أصدرت 19 منظمة سورية غير حكومية، الأربعاء، بياناً مشتركاً حول عودة التعاون بين الإنتربول الدولي ونظام الأسد، مؤكدة أن القرار يثير القلق والخوف لدى السوريين عامة والمقيمين خارج سوريا بشكل خاص، لما له من تداعيات خطيرة على سلامتهم وحريتهم.
وأوضح البيان أن وسائل الاعلام تداولت خلال الأيام القليلة الماضية خبر اعادة التعاون بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول" والحكومة السورية، وهو ما أكدته المنظمة من خلال بيان المكتب الاعلامي فيها، ما يتيح للسلطات الأمنية السورية الدخول الى قاعدة البيانات في شبكة الاتصال الخاصة بالمنظمة والتواصل مع الدول الأعضاء في المنظمة بشكل فردي واستعادة مكتب سوريا صلاحياته بشكل عام.ووفق البيان، أثار القرار قلقاً وخوفاً حقيقين لدى السوريين عموماً والمقيمين خارج سوريا بشكل خاص، لما له من تداعيات خطيرة على سلامتهم وحريتهم، فرغم أن المبدأ الأساسي الذي تتبناه "إنتربول" هو الحياد السياسي، والحرص على عدم التعرض للمطلوبين لأسباب سياسية، إلا أن الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية والقضائية، لديها القدرة على الالتفاف على هذا الحظر، من خلال عدم الاعتراف بوجود معارضين سياسيين وناشطين مدنيين أو إعلاميين.ولفت البيان إلى أن تلك الأجهزة تقوم منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في سوريا بتصنيف هؤلاء بما فيهم الناشطين الذين عملوا بالإغاثة الإنسانية والطبية كإرهابيين ومطلوبين جنائيين، ودعت المنظمات إلى لفت انتباه "انتربول" لإمكانية قيام النظام باساءة استعمال عضويته بالمنظمة، وانه يصدر مذكرات توقيف دولية لأسباب سياسية وليست جنائية.وأورد البيان أهم النقاط التي تشكل مصدراً للخوف والقلق الحقيقيين لدى السوريين، أولها أنها تمنح السلطات الأمنية السورية القدرة على متابعة المعارضين السوريين واللاجئين المقيمين خارج سوريا ومعرفة مكانهم حول العالم من خلال التواصل الفردي مع الدول والنشرات التحذيرية التي تصدرها هذه السلطات تمهيداً لإصدار مذكرات توقيف بحقهم وطلب تسليمهم عند تلقي الإشعار من أي دولة تم دخولهم إليها.كما ستتمكن السلطات الأمنية السورية من خلال النشرة الحمراء من طلب تسليم أي معارض سياسي أو ناشط مدني أو إعلامي أو إغاثي أو أهالي المعتقلين قسرياً، من الدول التي يقيمون فيها، حيث "لم يعد خافياً على أحد أن الحكومة السورية تعتبر كل هؤلاء ارهابيين ومجرمين جنائيين"، مع الإشارة إلى صدور أحكام قضائية غيابية بحق الآلاف عن محكمة الإرهاب ومحاكم الميدان العسكرية فضلاً عن وجود آلاف المعتقلين في البلاد، رغم طبيعة أنشطتهم السياسية والمدنية السلمية.وأكد البيان أن هذه الخطوة ستنعكس سلباً على اللاجئين السوريين وعلى طالبي اللجوء الجدد في دول اللجوء، حيث أن تعميم أسماء السوريين من خلال النشرات على اختلاف أنواعها ومن خلال تواصل السلطات الأمنية السورية الفردي مع الدول، سوف يشكل مانعاً قانونياً لسلطات الهجرة يحول دون منحهم اللجوء أو في تجديد إقاماتهم المنتهية، كما أنه سيكون ذريعة لبعض الدول التي تعمل على اعادة اللاجئين قسراً وتسليمهم للسلطات الأمنية السورية.ووقع على البيان كل من "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" و"تجمع أحرار حوران" و"اللوبي النسوي السوري" و"رابطة عائلات قيصر" و"مركز عدل لحقوق الإنسان" و"مع العدالة" و"جنى وطن" و"اللجنة النسائية السورية بالريحانية" و"تجمع المحامين السوريين" و"مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان" و"امبيونتي واتش" و"تبنى ثورة".وظل النظام السوري عضواً في "الإنتربول" لكنه تعرض لعدد من "الإجراءات التصحيحية" بعد اندلاع الثورة التي طالبت بإصلاحات سياسية العام 2011. وتم تعليقه سابقاً من الوصول إلى قواعد بيانات "الإنتربول" والتواصل مع الدول الأعضاء الأخرى بشأن الطلبات الدولية للاعتقالات، وتغير ذلك في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.لكن المكتب الإعلامي لـ"إنتربول" فند تلك الاتهامات في وقت سابق، وقال أن النظام السوري لا يستطيع إصدار أوامر توقيف دولية، وأن الشرطة الدولية لا تصدر مثل هذه الأوامر، لافتاً إلى أن النظام السوري لا يمكنه الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات المنظمة التي تم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.وأوضح المكتب أنه يمكن لأي دولة عضو أن تطلب من الأمانة العامة إصدار "نشرة حمراء"، وهو طلب موجه إلى جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص ما واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو استلامه أو إجراء قانوني مشابه. وأشار إلى أن مقر الأمانة العامة لـ"الإنتربول" يراجع جميع طلبات "الإشعارات الحمراء"، مع الأخذ بالاعتبار المعلومات المتاحة وقت النشر، ولا ينشر الإشعار إلا إذا كان يتوافق مع دستور "إنتربول"، والذي يحظر تماماً أي تدخل أو أنشطة سياسية أو عسكرية أو دينية أو شخصية عرقية.
وأوضح البيان أن وسائل الاعلام تداولت خلال الأيام القليلة الماضية خبر اعادة التعاون بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول" والحكومة السورية، وهو ما أكدته المنظمة من خلال بيان المكتب الاعلامي فيها، ما يتيح للسلطات الأمنية السورية الدخول الى قاعدة البيانات في شبكة الاتصال الخاصة بالمنظمة والتواصل مع الدول الأعضاء في المنظمة بشكل فردي واستعادة مكتب سوريا صلاحياته بشكل عام.ووفق البيان، أثار القرار قلقاً وخوفاً حقيقين لدى السوريين عموماً والمقيمين خارج سوريا بشكل خاص، لما له من تداعيات خطيرة على سلامتهم وحريتهم، فرغم أن المبدأ الأساسي الذي تتبناه "إنتربول" هو الحياد السياسي، والحرص على عدم التعرض للمطلوبين لأسباب سياسية، إلا أن الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية والقضائية، لديها القدرة على الالتفاف على هذا الحظر، من خلال عدم الاعتراف بوجود معارضين سياسيين وناشطين مدنيين أو إعلاميين.ولفت البيان إلى أن تلك الأجهزة تقوم منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في سوريا بتصنيف هؤلاء بما فيهم الناشطين الذين عملوا بالإغاثة الإنسانية والطبية كإرهابيين ومطلوبين جنائيين، ودعت المنظمات إلى لفت انتباه "انتربول" لإمكانية قيام النظام باساءة استعمال عضويته بالمنظمة، وانه يصدر مذكرات توقيف دولية لأسباب سياسية وليست جنائية.وأورد البيان أهم النقاط التي تشكل مصدراً للخوف والقلق الحقيقيين لدى السوريين، أولها أنها تمنح السلطات الأمنية السورية القدرة على متابعة المعارضين السوريين واللاجئين المقيمين خارج سوريا ومعرفة مكانهم حول العالم من خلال التواصل الفردي مع الدول والنشرات التحذيرية التي تصدرها هذه السلطات تمهيداً لإصدار مذكرات توقيف بحقهم وطلب تسليمهم عند تلقي الإشعار من أي دولة تم دخولهم إليها.كما ستتمكن السلطات الأمنية السورية من خلال النشرة الحمراء من طلب تسليم أي معارض سياسي أو ناشط مدني أو إعلامي أو إغاثي أو أهالي المعتقلين قسرياً، من الدول التي يقيمون فيها، حيث "لم يعد خافياً على أحد أن الحكومة السورية تعتبر كل هؤلاء ارهابيين ومجرمين جنائيين"، مع الإشارة إلى صدور أحكام قضائية غيابية بحق الآلاف عن محكمة الإرهاب ومحاكم الميدان العسكرية فضلاً عن وجود آلاف المعتقلين في البلاد، رغم طبيعة أنشطتهم السياسية والمدنية السلمية.وأكد البيان أن هذه الخطوة ستنعكس سلباً على اللاجئين السوريين وعلى طالبي اللجوء الجدد في دول اللجوء، حيث أن تعميم أسماء السوريين من خلال النشرات على اختلاف أنواعها ومن خلال تواصل السلطات الأمنية السورية الفردي مع الدول، سوف يشكل مانعاً قانونياً لسلطات الهجرة يحول دون منحهم اللجوء أو في تجديد إقاماتهم المنتهية، كما أنه سيكون ذريعة لبعض الدول التي تعمل على اعادة اللاجئين قسراً وتسليمهم للسلطات الأمنية السورية.ووقع على البيان كل من "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" و"تجمع أحرار حوران" و"اللوبي النسوي السوري" و"رابطة عائلات قيصر" و"مركز عدل لحقوق الإنسان" و"مع العدالة" و"جنى وطن" و"اللجنة النسائية السورية بالريحانية" و"تجمع المحامين السوريين" و"مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان" و"امبيونتي واتش" و"تبنى ثورة".وظل النظام السوري عضواً في "الإنتربول" لكنه تعرض لعدد من "الإجراءات التصحيحية" بعد اندلاع الثورة التي طالبت بإصلاحات سياسية العام 2011. وتم تعليقه سابقاً من الوصول إلى قواعد بيانات "الإنتربول" والتواصل مع الدول الأعضاء الأخرى بشأن الطلبات الدولية للاعتقالات، وتغير ذلك في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.لكن المكتب الإعلامي لـ"إنتربول" فند تلك الاتهامات في وقت سابق، وقال أن النظام السوري لا يستطيع إصدار أوامر توقيف دولية، وأن الشرطة الدولية لا تصدر مثل هذه الأوامر، لافتاً إلى أن النظام السوري لا يمكنه الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات المنظمة التي تم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.وأوضح المكتب أنه يمكن لأي دولة عضو أن تطلب من الأمانة العامة إصدار "نشرة حمراء"، وهو طلب موجه إلى جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص ما واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو استلامه أو إجراء قانوني مشابه. وأشار إلى أن مقر الأمانة العامة لـ"الإنتربول" يراجع جميع طلبات "الإشعارات الحمراء"، مع الأخذ بالاعتبار المعلومات المتاحة وقت النشر، ولا ينشر الإشعار إلا إذا كان يتوافق مع دستور "إنتربول"، والذي يحظر تماماً أي تدخل أو أنشطة سياسية أو عسكرية أو دينية أو شخصية عرقية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
