناشطون بتلقي تمويل أجنبي. والأسبوع الماضي، حثت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات المصرية على وقف ملاحقتها التي لا تهدأ لبهجت. وقالت في بيان أن هذه الإجراءات القانونية التي لا تنتهي تبدو كانتقام واضح من تاريخ بهجت الطويل في الدفاع عن حقوق الإنسان.تأتي إدانة بهجت بعد أقل من أسبوعين على إدانة محكمة طوارئ أمن الدولة لزياد العليمي، النائب السابق والمحامي الحقوقي البارز، والحكم عليه بالسجن 5 سنوات. وقضت المحكمة نفسها بسجن الصحافيين حسام مؤنس وهشام فؤاد 4 سنوات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
