إطلاق سراح الصحافي أحمد شاكر.. علامة "الانفتاح السياسي" المصري؟

أطلقت السلطات المصرية سراح الصحافي المصري أحمد شاكر، الجمعة، بعد عامين من الحبس الاحتياطي، وهو تكتيك استخدمه نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي للإبقاء على الحقوقيين والناشطين المعارضين في السجن من دون محاكمة لأطول فترة ممكنة.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، إخلاء سبيل الصحافي أحمد شاكر، الخميس الماضي، وذلك بضمان محل إقامته في القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا، لتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، والمحدد بـ24 شهراً.وكانت قوات الأمن المصرية اعتقلت شاكر من منزله في مدينة طوخ في محافظة القليوبية، بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وظهر في نيابة أمن الدولة بعد يومين، ووجهت له اتهامات نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.وشاكر هو صحافي نقابي، عمل في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية، بالإضافة إلى عمله في صحيفة "روز اليوسف" القومية، التي أكد رئيس تحريرها أحمد خبر إطلاق سراح شاكر، لكنه اعتبر ذلك، خطوة تشير لـ"حالة الانفتاح السياسي التي تشهدها البلاد" وتطبيقاً عملياً لـ"الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" حسب تعبيره.وجاء اعتقال أحمد شاكر بعد يومين من اعتقال ثلاثة صحافيين في مقهى في الدقي، وهم سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد ومحمد صلاح، الذين واجهوا الاتهامات نفسها بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى منظمة إرهابية، على ذمة القضية 488 ذاتها، وأخلي سبيل مجدي والصياد قبل فترة، بينما مازال صلاح رهن الحبس الاحتياطي.