انتقد "تحالف الإصلاح الانتخابي" خرق البيانات الخاصة بالمغتربين وتسريب أرقامهم، لما فيه من انتهاك فاضحاً لسرية البيانات الشخصية، وطالب بتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية، خصوصاً في ظل انتهاء المهل القانونية.
وأوصى "التحالف"، في مؤتمر صحافي، وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي بعدم اعتماد 27 آذار موعداً للانتخابات، نظراً لعدم مراعاته مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين/ات وعدم استكمال التحضيرات اللازمة؛ مع الأخذ بالاعتبار ضرورة تطبيق المهل الدستورية والقانونية ضمن أُطُر الشفافية والمعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات، ومشاركة الرأي العام المسار التحضيري للانتخابات النيابية بطريقة شفافة. هيئة الإشرافوأضاف أنه، في ظل غياب إدارة مستقلة للانتخابات، يشدّد التحالف على ضرورة تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات قبل 20 تشرين الثاني، لأنه وفق القانون "على مجلس الوزراء تعيين أعضاء الهيئة قبل ستة أشهر من انتهاء ولاية المجلس النيابي. وعلى الرغم من إرسال وزير الداخلية كُتُباً إلى الجهات المعنية بترشيح أعضاء الهيئة، والتزام تلك الجهات برفع أسماء إلى الوزير، إلّا أنه لم يتم تشكيل الهيئة حتى اليوم، بسبب عدم اجتماع مجلس الوزراء لإصدار مراسيم التشكيل. تصحيح قوائم المغتربينوحول تسجيل الناخبين في الخارج، لفت "التحالف" إلى أن المهلة المحدَّدة لتسجيل اقتراع المغتربين تنتهي في 20 تشرين الثاني، وهناك ارتفاع ملحوظ بنسبة المغتربين المسجلين. لكن التحالف يتخوف من الآلية التي سوف تُعتمد للتدقيق بأسماء المغتربين قبل إصدار القوائم الانتخابية، لا سيما بعد إرسال وزير الخارجية والمغتربين كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات أشار فيه إلى عدم إمكانية التزام الوزارة بالمهل القانونية المعدّلة لانتخابات غير المقيمين. وبناء على ذلك، يطالب التحالف باعتماد معايير واضحة وشفافة لجهة التدقيق بالأسماء، فقد أشار الكتاب أيضاً إلى أنه يُصادف ضمن المُهل المشار إليها أعلاه الأعياد المجيدة ورأس السنة، مما قد يشكّل تحدياً كبيراً أمام المغتربين لتصحيح القوائم في سفارتهم، نظراً لاحتمال تواجد العديد منهم خلال هذه الفترة في لبنان، مما قد يحرمهم/ن من حقهم/ن في الاقتراع. وبالتالي، يقترح التحالف في هذا الإطار اعتماد تصحيح القوائم عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة كوسيلة بديلة. كما ويتخوف التحالف من غياب التنسيق التام بين وزارتي الداخلية والخارجية لجهة التحضيرات اللوجستية والتي من شأنها أن تضع انتخابات المغتربين على المحك.تسريب بيانات المغتربينورفض التحالف خرق البيانات الخاصة بالمغتربين، لأن تسريب هذه البيانات لأطراف ثالثة يشكّل خرقاً آخر لمبدأ تكافؤ الفرص في التواصل مع الناخبين/ات، كما ويعتبر وسيلةً للضغط عليهم. وعليه، يشدّد التحالف على ضرورة الحفاظ على البيانات الشخصية للناخبين/ات وسريّتها، واتخاذ كافة الإجراءات المسلكية والقانونية بحق المخلّين.
وختم التحالف بإدانة تلاعب المسؤولين بمصير الانتخابات قائلاً: لا ينفك المسؤولون اللبنانيون عن التكرار أمام زوارهم الدوليين والرأي العام المحلي والدولي أن الانتخابات ستجري ضمن المهل الدستورية، إلا أن هذا التعهد الكلامي لم يترجم إلى اليوم عملياً من خلال بدء التحضيرات الجدية للانتخابات، لا سيما تحديد موعدها وحسم الجدل القائم حول ذلك.
وأوصى "التحالف"، في مؤتمر صحافي، وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي بعدم اعتماد 27 آذار موعداً للانتخابات، نظراً لعدم مراعاته مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين/ات وعدم استكمال التحضيرات اللازمة؛ مع الأخذ بالاعتبار ضرورة تطبيق المهل الدستورية والقانونية ضمن أُطُر الشفافية والمعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات، ومشاركة الرأي العام المسار التحضيري للانتخابات النيابية بطريقة شفافة. هيئة الإشرافوأضاف أنه، في ظل غياب إدارة مستقلة للانتخابات، يشدّد التحالف على ضرورة تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات قبل 20 تشرين الثاني، لأنه وفق القانون "على مجلس الوزراء تعيين أعضاء الهيئة قبل ستة أشهر من انتهاء ولاية المجلس النيابي. وعلى الرغم من إرسال وزير الداخلية كُتُباً إلى الجهات المعنية بترشيح أعضاء الهيئة، والتزام تلك الجهات برفع أسماء إلى الوزير، إلّا أنه لم يتم تشكيل الهيئة حتى اليوم، بسبب عدم اجتماع مجلس الوزراء لإصدار مراسيم التشكيل. تصحيح قوائم المغتربينوحول تسجيل الناخبين في الخارج، لفت "التحالف" إلى أن المهلة المحدَّدة لتسجيل اقتراع المغتربين تنتهي في 20 تشرين الثاني، وهناك ارتفاع ملحوظ بنسبة المغتربين المسجلين. لكن التحالف يتخوف من الآلية التي سوف تُعتمد للتدقيق بأسماء المغتربين قبل إصدار القوائم الانتخابية، لا سيما بعد إرسال وزير الخارجية والمغتربين كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات أشار فيه إلى عدم إمكانية التزام الوزارة بالمهل القانونية المعدّلة لانتخابات غير المقيمين. وبناء على ذلك، يطالب التحالف باعتماد معايير واضحة وشفافة لجهة التدقيق بالأسماء، فقد أشار الكتاب أيضاً إلى أنه يُصادف ضمن المُهل المشار إليها أعلاه الأعياد المجيدة ورأس السنة، مما قد يشكّل تحدياً كبيراً أمام المغتربين لتصحيح القوائم في سفارتهم، نظراً لاحتمال تواجد العديد منهم خلال هذه الفترة في لبنان، مما قد يحرمهم/ن من حقهم/ن في الاقتراع. وبالتالي، يقترح التحالف في هذا الإطار اعتماد تصحيح القوائم عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة كوسيلة بديلة. كما ويتخوف التحالف من غياب التنسيق التام بين وزارتي الداخلية والخارجية لجهة التحضيرات اللوجستية والتي من شأنها أن تضع انتخابات المغتربين على المحك.تسريب بيانات المغتربينورفض التحالف خرق البيانات الخاصة بالمغتربين، لأن تسريب هذه البيانات لأطراف ثالثة يشكّل خرقاً آخر لمبدأ تكافؤ الفرص في التواصل مع الناخبين/ات، كما ويعتبر وسيلةً للضغط عليهم. وعليه، يشدّد التحالف على ضرورة الحفاظ على البيانات الشخصية للناخبين/ات وسريّتها، واتخاذ كافة الإجراءات المسلكية والقانونية بحق المخلّين.
وختم التحالف بإدانة تلاعب المسؤولين بمصير الانتخابات قائلاً: لا ينفك المسؤولون اللبنانيون عن التكرار أمام زوارهم الدوليين والرأي العام المحلي والدولي أن الانتخابات ستجري ضمن المهل الدستورية، إلا أن هذا التعهد الكلامي لم يترجم إلى اليوم عملياً من خلال بدء التحضيرات الجدية للانتخابات، لا سيما تحديد موعدها وحسم الجدل القائم حول ذلك.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
