أزمة جديدة يتّجه إليها أهالي سكان الأحياء المتضررة من انفجار مرفأ بيروت، تتمثّل في اقتراب انتهاء مفاعيل القانون 194، الذي صدر عن مجلس النواب عام 2020. فالقانون مدّد عقود الإيجار لسنة واحدة. وبدأت المهلة تنقضي تدريجياً ليكون نتيجة انقضائها خسارة مئات وربما آلاف المستأجرين في المناطق المتضررة من الانفجار للضمانة التي حصّنتهم طوال العام الماضي. وقد يكون مصير هؤلاء العراء والتشرّد، خصوصاً في ظلّ انعدام السياسية العامة والرؤية الشاملة لإعادة الإعمار وإعادة تنظيم الواقع الاجتماعي والاقتصادي في هذه المنطقة.مخاطر وضبابيةوبناءً على ذلك، أصدر "إئتلاف الحق في السكن" وتجمّع "سكان الأحیاء المتضررة من تفجیر 4 آب"، مع جهات فاعلة عديدة منها "استدیو أشغال عامة، حركة مناھضة العنصریة، لحقي، مھنیون ومھنیات-ھندسة، مختبر المدن، تیارالمجتمع المدني، الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقین حركیاً، اللجنة الأھلیة للمستأجرین في لبنان"، بياناً يضيء على المخاطر التي تحدق بهؤلاء السكان والتهديد الذي يعيشونه. وأشار البيان إلى المدة غير الكافية التي أقرها القانون "نظراً للأزمات الاقتصادیة والمالیة القاسیة التي تضرب المجتمع اللبناني، وارتداداتھا على الإیجارات، ونظراً للوقت الطویل الذي قد یستغرقه ترمیم المباني، لا سیما إثر ضبابیة وبطء مسار توزیع التعویضات".تهجير ثان ومطالبطالب البيان السلطات العامة معالجة هذا الواقع "تفادیاً لموجة تھجیر ثانیة في تلك المناطق التي خسرت بالفعل جزءاً كبیراً من نسیجھا الاجتماعي"، من خلال حماية السكان وضمان تعويضات عادلة، وإجراء التعديلات اللازمة على القانون 194. فيطلب التجمّع إضافة هذه النقاط الأساسية على القانون: أولاً، تعدیل المادة الخامسة لتصبح الإیجارات ممدّدة طیلة فترة إعادة التأھیل والترمیم بدلاً من سنة واحدة فقط، مع تحدید آلیة تطبیق ھذه المادة، لجھة إعلام المخاتیر والمخافر والسلطات المحلیة. ثانياً، إضافة مادة تتعلق بتفعیل برامج للسكن البدیل، تحفز مالكي المباني المھجورة والشقق الشاغرة على تأجیرھا بأسعار معقولة، إلى من ینتظر الترمیم أو من تم إخلاؤه نتیجة زیادة كلفة الإیجارات. ثالثاً، تضمین القانون استثناءً لكیفیة الحصول على رخص الترمیم على نحو یحق لجمیع السكّان، مالكین أو مستأجرین، المباشرة بعملیات الترمیم. بالإضافة إلى إزالة كافة العراقیل الإداریة، واتباع معاییر أكثر مرونة وأقل كلفة لترمیم المباني التراثیة. رابعاً، تشكیل اللجنة التنسیقیّة لإعادة الإعمار المنصوص علیھا في المادة الثانیة وإشراك ممثّلات/ین عن المتضررات/ین، من جمیع الفئات الاجتماعیة، وخصوصاً الفئات الأكثر ھشاشة فیھا. خامساً، إقرار قوائم الأضرار وآلیة التعویض وجدول زمني لتوزیعھا، إعمالاً بالمادة الرابعة من القانون. سادساً، إزالة الامتیاز المُعطى لسولیدیر والشركات العقاریة في الاستمرار بتجارة العقارات في المناطق المتضررة، والمنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة الثالثة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
