هل يمنع لبنان فيلم "الرجل الذي باع ظهره"؟

عشية عرضه اللبناني، مساء اليوم الأحد 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في إطار الدورة السابع (18 ـ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2021) لـ"مهرجان بيروت للأفلام الفنية"، ارتأى "جهاز الرقابة على المصنّفات الفنية"، التابع لـ"المديرية العامّة للأمن العام" في لبنان، إحالة "الرجل الذي باع ظهره"، للتونسية كوثر بن هنيّة، إلى "لجنة التدقيق لديها"، من دون الإعلان عن السبب سوى "البتّ بالموقف النهائي للأمن العام من الفيلم". وأرجأ القائمون على "مهرجان بيروت للأفلام" عرض الشريط الذي جال مهرجانات عالمية. وكشف المهرجان المستمر في "مسرح مونو" (بيروت) أنّه "سيتم الإعلان عن موعد جديد للعرض، على ضوء الموقف النهائي للأمن العام من هذه المسألة". وهذه ليست المرة الأولى التي يلغي فيها الأمن العام عرضاً، ما أثار تساؤلات.
الفيلم، المرشّح رسمياً لجائزة "أوسكار" أفضل فيلم دولي في النسخة الـ93 (25 إبريل/نيسان 2021)، يروي حكاية تفطر القلب، وتلامس أوتاراً حسَّاسة عند كل ذي ضمير، إذ تنتظم معاناة اللاجئين السوريين وصراعهم، مع الحدود وتصاريح الإقامة خلال رحلة الخروج واللجوء القاسية، وما يتخلّلها من استغلال وإساءة وابتعاد عن مبادئ حقوق الإنسان. قصة الفيلم كتبتها كوثر بن هنية، مستلهمة إياها من الفنان البلجيكي فيم ديلفوي (1965) وعمله الموشوم على ظهر السويسري تيم شتاينر، باتفاق غريب بين الإثنين يقضي بأن يجول شتاينر في صالات العرض حول العالم ليعرض نفسه كـ"عمل فني حيّ"، في مقابل حصوله على نسبة من الإيرادات. الأغرب، أن هذا "العمل" اقتناه جامع أعمال فنية ألماني، مع الالتزام بسلخ جلد شتاينر حين موته، ليعلّق المالك "عمله الفني" على جدار منزله.